شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وتوجيهه نائبه جيه دي فانس إلى التركيز على الملفات الداخلية بدل الانخراط في مفاوضات مع طهران، مؤشرًا إلى تحوّل في مقاربة البيت الأبيض للمواجهة مع النظام الإيراني. فبعد ثمانية أشهر من اندلاع الحرب، تتبلور استراتيجية أميركية تقوم على إطالة أمد الاستنزاف الاقتصادي والعسكري، من دون الانزلاق إلى مواجهة واسعة أو إبرام تسوية تفرض على واشنطن تنازلات لا تريد تقديمها. وهكذا، يتحوّل الوضع القائم من مأزق إلى خيار محسوب، يراهن ترامب من خلاله على انتزاع ما تعذّر تحقيقه بالحرب والمفاوضات، وذلك عبر مراكمة الضغوط وإضعاف النظام.
وتستند هذه المقاربة إلى المفاضلة بين ثلاثة خيارات. فاستئناف العمليات العسكرية الكبرى ينذر بتوسيع الحرب إقليميًّا، ويفرض أعباء سياسية واقتصادية، خصوصًا بعد الخسائر الجمهورية في الانتخابات النصفية. أمّا التوصّل إلى اتفاق، فقد يستدعي تخفيف الضغوط عن طهران مقابل تعهّدات لا تضمن تفكيك مصادر تهديدها. وبين كلفة الحرب وثمن التسوية، يبدو الإبقاء على الوضع القائم الخيار الأنسب لحسابات ترامب، بما يُتيح مواصلة العقوبات والحصار البحري والضغط العسكري، من دون منح النظام الإيراني فرصة لالتقاط أنفاسه أو جرّ واشنطن إلى حرب مفتوحة.
ويرتكز الرهان على عامل الوقت، على أمل أن يؤدّي ذلك تدريجيًّا إلى تقويض قدرات طهران الاقتصادية والعسكرية وإضعاف تمويل أذرعها الإقليمية، وصولًا إلى إرغامها على قبول الشروط الأميركية. غير أن هذه المعادلة تفترض إمكان إبقاء التصعيد الإيراني تحت السيطرة، وهو افتراض تُثير الهجمات المتواصلة على ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز الشكوك في صحته، وسط استمرار التهديدات الإيرانية لأمن الملاحة في هذا الممرّ الاستراتيجي، بما يُنذر بتوسيع نطاق المواجهة وتعريض إمدادات الطاقة العالمية لمزيد من الاضطرابات، في حين تشنّ القوّات الأميركية ضربات محدودة ردًّا على الهجمات الإيرانية.
ولم يقتصر التصعيد على الملاحة، إذ طالب مجلس خبراء القيادة الإيراني بدراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية. ورغم أن المطالبة لا ترقى إلى قرار رسمي، فإنّها تكشف اتجاهًا نحو توسيع أدوات الضغط الإيرانية. وهنا تبرز ثغرة استراتيجية الاستنزاف: فبدل أن تدفع الضغوط النظام إلى التراجع، قد تحمله على رفع كلفة المواجهة عبر تهديد أمن الطاقة والملاحة والتلويح بالتصعيد النووي، بما يضع ترامب أمام خيارَين: الحرب الواسعة أو تقديم تنازلات لاحتواء الانفجار.
وتزداد الحسابات تعقيدًا بسبب التباينات داخل إسرائيل بشأن الملف الإيراني، في خضمّ انتقال سياسي حسّاس. فقد تلقّى رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة، من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إحاطة أمنية استمرّت ساعتين، بعد خلاف بشأن صلاحيات الحكومة في اتّخاذ قرارات عسكرية كبرى. وحذّر آيزنكوت من استخدام القوّة في غياب تهديد مباشر وعاجل، في حين شدّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على عدم حاجة الحكومة إلى موافقة المعارضة لتنفيذ عمليات عسكرية، مؤكدًا توافقه مع نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن إيران. ويعكس السجال خشية من أن يؤدّي استئناف الضربات الإسرائيلية إلى تقويض التوازن الذي تسعى واشنطن إلى الحفاظ عليه بين الضغط وتجنّب حرب جديدة.
أمّا إقليميًّا، فتواجه السعودية تصعيدًا حوثيًّا إرهابيًّا يستهدف أمنها ومنشآتها الحيوية، ويوسّع نطاق التهديدات المرتبطة بالمحور الإيراني. فقد ادّعى الحوثيون تنفيذ هجمات على خط أنابيب النفط "شرق - غرب" ومنشأة ينبع ومواقع عسكرية سعودية، من دون تأكيد الرياض ذلك. ولمواجهة هذه الهجمات، تكثّف الرياض مساعيها لحمل الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، فيما تتحفّظ بعض العواصم الأوروبية خشية إغلاق قنوات التواصل وتقويض فرص التسوية اليمنية، وفقًا لوكالة "رويترز".
ولا تنحصر تداعيات المواجهة مع النظام الإيراني في ساحات القتال، بل تمتدّ إلى أوروبا، حيث أعادت إدانة إيرانيَّين في بريطانيا تسليط الضوء على أنشطة الأجهزة المرتبطة بطهران خارج حدودها. فقد أدان القضاء البريطاني مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش بالتجسّس على صحافيين معارضين في قناة "إيران إنترناشونال"، وأُدين الأوّل أيضًا بالتخطيط لاعتداء عنيف. ووفقًا للسلطات البريطانية، تلقّى أحدهما توجيهات من "الحرس الثوري" أو من وسطاء للاستخبارات الإيرانية، في قضية تشير إلى تنامي المخاوف من ملاحقة طهران معارضيها وتهديد أمن الدول التي تستضيفهم.
