اعتبر رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أنّ الدولة اللبنانيّة «تُصغّر نفسها بيدها»، وأنّ بعض القيّمين عليها يعملون، بممارساتهم وتجاهلهم الوقائع الأمنيّة الخطيرة، على تقويض صورة الدولة الفعليّة التي انتظر اللبنانيّون قيامها طوال عقود، محذّرًا من أنّ الاستمرار في هذا النهج سيؤدّي إلى فقدان الثقة بالدولة ومؤسّساتها، وصولًا إلى مرحلة لا يعود فيها أحد يأخذ لبنان على محمل الجدّ. وشدّد على أنّ ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما سبقه من ضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، يطرحان مسألة أبعد بكثير من التحقيق مع عناصر أو سائقين أو أشخاص ضُبطوا في مواقع محدّدة، لأنّ القضية الأساسيّة، تكمن في وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة وقوانينها وقراراتها، فيما تتجنّب السلطات المعنيّة الوصول إلى الجهات القياديّة التي تقف خلف هذه النشاطات، على الرغم من إعلان مسؤولين في «حزب الله» مسؤوليّتهم عن بعضها. وسأل: «كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تكتفي بالتحقيق مع سائق شاحنة متفجّرات، فيما الجهة التي تقف وراءها تعلن مسؤوليّتها عنها؟»، معتبرًا أنّ وظيفة التحقيق ليست الوقوف عند المنفّذين، بل الوصول إلى من أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار، وأنّ التغاضي عن هذه الحقيقة يعني استمرار الدولة في التهرّب من مسؤوليّاتها الدستوريّة والقانونيّة. وأكّد أنّه «طالما هناك "حزب الله" عسكري وأمني، لن تقوم دولة فعليّة في لبنان»، مشدّدًا على أنّ المشكلة ليست في وجود الحزب السياسي، الذي يحقّ له ممارسة العمل السياسي وفق الدستور، بل في احتفاظه بتنظيم مسلّح يملك قرارًا أمنيًّا وعسكريًّا واستراتيجيًّا مستقلًّا عن المؤسّسات الشرعيّة. ولفت إلى أنّ استمرار هذا الواقع لا يحول دون قيام الدولة فحسب، بل يُبقي لبنان في عزلة استراتيجيّة عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويمنع عودة الاستثمارات والمساعدات والاستقرار والنمو الاقتصادي، ما يدفع اللبنانيّين إلى تحمّل أثمان باهظة من فرص عملهم ولقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم.
وإذ اعتبر أنّ استمرار التسويف في معالجة هذه المعضلة لم يعد مقبولًا، رفض استخدام ذريعة السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القانون، مؤكّدًا أنّ المطلوب ليس مواجهة بين اللبنانيّين، بل قيام السلطة المنتخبة والشرعيّة بمسؤوليّاتها، والعمل تدريجا على ردع المخالفات وفرض سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها.
كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسّقيّة حزب «القوّات اللبنانيّة» في منطقة البترون، في المقرّ العام للحزب في معراب، في حضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة» النائب غياث يزبك، النائب السابق فادي سعد، رئيس اتّحاد بلديّات البترون روجيه يزبك، الأمين المساعد لشؤون الإدارة في «القوّات اللبنانيّة» رفيق شاهين، منسّق منطقة البترون جو الفغالي، المنسّق السابق بول حرب، وعدد من المديرين العامّين ورؤساء البلديّات وأعضاء المجالس البلديّة، ورئيس رابطة مخاتير البترون جاك يعقوب ومخاتير، وأعضاء في المجلس المركزي وفاعليّات نقابيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، إلى جانب حشد من المسؤولين الحزبيّين والكوادر والمناصرين.
