انتفاضة رابطة التعليم الثانوي، صحوة متأخرة بعد سبع سنوات عجاف أم معركة سياسية بغطاء نقابي!
سبعُ سنواتٍ عجاف مرّت على أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، انهارت خلالها العملة الوطنية، وتبخّرت القيمة الشرائية للرواتب، وفقد الأستاذ معظم مقوّمات عيشه الكريم. طوال هذه السنوات، لم نشهد من رابطة التعليم الثانوي الرسمي انتفاضة توازي حجم الإنهيار، ولا معركة نقابية حقيقية للدفاع عن لقمة عيش الأستاذ وحقوقه المكتسبة. الأسبوع الماضي فاجأتنا الرابطة بإعلان انتفاضتها ضد قرار وزاري تنظيمي يحمل الرقم 1513، ملوّحة بإضراب مفتوح دفاعاً عن الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي..
إن ما يستدعي التوقف عنده ليس القرار بحدّ ذاته فحسب، بل توقيت الانتفاضة، وخلفياتها، والجهة التي تقف فعلياً وراءها. فهل نحن أمام صحوة نقابية متأخرة سبع سنوات، أم أمام قرار تنظيمي فجّر علاقة كانت، حتى الأمس القريب، تبدو متناغمة مع الوزيرة؟
من المفارقات أن رابطة التعليم الثانوي، التي تقتصر عضويتها على الأساتذة الملاك في هذا القطاع، لم تجد في انهيار الرواتب وفقدانها قيمتها ما يستدعي معركة نقابية حقيقية، بل حرباً مفتوحة إذا اقتضى الأمر. .
حتى اليوم، لا يتجاوز أساس راتب الأستاذ الثانوي ما يعادل أربعين دولاراً، فيما لا تدخل الزيادات والمساعدات التي أُقرّت خلال الأزمة في صلب الراتب، ما يعني أن الأستاذ الذي يتقاعد لا يستفيد منها في احتساب معاشه التقاعدي.كما أنّ مجموع كلّ هذه الزيادات لم تصل الى نصف ما كان عليه الراتب قبل الأزمة الاقتصادية.
وعلى الرغم من هذا الواقع، كانت الرابطة، كلما ارتفعت أصوات الأساتذة مطالبة بالتحرّك، تجد المبرّرات لتنفيس أيّ تحرُّك نقابي وإجهاضه. في بداية العام الدراسي، يكون الإضراب مرفوضاً بحجّة أنه يدفع الطلاب إلى التعليم الخاص. وفي منتصف العام، تبدأ المماطلة والتسويف بحجّة انتظار انتهاء امتحانات نصف السنة. أمّا في نهاية العام، فيفقد الإضراب جدواه لأن العام الدراسي يكون قد شارف على الانتهاء. وبين هذه المحطات، تتوالى الأعذار التي لم تعد تقنع أحداً.
لقد أصبح الدفاع عن الرواتب ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية قضية مؤجّلة باستمرار، فيما لم يُسمح حتى بالتلويح بالإضراب دفاعاً عن حقوق الأساتذة المعيشية.
لفهم واقع الرابطة الحالية، لا بد من العودة إلى ظروف انتخاب هيئتها الإدارية، فالرابطة السابقة كانت، بامتياز، رابطة أحزاب السلطة، إذ تألفت من ثمانية عشر عضواً مثّل كل منهم حزبه خير تمثيل. وبعد انتهاء ولايتها، التي مُدّدت لنفسها خلالها إثر تعديل النظام الداخلي بما يخالف روحه وأحكامه، جرت انتخابات هيئة إدارية جديدة بعد مخاضٍ عسير،
استُخدمت خلاله مختلف أساليب الترهيب والترغيب والإقصاء، وصولاً إلى اتهامات بالتزوير، بهدف ضمان استمرار موازين القوى القائمة. وكانت النتيجة فوز أربعة أساتذة مستقلّين فقط بأربعة مقاعد من أصل ثمانية عشر، ما يعني أن الأكثرية بقيت في يد ممثلي أحزاب السلطة، وإن تبدّلت الوجوه وتغيّرت بعض الأسماء.
