صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"نشرت إحدى الصحف خبرًا، ثم تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده أنّ أحد الأشخاص الذين أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيفهم بجرم السرقة، أُلقي القبض عليه أثناء ممارسته الصيد في إحدى المناطق الساحلية، بما يوحي بأنّ عمليات التوقيف المعلنة تندرج في إطار دعائي.
يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تنفي صحة ما ورد، وتوضح أنّ توقيف الشخص المذكور جاء تنفيذًا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه بتاريخ 28-4-2026، لكونه ملاحقًا بعدة جرائم، فضلًا عن ممارسة الصيد بصورة مخالفة للقانون.
وتؤكد هذه المديرية العامة أنّها لا توقف أي شخص إلا على خلفية أفعال جرمية أو بموجب مذكرات وبلاغات بحث وتحرٍّ صادرة بحقه.
كما تدعو وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخّي الدقة والمسؤولية، والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات".