وفي تفصيله للمسألة الأمنيّة، انطلق جعجع من الخلية التي كُشفت أخيرًا في المنطقة المتداخلة بين بشرّي والبترون، مشيرًا إلى أنّ المعلومات المتوافرة تتحدّث عن خمسة عناصر من «حزب الله»، بعضهم من سكّان المنطقة، فيما يتحدّر آخرون من الجنوب والبقاع، وأنّ بحوزتهم خرائط ومستندات تتّصل بخطط ذات طابع عسكري. وأوضح أنّ الجدل الذي بدأ حول ما إذا كانت هذه الخطط دفاعيّة أم هجوميّة لا يلامس جوهر المشكلة، لأنّ السؤال الذي ينبغي طرحه قبل أيّ شيء آخر هو: هل لبنان دولة لها دستور وقوانين ومؤسّسات شرعيّة حصريّة، أم أنّه مساحة مفتوحة يستطيع فيها أيّ تنظيم القيام بما يشاء من أعمال عسكريّة وأمنيّة؟
وأشار جعجع إلى أنّ المعلومات التي توافرت بشأن هذه الخلية تفيد بأنّ عناصرها كانوا قد اجتمعوا في منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة، وأنّه بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي المكان، دخل إليه، خلال فترة قصيرة، أشخاص من «حزب الله» وعمدوا إلى سحب هواتف ووثائق كانت موجودة فيه. واعتبر أنّ هذه المعطيات، إذا ما جرى التعامل معها وفق الأصول القانونيّة، تطرح مسألة الانتماء إلى تنظيم عسكري وأمني غير شرعي، لافتًا إلى مفهوم «جمعيّة أشرار» في القانون، ومشدّدًا على أنّ النقاش لا ينبغي أن ينحصر في طبيعة الأوراق المضبوطة أو مصدرها، بل يجب أن يتناول أصل النشاط العسكري والأمني الذي كان هؤلاء العناصر يقومون به، والجهة التي ينتمون إليها ويعملون لحسابها. وقال إنّ لبنان يملك مؤسّسات أمنيّة شرعيّة محدّدة بالدستور والقوانين والقرارات ذات الصلة، ولا سيّما القرار الدولي 1701 وقرار الحكومة اللبنانيّة الصادر في الثاني من آذار 2026، الذي شدّد على حظر أيّ نشاط عسكري وأمني خارج إطار الدولة. وعدّد المؤسّسات المخوّلة حمل السلاح وممارسة الصلاحيّات الأمنيّة ضمن حدود اختصاصاتها، من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وصولًا إلى الجمارك والشرطة البلديّة ضمن الصلاحيّات التي يحدّدها القانون، مؤكّدًا أنّ أيّ تنظيم آخر لا يملك حقّ إنشاء أجهزة عسكريّة وأمنيّة أو ممارسة مهمّاتها. وشدّد على أنّه، انطلاقًا من هذا المبدأ، لا يمكن التعامل مع الخلية المكتشفة وكأنّها مجموعة أشخاص مستقلّين عن أيّ إطار تنظيمي، فيما القضية الأساسيّة هي انتماؤهم إلى تنظيم عسكري وأمني مسلّح يعمل خارج سلطة الدولة.
وانتقل جعجع إلى ملفّ متفجّرات ضهر البيدر، معتبرًا أنّه يقدّم مثالًا أكثر وضوحًا على الخلل في طريقة تعاطي الدولة مع النشاط العسكري والأمني غير الشرعي. وأشار إلى أنّ الكميّات المضبوطة لم تكن محدودة أو قابلة للتعامل معها باعتبارها حادثًا عابرًا، بل بلغت، وفق الأرقام التي أوردها، ما بين 700 و800 كيلوغرام من المتفجّرات في إحدى الشحنات، سبقتها كميّات أخرى بلغت نحو 150 كيلوغرامًا و100 كيلوغرام، أي ما يقارب طنًّا من المتفجّرات في المجموع. واستغرب أن يستمرّ التحقيق بالتركيز على السائقين والعناصر الذين كانوا ينقلون هذه المواد، في حين أنّ مسؤولين في «حزب الله» أعلنوا بصورة علنيّة أنّ المتفجّرات تعود إلى الحزب، وأنّها كانت معدّة للاستخدام في المواجهة مع إسرائيل في الجنوب. وتساءل عن الجدوى من حصر التحقيق بسائق الشاحنة، وما إذا كان يقود بسرعة معيّنة أو يعرف تفاصيل الحمولة، فيما الجهة التي تقف خلف العمليّة لا تخفي مسؤوليّتها عنها.
واعتبر أنّ التحقيق الطبيعي يبدأ من العناصر الموقوفين للوصول إلى الجهات التي أعطت الأوامر واتّخذت القرارات، لا أن يتحوّل هؤلاء إلى حدود ينتهي عندها التحقيق، في حين يبقى أصحاب القرار الفعليّون خارج المساءلة. وأضاف أنّ إعلان «حزب الله» أنّ المتفجّرات كانت مخصّصة لمواجهة إسرائيل لا يغيّر في جوهر المسألة شيئًا، حتّى لو افترضنا صحّة هذا التبرير، لأنّ تحديد الخيارات العسكريّة والاستراتيجيّة والأمنيّة يعود إلى الدولة اللبنانيّة وحدها. وشدّد على أنّ الدولة هي التي تقرّر، وفق دستورها وقوانينها ومؤسّساتها، ما إذا كانت ستواجه إسرائيل، وكيف ستواجهها، وما الخيارات التي تعتمدها دفاعًا عن لبنان، وليس من حقّ أيّ جهة أن تستيقظ صباحًا وتقرّر اعتماد استراتيجيّة عسكريّة خاصّة بها وفرض نتائجها على اللبنانيّين. ولفت إلى أنّ الدول لا تُدار بهذه الطريقة، ولا يمكن لكلّ فريق أن يرسم سياسة أمنيّة أو عسكريّة وفق قناعاته الخاصّة، لأنّ ذلك يؤدّي إلى انهيار مفهوم الدولة وتحوّل القرار الوطني إلى مجموعة قرارات متناقضة ومتضاربة.
