مايز عبيد

طرابلس رهينة "شبيحة المواقف": أرصفة مستباحة وبلدية في موقع المتفرّج

4 دقائق للقراءة
لم يعد العثور على موقف شاغر كافيًا لركن السيارة

تعيش طرابلس أزمة مرورية متفاقمة، تتداخل فيها الفوضى في تنظيم السير مع النقص الحاد في المواقف العامة، في مشهد يجعل التنقل داخل المدينة وركن السيارات مهمة يومية شاقة للمواطنين.

وفي ظل غياب حلول مستدامة لتأمين مواقف منظمة، تحولت شوارع وأرصفة المدينة إلى مساحات مفتوحة أمام التعديات، وبات بعض الأشخاص يتصرفون وكأنهم أصحاب الحق في توزيع المواقف وفرض بدلات مالية على المواطنين، فيما تبدو البلدية وكأنها غائبة عن المشهد. في شوارع طرابلس، لم يعد العثور على موقف شاغر كافيًا لركن السيارة. فهناك من يتولى توزيع المواقف وفق قواعده الخاصة، ويمنح نفسه صلاحية التصرف بمساحات عامة، وصولا إلى مخاطبة المواطنين بلهجة الأمر والتهديد، وكأن الشارع أصبح ملكية خاصة لا يحق لأحد استخدامها من دون إذن مسبق. حتى إن بعض هؤلاء يفرض على السائقين دفع مبالغ مالية لقاء الوقوف في أماكن عامة، من دون أن يعرف المواطن ما إذا كانت هذه الأموال تذهب إلى جهة رسمية أم إلى جيوب أفراد يتصرفون كأصحاب امتيازات.

ولا تتوقف الفوضى عند حدود الأشخاص الذين يفرضون سيطرتهم على المواقف، إذ إن بعض أصحاب المحال التجارية أو مستأجريها يلجأون أحيانًا إلى الاستعانة بأشخاص يفرضون نفوذهم في الشارع، لتكريس سيطرتهم على الأرصفة والمساحات العامة المحاذية لمحالهم، وتحويلها إلى مواقف محجوزة أو مساحات تجارية تدرّ عليهم دخلا إضافيًّا. وفي حالات أخرى، تتحول الأرصفة إلى امتداد للمحال والمقاهي، فتُشغل بالطاولات والكراسي، فيما يُحرم المشاة من حقهم الطبيعي في استخدامها.

في خضم هذه الفوضى، يجد المواطن نفسه في مواجهة واقع غير منطقي: يبحث طويلا عن موقف لسيارته، وحين يعثر على مساحة شاغرة، قد يفاجأ بمن يطالبه بالمغادرة أو بدفع مبلغ مالي لقاء الوقوف فيها. عندها لا يبقى أمامه سوى الرضوخ لمن يفرض سلطته على المكان، أو التخلي عن فكرة الوقوف ومغادرة المنطقة بحثًا عن مكان آخر. هكذا يتحوّل حق المواطن في استخدام الشارع العام إلى امتياز يوزعه أصحاب النفوذ وفق مصالحهم الخاصة.

لقد اختصر أحد المواطنين هذا الواقع بحادثة حصلت معه في محلة "التل"، حين وجد موقفًا شاغرًا، وكان برفقته شخص سيبقى داخل السيارة، لكنه فوجئ بشخص يواجهه ويبلغه بأن المكان محجوز. اختار المغادرة تجنبًا للمشكلة، لا لأن المبلغ المطلوب يشكل عبئًا عليه، بل لأنه يرفض أن يدفع المال لأشخاص لا يملكون صفة قانونية، فيما يفترض أن تذهب رسوم الوقوف إلى الجهة الرسمية المعنية.

في المقابل، يعود السؤال إلى بلدية طرابلس: أين أصبحت خطة تنظيم المواقف؟ وماذا حلّ بمشروع "البارك ميتر"؟ فالمشروع ليس جديدًا على المدينة، إذ كانت تجهيزاته قائمة قبل أن تتعرض للتخريب خلال انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، ما أدى إلى تعطيله وفتح الباب أمام عودة الفوضى في إدارة المواقف. ومنذ ذلك الحين، لم تنجح الجهات المعنية في إعادة تفعيله، رغم الحاجة المتزايدة إليه.

تتذرّع البلدية بأن دراسة مشروع "البارك ميتر" أُنجزت وأُحيلت إلى هيئة إدارة السير، لكن هذا التبرير لا يجيب عن السؤال الأساسي: لماذا يحتاج مشروع كان قائمًا إلى كل هذا الوقت كي يعود إلى العمل؟ لقد مضى قرابة عامين على تسلّم المجلس البلدي مهامه، فيما لا تزال طرابلس تنتظر حلولا لمشاكلها المتراكمة، من فوضى السير وغياب المواقف العامة إلى التعديات على الأرصفة والملك العام.

إن المشكلة لا تكمن فقط في غياب نظام لاحتساب رسوم الوقوف، بل في غياب الرقابة والمحاسبة وإنفاذ القوانين. فالبلدية التي يُفترض أن تحمي الأملاك العامة وتنظم استخدامها، لا يمكنها أن تبقى في موقع المتفرّج فيما تتحول الأرصفة إلى مقاهٍ، والمواقف إلى مصادر جباية خاصة، والشوارع إلى مساحات نفوذ يتقاسمها أصحاب الأمر الواقع. المسألة ليست في دفع مئة أو مئتي ألف ليرة لقاء ركن السيارة، بل في أن يدفع المواطن رسمًا قانونيًا يدخل إلى خزينة الدولة، وأن يعرف أين تذهب الأموال ومن يملك حق استيفائها. وهي أيضًا مسألة كرامة وحق عام وهيبة مؤسسة يفترض أن تكون حاضرة حيث يُنتهك القانون.

طرابلس لا تحتاج إلى مزيد من الدراسات والوعود، بل إلى قرار بلدي واضح وخطة تنفيذية تعيد تنظيم السير، وتؤمن المواقف العامة، وتحمي الأرصفة من التعديات، وتضع حداً لكل من يتصرف بالملك العام كأنه ملك خاص. فالشارع ليس ملكًا لمن يضع يده عليه، والرصيف ليس مشروعًا تجاريًا لمن يحتله، والبلدية ليست شاهدًا لا يرى ولا يسمع. طرابلس مدينة لها حق على بلديتها، وهذا الحق يبدأ باستعادة الشارع من أصحاب الأمر الواقع.