ومن هنا، لا يمكن التعامل مع قرارات الهيئة الإدارية باعتبارها بالضرورة انعكاساً حرّاً لإرادة الأساتذة، بل ثمّة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن القرار الفعلي لا يزال خاضعاً لتوازنات المكاتب التربوية الحزبية وحساباتها.
الجمعيات العمومية… إرادة الأساتذة أم توصيات ملتبسة؟
لطالما ضغط الأساتذة على الهيئة الإدارية مطالبينها بالتقيّد بالنظام الداخلي الّذي يُلزِمها بعقد جمعيات عمومية لاستطلاع آرائهم وتحديد موقفهم من القضايا المطروحة ،إلّا أن التوصيات التي كانت تصدر في معظم الأحيان تبقى غامضة وملتبسة، وتحمل أكثر من تأويل، ما يؤدي عملياً إلى تشتيت أصوات الأساتذة وإضعاف موقفهم.
الاستثناء الوحيد كان التوصية الأخيرة، التي جاءت واضحة لا تحتمل التأويل، ونصّت صراحةً على: «الإضراب إلى حين تعديل القرار 1513».
وهنا تكمن المفارقة؛ فحين أصبحت التوصية واضحة وحاسمة، تحوّلت إلى قرار بالإضراب المفتوح تحت مسمّى "الى حين تعديل القرار"، وكأن الرابطة وجدت أخيراً القضية التي تستحق أن تخوض من أجلها معركة نقابية.
يتعلق القرار 1513 بتنظيم التشعيب والنظارة في الثانويات الرسمية، إذ ينصّ على عدم استحداث شعب جديدة ما لم يتوافر لها أساتذة ملاك، كما يشترط اعتماد 36 طالباً للشعبة، في حين تطالب الهيئة الإدارية باعتماد 32 طالباً.
أما في ما يتعلق بالنظارة، فقد طلبت الوزارة اعتماد ناظر لكلّ 125 طالباً، بينما تطالب الرابطة باعتماد ناظر لكلّ 100 طالب.
وتترتب على هذه المعايير نتائج مباشرة؛ فمن جهة، قد تؤدي إلى إعادة مئات النظار إلى التعليم بعد انتفاء الحاجة إليهم، ومن جهة أخرى، قد تفضي إلى الاستغناء عن مئات الأساتذة المتعاقدين نتيجة عدم استحداث شعب إضافية.
هنا يصبح جوهر الخلاف واضحاً: نحن أمام قرار تنظيمي يمسّ واقع التعاقد وساعات المتعاقدين ومواقع بعض العاملين في الثانويات الرسمية. لكن ذلك لا يلغي ضرورة مناقشة القرار تربوياً وإدارياً، ولا يبرّر تحويله تلقائياً إلى معركة نقابية مفتوحة، في وقت لا تزال فيه حقوق الأساتذة الملاك المالية والتقاعدية معلّقة.
لقد أصبح الدفاع عن ساعات المتعاقدين، على ما يبدو، قضية تستحق إعلان الإضراب المفتوح، بينما لم تكن الرواتب التي لا تكفي لتسديد فواتير الكهرباء والمياه واشتراك المولد والإنترنت، ولا معاشات التقاعد والتقديمات الصحّية والاجتماعية، تستحق حتى التلويح بتحرّك مماثل.
لا يمكن تجاهل قضية الأساتذة المتعاقدين، ولا إنكار حقوقهم الإنسانية والمهنية، لكن الدفاع عن حقوقهم لا ينبغي أن يتحوّل إلى غطاء لتكريس نظام تعليمي قائم على التعاقد الهشّ، على حساب الوظيفة العامة واستقرار التعليم الرسمي.