ورأى جعجع أنّ الأخطر من هذه الوقائع هو استمرار الدولة في تجاهل المشكلة الحقيقيّة، معتبرًا أنّها تتصرّف وكأنّ إغماض العينين عن الواقع كفيل بإلغائه. وقال إنّ الدولة تستطيع أن تتجاهل ما جرى في ضهر البيدر أو في المنطقة المتداخلة بين بشرّي والبترون، وأن تكتفي بالتحقيقات المحدودة أو بالتوصيفات التي تخفّف من خطورة الوقائع، لكنّ ذلك لن يغيّر شيئًا في الحقيقة. وأشار، في هذا السياق، إلى البيان الذي أصدرته كلّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، والذي تناول قضية متفجّرات ضهر البيدر والإجراءات الواجب اتّخاذها بشأنها، متسائلًا كيف يمكن لدول بعيدة جغرافيًّا عن لبنان أن تتوقّف عند هذه القضية، فيما تتجنّب الدولة اللبنانيّة نفسها مواجهتها بالحزم المطلوب.
وسأل: «إلى متى ستبقى الدولة تغمض عينيها عن الوقائع؟ وإلى متى ستستمرّ في التقليل من قيمة نفسها؟»، معتبرًا أنّ الدولة التي لا تفرض قوانينها ولا تتعاطى بجديّة مع التحدّيات التي تواجهها إنّما تساهم بنفسها في تقويض هيبتها وصورتها. وأعرب عن استغرابه أن يكون اللبنانيّون قد أمضوا عشرات السنين في النضال من أجل قيام دولة فعليّة، وأن يصلوا أخيرًا إلى مرحلة بدأت فيها ملامح هذه الدولة ترتسم، ليجدوا أنّ بعض المسؤولين فيها يعملون على إضعافها من الداخل.
وتوقّف جعجع عند الآمال التي علّقها اللبنانيّون على المرحلة السياسيّة الجديدة، بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أنّ الجميع تنفّس الصعداء وتطلّع إلى بداية مختلفة تضع حدًّا للواقع الذي عاشه لبنان على مدى أربعة عقود. ولفت إلى أنّ العهد والحكومة اتّخذا بالفعل قرارات وصفها بـ«المشرّفة»، غير أنّ قيمة هذه القرارات تبقى مرتبطة بتنفيذها، محذّرًا من أنّها ستفقد مضمونها ومعناها إذا ظلّت حبرًا على ورق. ورأى أنّ صورة الدولة الجديّة، التي بدأت تتكوّن في المرحلة الأولى، أخذت تتراجع خلال الأشهر الستّة أو السبعة الأخيرة، معربًا عن خشيته من الوصول إلى مرحلة تفقد فيها الدولة اللبنانيّة صدقيّتها بالكامل، فلا يعود المجتمع الدولي ولا الجهات المعنيّة يتعاملون معها بالجدّيّة المطلوبة.
وأكّد أنّ «القوّات اللبنانيّة»، انطلاقًا من مشاركتها في الحكومة الحاليّة وموقفها الواضح من هذه المسألة، ستواصل الدفع حتّى النهاية في اتّجاه قيام الدولة الفعليّة، لأنّ أيّ محاولة للإصلاح أو النهوض في المجالات الأخرى ستبقى منقوصة ما لم تُحسم مسألة السلطة الشرعيّة وحصريّة القرار الأمني والعسكري.
