بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعيد الساعة السابعة والربع، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الآتية:
عقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة للبحث في ملف الكهرباء، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وحضور السيدات والسادة الوزراء، في غياب وزراء الثقافة والخارجية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
واستمع مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، إلى العرض الذي قدّمه معالي وزير الطاقة والمياه، بحضور كل من رئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: بالنسبة إلى الواقع الراهن
يتحمّل المواطن اللبناني اليوم كلفة مرتفعة جداً للطاقة، ويعتمد بشكل واسع على المولدات الخاصة. كما يعاني القطاع من هدر فني وغير فني كبير على الشبكة، الأمر الذي يحمّل الاقتصاد الوطني والأسر أعباءً كبيرة جداً. ومن هنا تبرز الحاجة إلى خطة كاملة تشمل تأمين الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.
ثانياً: استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي
تبدأ الخطة على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة إنتاج الكهرباء، وإلى تخفيف الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.
ثالثاً: الغاز الطبيعي المسال
على المدى القريب، تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق. ويسمح ذلك بالاستغناء عن الفيول السائل المرتفع الكلفة، وبخفض كلفة الإنتاج والأعباء المالية على الدولة، كما يعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات.
رابعاً: قطاع الإنتاج
يجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات القليلة المقبلة إلى ما لا يقل عن ثلاثة آلاف إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة ميغاواط، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
ويُضاف إلى ذلك تعزيز الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها.
أما المعامل التي تعمل على الغاز الطبيعي، فتؤمّن القدرة الأساسية والاستقرار للشبكة.
خامساً: شبكة النقل
هناك حاجة إلى إعادة تطوير شبكة النقل والاستثمار فيها، كي تستوعب الطاقة المنتجة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة، وتنقلها إلى مراكز الاستهلاك على نحو آمن وموثوق، ومن دون اختناقات.
سادساً: التوزيع والجباية
يجري العمل على إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، من خلال مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، وفق الإطار الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
ويقوم هذا النموذج على مبدأ المناطق الجغرافية والتقنية المتعددة، ويتولى في كل منطقة مشغّل يستثمر في البنى التحتية الكهربائية فيها ويحسّن الخدمة، ويتحمّل هذا المشغّل مسؤولية خفض الهدر الفني وغير الفني ورفع نسب الجباية، وفق مؤشرات أداء واضحة تراقبها الهيئة الناظمة.
أما ملكية أصول الشبكة، فتبقى للدولة.
سابعاً: التعاون مع دولة قطر
ستستمر المفاوضات مع الجانب القطري لاستكشاف إمكان تسريع تنفيذ المعامل في دير عمار والزهراني والذوق، وتخفيف الضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية، إضافة إلى مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، بما فيه البحث في العمل على قاعدة التعاون من حكومة إلى حكومة (Government to Government)، على أن يكون من ضمنه إشراك القطاع الخاص على قاعدة التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).
بناءً عليه، وبعد المداولة، أخذ مجلس الوزراء علماً بعرض معالي وزير الطاقة والمياه وبالمشاريع والقدرات المقترحة من الجانب القطري، وفقاً لما يلي:
1- معامل لإنتاج الكهرباء.
2- البنى التحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه.
3- الطاقة المتجددة.
4- أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التي عرضها معالي الوزير، بمحاورها المذكورة أعلاه، أي الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.
كما قرر تكليف الوزير متابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق على كامل الشق المالي، بما فيه التعرفة والضمانات والتعاون من حكومة إلى حكومة، على أن يعود الوزير إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذه المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب.
