يدخل لبنان منعطفًا حاسمًا على المستوى السياسي، مع انتقال الضغوط الدولية من الحضّ على الالتزام بالتعهّدات إلى المطالبة بترجمتها إلى إجراءات فعلية، وفي مقدّمها حصرية السلاح. وفي خضمّ هذا المشهد المعقّد، تسجّل السلطة بعض الاختراقات الإيجابية، أمنيًا عبر عمليات تعكس تنامي حضور الأجهزة الشرعية، واقتصاديًا من خلال إقرار الحكومة خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، بما يفتح نافذة لمعالجة أحد أبرز ملفات الهدر والعجز المزمن.
غير أن هذه الخطوات، على أهميتها، لا تزال دون مستوى التقدّم المطلوب، خصوصًا في ظلّ معطيات تشير إلى تراجع قدرة "حزب الله" على التأثير في بعض المؤسسات الأمنية والقضائية، ما يفرض على الحكم عدم الاكتفاء بإنجازات متفرّقة، بل العمل على بلورة مسار متكامل ومستدام يؤسس لتغيير فعلي في موازين القوى داخلها.
وفي هذا السياق، تتواصل التداعيات الأمنية لقضية الموقوفين الخمسة التابعين لميليشيا "حزب الله" في جرود الشمال، وسط استنفار محلي ومتابعة قضائية وأمنية حثيثة، إذ علمت "نداء الوطن" أن عددًا من بلديات الكورة دعا إلى اجتماعات لاتخاذ تدابير احترازية على خلفية التطورات الأخيرة، مع التوجّه إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالنازحين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة. وفي موازاة ذلك، تواصل شعبة المعلومات مداهماتها في بلدات المنطقة، ولا سيّما المختلطة منها.
وفي إشارة إلى الإصرار على استكمال التحقيقات بعيدًا من التدخلات السياسية، شدّد مصدر مطّلع على أن الأجهزة الأمنية الشرعية ماضية في مسارها، ولن ترضخ لأي ضغوط أو تهديدات من أي جهة كانت، وخصوصًا "حزب الله".
الجيش يضبط مستودع أسلحة في الضاحية
وفي تطور أمني آخر، نفّذت مديرية المخابرات في الجيش عملية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، إذ دهمت مستودعًا للأسلحة في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، وأوقفت المواطن (ا. أ.). وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. وفي ملف قضائي منفصل، قرّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تسليم جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني، بعد تعهّد السلطات الدبلوماسية بتسلّمه من دون تشريح، بعدما تبيّن من التقرير الطبي الشرعي أن السائل الموجود في الأمعاء ناتج عن تحلّل الجثة.
بيروت تترقّب والتز
وتتزامن هذه التحديات مع استحقاق دبلوماسي بارز يتمثّل في زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت، وسط ترقّب للمواقف التي سيحملها بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب ومرحلة ما بعد "اليونيفيل". وفي هذا الإطار، لفت مصدر رسمي لـ"نداء الوطن" إلى أن لبنان يتمسّك برفض استبدال القوات الدولية بلجنة مراقبة مدنية، مصرًّا على ضرورة وجود حضور عسكري في الجنوب، سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو برعاية دولية أو بمشاركة دول صديقة للبنان.
مهلة شهرين لمستحقات المخيمات
وإزاء هذا المشهد السياسي والأمني الضاغط، سجّل الملف الكهربائي تطورًا على الصعيد الحكومي، إذ أقرّ مجلس الوزراء خطة وزير الطاقة جو الصدي لإصلاح القطاع، وتشمل استجرار الغاز الطبيعي عبر الخط العربي إلى معمل دير عمار، واستقدام الغاز المسال لتشغيل معامل دير عمار والزهراني والذوق، بهدف خفض كلفة الإنتاج. كما تتضمن رفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وتطوير شبكة النقل، وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، مع إبقاء ملكية الشبكة للدولة.
وكلّف مجلس الوزراء الصدي متابعة المفاوضات مع قطر بشأن إنشاء المعامل والبنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة، وحسم المسائل المالية، ولا سيّما التعرفة والضمانات، على أن يعود بنتائج المفاوضات إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب. واقتصر حضور وزراء "القوات اللبنانية" على الصدي، باعتبار أن الجلسة خُصّصت حصرًا لملف الكهرباء.
وعقب الجلسة، كشف الصدي أن الحكومة اطّلعت على عرض قدّمته مؤسسة كهرباء لبنان بشأن التعرفة المتحرّكة، معربًا عن أمله في إقرارها سريعًا. وشدّد على ضرورة أن تتحمّل الدولة، لا "كهرباء لبنان"، كامل التكاليف الناجمة عن الإعفاءات الممنوحة للجنوب، وكذلك الأضرار والأعباء الناتجة عن الحرب.
وفي ما يتعلق بمستحقات الكهرباء على المخيمات الفلسطينية، أوضح الصدي أنه أجرى اتصالات مع السفير دمشقية من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ووكالة "الأونروا" والجهات المعنية، وحدّد مهلة شهرين للتوصّل إلى صيغة متفق عليها تضمن تسديد المخيمات فواتير الكهرباء أسوة بسائر المشتركين، على أن تُمنح لاحقًا مهلة لتطبيق الحل.
وفد صندوق النقد يختتم زيارته
أما ماليًّا، فاختتم أمس وفد من صندوق النقد الدولي زيارته للبنان، التي امتدت من 10 إلى 13 تشرين الثاني. واعتبر الصندوق، في بيان أصدره، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصّل إلى اتفاق بشأن استراتيجية فعّالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بالتوازي مع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بعد إقراره، يُعدّ أمرًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار المالي وتحقيق أقصى قدر ممكن من استرداد الودائع.
الكنيسة تلبّي النداء
جنوبًا، قرّر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان تشكيل لجنة برئاسة المطران إلياس نصار لمتابعة أوضاع القرى المسيحية الحدودية في الجنوب، استجابةً لنداء رؤساء بلديات علما الشعب والقوزح ودبل ورميش وعين إبل، الذين حذّروا من تفاقم الأوضاع الأمنية والمعيشية وتهديد استمرار الوجود المسيحي في المنطقة. وعلمت "نداء الوطن" أن مهام اللجنة ستشمل في مرحلتها الأولى القرى الخمس، إضافة إلى يارون، على أن يتوسّع عملها لاحقًا إلى سائر القرى الجنوبية المتضرّرة من الحرب. وستنسّق اللجنة مع الدولة اللبنانية والكرسي الرسولي والمؤسسات الدولية والإنسانية لحشد الدعم وتعزيز صمود الأهالي، وتأمين مقوّمات الحياة الأساسية وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى بلداتهم.