وفي تناوله مسألة «حزب الله» بصورة أشمل، أوضح جعجع أنّ اعتراض «القوّات اللبنانيّة» على وجود التنظيم العسكري والأمني للحزب لا ينطلق من تنافس سياسي مباشر معه في المناطق التي تشكّل الحضور التقليدي لـ«القوّات». وأشار إلى أنّ الحزب ليس منافسًا سياسيًّا مباشرًا لـ«القوّات» في مناطق كالبترون وبشرّي وكسروان والكورة ودير الأحمر وزحلة والأشرفيّة، وأنّ موقفها منه لا يقوم على اعتبارات انتخابيّة ضيّقة أو صراع على النفوذ المحلّي، بل على رؤية وطنيّة تتعلّق بمستقبل لبنان وقدرته على الاستمرار كدولة. وشدّد على أنّ من حقّ «حزب الله» ممارسة السياسة وخوض الانتخابات والتعبير عن مواقفه ضمن الأطر الدستوريّة، لكنّ المشكلة تكمن في احتفاظه بتنظيم عسكري وأمني مستقلّ عن مؤسّسات الدولة. واعتبر أنّ أيّ بلد لا تحتكر فيه الدولة القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني لا يمكن أن يكون دولة فعليّة، ولا تستطيع أيّ جهة خارجيّة أن تتعامل معه باعتباره صاحب قرار سيادي مستقلّ. وقال إنّ الإكثار من التصريحات والتبريرات لا يغيّر هذه الحقيقة، مهما طال الكلام أو تعدّدت محاولات الالتفاف على جوهر المشكلة، مؤكّدًا أنّ الأمور لا تحتاج إلى مزيد من التعقيد: «طالما هناك "حزب الله" عسكري وأمني، لن تقوم دولة فعليّة في لبنان».
وانتقل جعجع إلى الانعكاسات الخارجيّة لاستمرار الوضع القائم، مشيرًا إلى أنّ ارتباطات «حزب الله» الإيرانيّة ومواقفه وتدخّلاته في شؤون دول أخرى تشكّل عائقًا أساسيًّا أمام إعادة بناء علاقات لبنان الطبيعيّة مع محيطه العربي والمجتمع الدولي. ولفت إلى أنّ هناك دولًا عربيّة كثيرة تكنّ محبّة حقيقيّة للبنان وتريد مساعدته، وقد أثبتت ذلك في مراحل سابقة، إلّا أنّها تمتنع اليوم عن تقديم الدعم المطلوب ما دام التنظيم العسكري والأمني لـ«حزب الله» قائمًا. وأوضح أنّ هذه الدول لا تنظر إلى الحزب بوصفه عاملًا يعطّل قيام الدولة اللبنانيّة فحسب، بل تعتبره أيضًا جهة معادية لها، بسبب تدخّلاته في شؤونها الداخليّة، وهي مسألة تتعامل معها بحساسيّة كبيرة. وأضاف أنّ الدول الأوروبيّة والولايات المتّحدة تنظر بدورها إلى الواقع اللبناني من زاوية سياسيّة واستراتيجيّة تؤثّر في طبيعة علاقاتها معه.
واعتبر جعجع أنّ لبنان يضع نفسه، نتيجة هذا الواقع، في ما يشبه الحصار الاستراتيجي الذي يحول دون إقامة علاقات جدّيّة ومثمرة مع الدول القادرة على مساعدته. وتساءل عن النتائج الفعليّة للزيارات والاتّصالات والتحرّكات الدبلوماسيّة المتواصلة، معتبرًا أنّ كثرة الزيارات المتبادلة لم تُترجم حتّى الآن نتائج سياسيّة أو اقتصاديّة أو استثماريّة ملموسة، لأنّ المشكلة الأساسيّة لم تُحلّ. وشدّد على أنّ استمرار التنظيم العسكري والأمني لـ«حزب الله» يعني استمرار عزلة لبنان الاستراتيجيّة، بصرف النظر عن حجم الاتّصالات واللقاءات والمبادرات.
وأكّد جعجع أنّ الخسائر الناجمة عن هذا الواقع لا تتوقّف عند حدود السياسة والعلاقات الخارجيّة، بل تطاول بصورة مباشرة حياة اللبنانيّين ومستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أنّ استمرار عدم الاستقرار، ولا سيّما في الجنوب، ينعكس على مختلف المناطق اللبنانيّة، لأنّ الاقتصاد الوطني مترابط، ولا يمكن للاقتصاد في الشمال أو في أيّ منطقة أخرى أن ينمو بصورة طبيعيّة في وقت يعيش فيه الجنوب حالة اضطراب وتهديد مستمرّ. واعتبر أنّ عودة الاستثمارات والمساعدات وخلق فرص العمل تتطلّب بيئة مستقرّة، وأنّ هذه البيئة لا يمكن تأمينها ما دام هناك تنظيم عسكري وأمني يستطيع اتّخاذ قرارات مصيريّة بعيدًا عن مؤسّسات الدولة، ومن دون أن يعرف المسؤولون أنفسهم ما الذي يمكن أن يقرّره في اليوم التالي.
