من أبوظبي إلى موسكو، تتكثّف المساعي الأميركية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، لكن المسافة بين المفاوضات والسلام لا تزال شاسعة. فمحادثات المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس، بعد مفاوضات أبوظبي، كشفت إصرار الكرملين على انتزاع إقرار سياسي بمكاسب عجز عن تحقيقها بالقوّة، وتوظيف الحرب لإعادة صياغة المنظومة الأمنية الأوروبية.
حاولت محادثات أبوظبي يومَي الثلثاء والأربعاء تقريب المواقف بشأن الأراضي المحتلّة والضمانات الأمنية ووقف إطلاق النار. ورغم التفاهم المبدئي على تبادل واسع للأسرى وبحث ترتيبات أمنية وإنسانية، لم يتحقّق اختراق جوهري. فكييف ترفض الاعتراف بالضمّ الروسي لأراضيها، فيما تصرّ موسكو على تثبيت مكاسبها الإقليمية وتقييد القدرات الدفاعية الأوكرانية.
وحمل لقاء الكرملين تقدّمًا تفاوضيًا من دون تبديد الخلافات. فقد أعلن ويتكوف إحراز تقدّم مع بوتين، والاتفاق على جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بمشاركة الأوروبيين. لكن ذلك لم يقترن بتنازلات روسية، إذ جدّد بوتين تمسّكه بضمّ المناطق الأوكرانية الأربع، بما فيها أراضٍ لا يسيطر عليها جيشه، ورفض نشر قوّات أجنبية لضمان السلام أو إقامة مناطق عازلة ومنزوعة السلاح. واقتصرت مرونته على اقتراح هدنة إنسانية في كوستيانتينيفكا، على غرار تجربة أوليشكي.
وعقب محادثات موسكو، توجّه ويتكوف وكوشنر إلى دبلن لإطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نتائجها، وسط رفضه التنازل عن أراضٍ في دونباس وتمسّكه بضمانات أمنية. وتبرز حدود الوساطة الأميركية في إصرار موسكو على انتزاع اعتراف بمكاسبها الإقليمية من دون تقديم ضمانات لكييف، ما يُنذر بتسوية تكرّس خسائر أوكرانية مقابل سلام هشّ. ويعكس تشدّد بوتين رهانه على مكاسب دبلوماسية عجز عن تحقيقها ميدانيًّا.
ولا تقف الطموحات الروسية عند أوكرانيا، إذ وسّعت موسكو نطاق النقاش ليشمل المنظومة الأمنية الأوروبية، مستعيدةً مطالبها بتقليص انتشار حلف "الناتو" شرقًا وتقييد الخيارات الدفاعية لدول القارة. وهكذا، يحاول بوتين نقل المفاوضات من إنهاء الحرب إلى إعادة النظر في التوازنات الأمنية الأوروبية، بما يمنح روسيا نفوذًا في خيارات جيرانها الاستراتيجية.
ويكتسب إعلان ويتكوف عن مشاركة الأوروبيين أهمّية سياسية، بعدما اقتصر حضور ممثّلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في أبوظبي على المشاورات الجانبية. لكن المشاركة المباشرة لا تحسم الدور الأوروبي، إذ تبقى العبرة بقدرة العواصم على التأثير في التسوية، لا الاكتفاء بالاطّلاع على تفاهمات واشنطن وموسكو. وتبرز أهمّية قمة دبلن الأوروبية في بلورة موقف موحّد يحمي استقلال القرار الأمني الأوروبي.
وتزداد الحسابات تعقيدًا مع أزمة "ستارشيلد". فقد أعلن زيلينسكي فرض قيود ممنهجة على الاتصالات الفضائية العسكرية التابعة لشركة "سبايس إكس"، تعيق اتصال المسيّرات الاعتراضية عند تجاوز سرعة معيّنة، ما يُقلّص قدرتها على اعتراض المسيّرات الروسية النفاثة. وتتجاوز التداعيات الميدان العسكري إلى العلاقة بين واشنطن وكييف، كاشفةً مخاطر الاعتماد على تكنولوجيا تديرها شركة أميركية خاصة. ورغم غموض أسباب القيود وهويّة المسؤول عنها، فإنّ تزامنها مع المفاوضات مع روسيا يُثير تساؤلات حول احتمال تحوّلها إلى ورقة ضغط على أوكرانيا.