كان الأجدى بالرابطة أن تضع في صلب أولوياتها المطالبة بإجراء مباريات تثبيت للمتعاقدين، بما يتيح للمؤهلين منهم اجتياز المباريات المطلوبة والدخول إلى الملاك. فكثيرون منهم خاضوا أكثر من مباراة تثبيت ولم يحالفهم النجاح، ما يفرض التعامل مع ملف التثبيت وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، لا وفق منطق إبقاء التعاقد مفتوحاً إلى ما لا نهاية.
فالأساتذة المتعاقدون، مهما تعددت تسمياتهم وصيغ التعاقد معهم، سواء كانوا متعاقدين وفق الأصول أو مستعاناً بهم أو يعملون على حساب الصناديق المختلفة، كصندوق الثانوية وصندوق الأهل وصندوق أصدقاء الثانوية وغيرها، يبقون في كثير من الحالات خارج إطار الاستقرار الوظيفي الذي يفترض أن تقوم عليه الثانويات الرسمية.
إن تكريس هذا النموذج يهدّد بتحويل التعليم الثانوي الرسمي تدريجياً إلى صورة مشابهة لما وصل إليه التعليم الأساسي، حيث يشكل المتعاقدون النسبة الاكبر من الكادر التعليمي، وبالتالي تصبح الاستمرارية الوظيفية والقرار المهني رهينين لجهات التوظيف ومصادر التمويل.
فالأستاذ المتعاقد الذي يرتبط استمراره في العمل بالجهة التي وظّفته، أو بالجهة التي تؤمّن له ساعاته، لا يتمتع بالاستقلالية الوظيفية نفسها التي يتمتع بها أستاذ الملاك. وهنا تتجاوز المسألة مجرّد توزيع ساعات، بل تتحوّل الى باب من التوظيف السياسي بحيث يصبح الأستاذ المتعاقد ، في بعض الحالات ، صاحب واسطة أكثر مما هو صاحب استحقاق.
إن انتقاد سياسة الوزيرة واتهامها بتدمير التعليم الرسمي يفقد كثيراً من صدقيّته عندما تتبنّى الرابطة نفسها ممارسات قد تؤدي إلى النتيجة ذاتها: إضعاف الملاك وتوسيع دائرة التعاقد.
كما لا يمكن فصل التحرك الحالي عن السياق السياسي العام، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات في الربيع المقبل. فثمّة مؤشرات تدفع إلى الاعتقاد بأن بعض القوى الحزبية تسعى إلى شدّ عصب مناصريها وإعادة تحريك قواعدها، من خلال توحيد المواقف ضد قرارات وزارية، ولو كانت تنظيمية.
وهكذا قد تحقق هذه القوى أكثر من هدف في آن واحد: محاصرة الوزيرة، التي يقرّ بعض المعنيين بأنها لا ترضخ الى القوى السياسية كما اعتادوا سابقاً، وإعادة شحذ همم مناصري هذه القوى قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، مستفيدة من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها كثير من العاملين في القطاع.
إن أخطر ما في المشهد ليس الخلاف حول عدد الطلاب في الشعبة أو عدد النظار، بل أزمة الثقة العميقة بين الأساتذة وهيئتهم النقابية.
فعلى الرابطة التي يُفترض أن تكون صوت الأساتذة والمدافع الأوّل عن حقوقهم،أن لا تختار معاركها وفق توقيت الحسابات السياسية والانتخابية ، بل واجبها الدفاع عن الأستاذ عندما يُسلَب راتبه، ويخسَر تقاعده وتُنتَقَص حقوقه وعندما يُعاقّب بسبب رأيه، كماعليها الدفاع عن التعليم الرسمي واستقراره وجودته، لا أن تكون حمامة سلام وحمل وديع أمام القضايا المعيشية والحقوقية، ثم تستيقظ فجأة لتعلن حرباً مفتوحة على قرار تنظيمي، فذلك لا يمكن إلا أن يثير الشكوك.