وتساءل جعجع كيف يمكن للبناني أن يعمل ويؤمّن لقمة عيشه ويؤسّس عائلة ويبني مستقبلًا، إذا كان الاقتصاد معطّلًا والاستثمارات غائبة وفرص العمل محدودة. ولفت إلى أنّ الأزمة تتجلّى أيضًا في المشاهد الإنسانيّة اليوميّة، حين يضطرّ شبّان وشابّات ومرضى إلى طلب المساعدة عبر شاشات التلفزة لتغطية تكاليف عمليّات طبيّة وعلاجات أساسيّة، بعدما كانت الدولة، من خلال وزارة الصحّة ومؤسّساتها، قادرة في مراحل سابقة على تحمّل أعباء الكثير من هذه الحالات. وأوضح أنّ ضعف إمكانات الدولة يعود إلى تراجع مواردها الاقتصاديّة، وأنّ تأمين هذه الموارد يحتاج إلى استثمارات ومساعدات وحركة إنتاج وفرص عمل، وهي كلّها عوامل تتأثّر باستمرار الأزمة السياسيّة والأمنيّة.
واعتبر جعجع أنّ اللبنانيّين يدفعون كلفة المماطلة والتسويف من حياتهم اليوميّة، سواء من خلال البطالة أو تراجع المداخيل أو العجز عن تأمين الاحتياجات الأساسيّة لعائلاتهم. وشدّد على أنّ المطلوب أن يعيش اللبنانيّون حياة كريمة تليق بهم، لا أن يبقوا أسرى المعاناة واليأس نتيجة بقاء تنظيم عسكري وأمني خارج سيطرة الدولة، معتبرًا أنّه لم يعد مقبولًا الاستمرار في تحميل البلاد هذا العبء بعد أربعة عقود من الأزمات.
وتساءل جعجع عمّا إذا كان أيّ مواطن أو مسؤول في الدولة يستطيع أن يعرف مسبقًا ما الذي قد يقرّره «حزب الله» على المستوى العسكري أو الأمني، معتبرًا أنّ غياب هذه القدرة على المعرفة والتحكّم دليل إضافي على غياب القرار السيادي الفعلي. وقال إنّ المسؤولين الرسميّين أنفسهم لا يملكون جوابًا عمّا قد يقوم به الحزب، رغم أنّ قراراته قد ترتّب تداعيات خطيرة على أمن لبنان واستقراره واقتصاده.
وفي هذا الإطار، ذكّر بأنّ اللبنانيّين شاركوا في انتخابات نيابيّة، وأنتجوا مجلسًا نيابيًّا انتخب رئيسًا للجمهوريّة، ومنح الثقة للحكومة، ما يعني أنّ لبنان يملك سلطات شرعيّة ودستوريّة تقع عليها مسؤوليّة إدارة شؤون البلاد وحماية المواطنين. واعتبر أنّ هذه السلطات لا تستطيع الاكتفاء بالتسويف وإرجاء القرارات تحت ذرائع متعدّدة، وفي مقدّمها الحفاظ على السلم الأهلي.
ورفض تصوير تطبيق القانون وكأنّه دعوة إلى اقتتال داخلي، موضحًا أنّ المسألة المطروحة ليست مواجهة بين «القوّات اللبنانيّة» وأيّ فريق لبناني آخر، ولا حربًا أهليّة بين مكوّنات المجتمع، بل وجود دولة شرعيّة عليها أن تتعامل مع المخالفات، وأن تفرض القانون تدريجيًّا على الجميع. وشدّد على أنّ الحفاظ على السلم الأهلي لا يكون بتعطيل القانون أو بغضّ النظر عن النشاطات غير الشرعيّة، بل بوجود دولة قويّة وعادلة يحتكم إليها جميع الأطراف. وخلص إلى التأكيد مجدّدًا أنّ القضيّة تتعلّق حصرًا بالتنظيم العسكري والأمني لـ«حزب الله»، لا بوجوده السياسي، لأنّ العمل السياسي حقّ دستوري للجميع، أمّا القرار العسكري والأمني فيجب أن يبقى حصرًا بيد الدولة.
وكان جعجع قد استهلّ كلمته بالتعبير عن محبّته العميقة لمنطقة البترون وأهلها، مشبّهًا المنطقة بشجرة الزيتون، بما تتمتّع به من استقامة وثبات وصمود في مواجهة العواصف والشتاء والظروف الصعبة، فضلًا عن خصائصها المميّزة وعطائها المستمرّ. ولفت إلى أنّ الأشجار تتنوّع بين الزيتون والتين والكرز وغيرها، إلّا أنّ لشجرة الزيتون ميزات خاصّة تجعلها مثالًا للصمود والاستقامة، معتبرًا أنّ هذه الصفات تنطبق على منطقة البترون وأهلها. ومازح الحاضرين بالقول إنّ الفرق الوحيد بين شجرة الزيتون ومنطقة البترون هو أنّ الأولى تعطي ثمارها سنة وتتراجع في السنة التالية، أمّا البترون فتعطي في كلّ سنة، في إشارة إلى ثبات أهلها والتزامهم وعطائهم المتواصل. وأعرب عن تمنّيه أن تبقى المنطقة وأهلها على هذه الصورة، وأن تستمرّ المسيرة المشتركة حتّى النهاية. ثمّ رحّب بالحاضرين فردًا فردًا، مثمّنًا مشاركتهم في اللقاء رغم الانشغالات وصعوبة التنقّل، وخصّ الوزير جو عيسى الخوري بتحيّة مازحة، ربط فيها بين حضور الوزير والتعاون بين منطقتَي بشرّي والبترون على خلفيّة التطوّرات الأمنيّة الأخيرة، قبل أن ينتقل إلى تناول تفاصيلها.
