اختتم وزير المال ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، أمس جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
تناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين.
وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأن "المباحثات أحرزت تقدّمًا في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل"، مؤكدًا أن "الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات". ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفية بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة.
وأعلن "التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات، بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية، معرباً عن أمله في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل".
كما أعرب عن "تطلّعه إلى إحراز تقدّم يتيح التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحلول نهايته كحدّ أقصى".
وفي ردّه على سؤال بشأن كيفية إعادة الودائع، أوضح جابر أن "التفاصيل لا تزال قيد العمل، مؤكدًا أن "المعالجة تقوم على هدفين أساسيين: استعادة العمل المصرفي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزّز الثقة بالمصارف، والبدء بإعادة أموال المودعين".
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط النقاشات بأنها "إيجابية جداً"، مشيراً إلى حصول تقدّم وتوافق على المستوى المبدئي، والانتقال إلى البحث في التفاصيل التقنية الضرورية لاستكمال المعالجة".
وأوضح "أن المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من العمل باتت واضحة، وأن اللجنة المصغّرة ستتولّى استكمالها، بالتوازي مع توفير المعطيات المطلوبة لصندوق النقد، سعياً إلى إنهاء التفاصيل قبل نهاية العام واستكمال الصيغة التشريعية لعرضها على مجلس النواب".
وبيّن البساط أن اللجنة تضمّ ثلاثة أطراف: الحكومة ممثّلة بخبرائها وبمشاركة الوزراء المعنيين عند الحاجة، ومصرف لبنان ممثّلاً بالحاكم وفريق عمله وصندوق النقد الدولي.
