زارت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، بيروت، لبنان، في الفترة من 10 إلى 13 تشرن الثاني 2026، وذلك لمواصلة المناقشات حول استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وفي ختام المهمة، أدلى السيد راميريز ريغو بالتصريح التالي:
"منذ زيارة فريق الخبراء في شهر أيلول، واصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي مناقشة العناصر الرئيسية لاستراتيجية القطاع المصرفي، مع التركيز على مواءمة مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع -المعروضة حالياً أمام البرلمان- مع المعايير الدولية. وقد شهدت المهمة تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها كل من مصرف لبنان والحكومة.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق حول استراتيجية فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان بما يفضي إلى بناء نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود. وبشكل خاص، ينبغي تطبيق قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في جميع الحالات؛ إذ يُعد ذلك أمراً جوهرياً لدعم عملية شفافة يمكن التنبؤ بها لتسوية أوضاع المصارف وتصفيتها. كما يلزم إجراء المزيد من المناقشات لتحديد معايير تهدف إلى تنظيم مبالغ استرداد الودائع، مع ضمان اتساق ذلك مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وكذلك مع استدامة الدين العام واستعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان. ومن الضروري أيضاً أن يحافظ قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع على تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، مما يضمن توفير أقصى قدر من الحماية للمودعين.
ويتطلع فريق الصندوق إلى مواصلة العمل مع السلطات لتحقيق مزيد من التقدم في هذه الملفات خلال الأسابيع المقبلة، ويؤكد التزامه التام بدعم لبنان في جهوده الرامية إلى تصميم وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي وتفويضه.
كما يود فريق صندوق النقد الدولي أن يشكر السلطات اللبنانية على المناقشات المثمرة وعلى حسن الضيافة".