وفي ختام كلمته، عاد جعجع إلى علاقته التاريخيّة بمنطقة البترون، مؤكّدًا أنّه يشعر بين أهلها ورفاقها وكأنّه في بيته، تمامًا كما يشعر في بشرّي ودير الأحمر والأشرفيّة وسائر المناطق التي تجمعه بأهلها ورفاقه روابط نضاليّة وإنسانيّة عميقة. واستعاد خصوصيّة العلاقة التي جمعته بالبترون منذ بدايات المسيرة، معتبرًا أنّ للرفاق الذين كانوا حاضرين في المراحل الأولى مكانة خاصّة في الوجدان، وأنّ هذه العلاقة لم تكن يومًا مجرّد ارتباط تنظيمي أو سياسي، بل شراكة تأسّست على النضال والتضحيات والثبات على المبادئ. وأكّد أنّ المسيرة التي انطلقت معًا في تلك الأيام ستستمرّ بالروح نفسها وبالعزيمة ذاتها، قائلًا: «مثلما انطلقنا سوا بهديك الأيّام، رح نكمّل سوا للآخر إذا الله راد»، متمنّيًا للجميع دوام الخير، وأن تتجدّد اللقاءات في مناسبات مقبلة.
يزبك: البترون وفيّة وسخيّة... وخطّها الوطني لم يتراجع يومًا عن الدفاع عن لبنان
وألقى عضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة» النائب غياث يزبك من.جهته كلمة توجّه فيها إلى جعجع باسم منطقة البترون وأهلها، مؤكّدًا عمق العلاقة التاريخيّة التي تجمع المنطقة برئيس «القوّات» وبالمسيرة النضاليّة للحزب.
واستهلّ يزبك كلمته بالقول: «من منطقة البترون التي احتضنت الثائر سمير جعجع واحتضنها، وأحبّته وأحبّها، وحمته وحماها، من منطقة الأبطال والقدّيسين، جئنا نحمل إلى الحكيم بخور المحبّة وعطورًا وشمعة حبّ، في لقاء أردناه كما أراده الحكيم، لقاء أهل وأحبّة». وأكّد أنّ البترون لا تزال وفيّة وسخيّة في عطائها، وأنّها، في مختلف الفصول والمراحل، تواصل رفد صفوف «القوّات اللبنانيّة» بالشباب والشابّات المؤمنين بالقضيّة، الذين يختارون الالتزام بخطّ وطني واضح يقوم على الدفاع عن لبنان الحرّ السيّد المستقلّ. وأشار إلى أنّ هذا الخطّ، منذ الأجداد والآباء، مرورًا بالرئيس الشهيد بشير الجميّل وصولًا إلى سمير جعجع، لم يتراجع يومًا عن الدفاع عن لبنان، سواء خلال مراحل المواجهة العسكريّة أو في مسيرة النضال السياسي والحضاري.
وتطرّق يزبك إلى الأزمات التي تعانيها منطقة البترون، على غرار سائر المناطق اللبنانيّة، لافتًا إلى تفاقم الأعباء المعيشيّة والإنمائيّة والتربويّة والديموغرافيّة. وأوضح أنّ الغلاء وغياب الاستثمارات والبطالة تدفع أبناء المنطقة، ولا سيّما الأجيال الشابّة، إلى الهجرة الداخليّة التي تفرغ القرى والأرياف من سكّانها، وإلى الهجرة الخارجيّة التي تحرم لبنان طاقاته المنتجة وكفاءاته العلميّة. لكنّه أشار إلى أنّ الهجرة، في عصر التواصل والتنقّل السريع، لا ينبغي أن تُعتبر بالضرورة قطيعة نهائيّة مع الوطن، بل يمكن تحويلها إلى فرصة لتعزيز ارتباط المنتشرين بأرضهم ومجتمعهم، ودعم قدرة اللبنانيّين على الصمود والبقاء.
وشدّد يزبك على أنّ مسؤولي المنطقة، من نوّاب ومنسّقين ورؤساء اتّحادات بلديّات وبلديّات وناشطين، يبذلون أقصى ما يستطيعون للتخفيف من معاناة المواطنين، وتقديم المساعدة والمؤازرة ضمن الإمكانات المتاحة. غير أنّه أكّد أنّ أحدًا لا يستطيع الحلول مكان الدولة، التي طال غيابها عن القيام بمسؤوليّاتها، معتبرًا أنّ حضورها، عندما يحصل، لا يكون دائمًا في المكان المناسب أو في الوقت المناسب.
ورأى يزبك أنّ الدولة لا تستطيع أداء دورها الإيجابي ما دامت إدارات كثيرة فيها واقعة تحت تأثير منظومة الفساد وتحالف العصابة والميليشيا، وما دامت تتحكّم ببعض مفاصلها مخلّفات «الدولة العميقة». وأكّد أنّ هذا الواقع، على قسوته، لا يحبط «القوّات اللبنانيّة» ولا يدفعها إلى التراجع، لكنّه يطيل معاناة المواطنين ويؤخّر فرص النهوض. وشدّد على أنّ لا خلاص للبنان ولا عودة للاستثمار والازدهار من دون استعادة الاستقرار، وأنّ هذا الاستقرار لن يتحقّق ما دام هناك سلاح خارج الشرعيّة.
وانتقل يزبك إلى الملفّ الأمني الذي كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، معتبرًا أنّ خطورته تستوجب مقاربة جديّة من الدولة ومؤسّساتها، لا الاكتفاء بالمعالجة التقليديّة للحوادث الأمنيّة. وتوجّه إلى الحكومة والعهد، ومن خلالهما إلى الأجهزة الأمنيّة والقضاء، مذكّرًا بقرار الحكومة الصادر في الثاني من آذار، والذي اعتبر أنّه يحدّد عدم شرعيّة النشاط العسكري لـ«حزب الله» وسلاحه خارج سلطة الدولة، ويفرض على المؤسّسات الرسميّة التحرّك لضبط هذا الواقع ومنعه. وأشار إلى أنّ الحزب أقرّ بعدم تمكّنه من ردع إسرائيل، لكنّه ما زال يتمسّك بسلاحه، معتبرًا أنّ الهدف من الاحتفاظ بهذا السلاح بات يرتبط، في تقديره، بإمكانيّة استخدامه في الداخل لتغيير المعادلات الأمنيّة تمهيدًا لتغيير التوازنات السياسيّة. وشدّد على أنّ الدولة مطالبة بالتوقّف عن الاكتفاء بملاحقة الخلايا والعناصر المنتشرين على الأرض، فيما تبقى الجهات القياديّة التي تقف خلفهم بمنأى عن المساءلة. واستشهد بما جرى في ملفّ متفجّرات ضهر البيدر، وكذلك في المنطقة المتداخلة بين بشرّي والبترون، معتبرًا أنّ القضيتين تبرزان ضرورة الانتقال من التحقيق مع المنفّذين إلى تحديد أصحاب القرار والمحرّضين والمستفيدين. وأكّد أنّ على القضاء احترام أصول التحقيق والوصول إلى «الآمر الناهي»، وعدم الاكتفاء بضبط الأفراد وترك القيادات المسؤولة من دون حساب أو عقاب. كما دعا الأجهزة الأمنيّة إلى الانتقال من الاتّكال على المصادفة في كشف المخالفات والخلايا إلى اعتماد مقاربة تقوم على الأمن الاستباقي والوقائي، بما يضمن منع المخاطر قبل وقوعها، بدل الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.
وتوجّه يزبك إلى أبناء القرى الشيعيّة المجاورة، داعيًا إيّاهم إلى المساهمة في ردع أيّ خلايا أو نشاطات أمنيّة مسلّحة قد تهدّد سلامة المناطق وأهلها. وأكّد أنّ هذه الدعوة تنطلق من الحرص على حسن الجيرة ومنع جرّ البلاد إلى الفتن، فضلًا عن حماية القرى الآمنة من احتمالات استدراج ضربات إسرائيليّة إليها نتيجة أيّ نشاط عسكري غير شرعي. وذكّر بالعلاقات التاريخيّة التي جمعت أبناء هذه المناطق، ولا سيّما خلال الحرب الأهليّة، حين تعامل الجيران بعضهم مع بعض بروح الأهل والتضامن، مشدّدًا على أنّه لا يجوز تحويل هذه العلاقة إلى عداوة أو التعامل مع الجيران الذين وفّروا الحماية والمساندة كأنّهم خصوم. واعتبر أنّ المحافظة على هذه الروابط مسؤوليّة أخلاقيّة ووطنيّة تتوافق مع القيم الدينيّة والتقاليد الاجتماعيّة التي تجمع اللبنانيّين.
وفي الشقّ الإنمائي، كشف يزبك عن وجود مشاريع وأفكار عديدة يعمل عليها المعنيّون في المنطقة، من شأن تنفيذها إعادة النبض والازدهار إلى البترون، من ساحلها إلى جبلها. وأكّد أنّ العمل لا يتوقّف بانتظار انقشاع الأزمات الوطنيّة، بل يستمرّ التحضير للمشاريع وتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق ورشة النهوض متى توافرت الإمكانات والفرص المناسبة. وشدّد على أنّ «القوّات اللبنانيّة» في البترون ستبقى متماسكة، كتفًا إلى كتف، محافظة على إرثها النضالي المعمّد بالتضحيات، ومتعاونة مع أهل المنطقة وجميع القوى السياديّة لحمايتها وتطويرها.
وختم يزبك بتجديد العهد لجعجع على مواصلة المسيرة إلى جانب النوّاب والمنسّقين السابقين والحاليّين ورؤساء المراكز والناشطين، والعمل على رفد الحزب بأفضل الطاقات النسائيّة والشبابيّة والكفاءات في مختلف المجالات، بما يعزّز حضوره ودوره الوطني.
الفغالي: البترون ليست مجرّد منطقة جغرافيّة... بل تاريخ نضالي وأمانة شهداء
وكان اللقاء قد استُهلّ بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب «القوّات اللبنانيّة»، وثم كلمة الترحيب التي ألقتها المسؤولة الإعلاميّة في منسّقيّة «القوّات اللبنانيّة» في البترون فانيسا روكز، قبل أن يلقي منسّق «القوّات اللبنانيّة» في منطقة البترون جو الفغالي كلمة ركّز فيها على العلاقة التاريخيّة التي تربط رئيس الحزب بالمنطقة، وعلى الإرث النضالي الذي يشكّل أساس حضور «القوّات» فيها.
واستعاد الفغالي مراحل الحرب، حين كان جعجع، بحسب قوله، حاضرًا في الصفوف الأماميّة إلى جانب الشباب للدفاع عن منطقة البترون، وحين عمل على فتح الطرقات لربط القطّارة بأهل البترون، معتبرًا أنّ هذه المحطّات كرّست علاقة لا يمكن اختصارها بالسياسة أو العمل الحزبي، لأنّها تأسّست على المواقف الصعبة والتضحيات المشتركة. وقال إنّ البترون ليست مجرّد منطقة على الخريطة، بل أرض ارتوى ترابها بدماء الشهداء، وتاريخ حُفر في ذاكرة أهلها، مشيرًا إلى أنّ صور الشهداء ما زالت معلّقة على جدران بيوت كثيرة في مختلف بلداتها، لتبقى شاهدة على التضحيات التي قُدّمت دفاعًا عن القضيّة. وتوجّه إلى الرفاق مؤكّدًا أنّ الحفاظ على هذا الإرث أمانة في أعناق الجميع، وأنّه لا يجوز التخلّي عنها أو السماح بتبديدها تحت أيّ ظرف.
واستذكر الفغالي التضحيات التي قدّمها جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع ورفاق كثيرون خلال مرحلة الاضطهاد والاعتقالات التي شهدتها البلاد في زمن الوصاية السوريّة، ومحاولات القضاء على «القوّات اللبنانيّة» وحلّ الحزب. وأشار إلى أنّ تلك المرحلة، على قساوتها، لم تتمكّن من إنهاء المسيرة أو إضعاف الإيمان بالقضيّة، بل أثبتت قدرة «القوّات» على الصمود والاستمرار رغم التحدّيات. وشدّد على أنّ النضال لم يتوقّف بانتهاء تلك المرحلة، وأنّ المسؤوليات اليوم لا تزال كبيرة، وإن تبدّلت طبيعة التحدّيات والظروف. واعتبر أنّ الوفاء الحقيقي ليس مجرّد كلام أو شعارات، بل عمل والتزام ومسؤوليّة يوميّة، وأنّ الحفاظ على القضيّة يتطلّب الاستمرار في البناء التنظيمي والسياسي والاجتماعي.
وتوقّف الفغالي عند المسيرة التنظيميّة لمنسّقيّة البترون، موجّهًا التحيّة إلى جميع المنسّقين والمسؤولين الذين تعاقبوا على قيادتها، وإلى الرفاق الذين بذلوا جهودًا وتضحيات على مدى السنوات الماضية. وأكّد أنّ كلّ واحد من هؤلاء وضع مدماكًا في بناء المنسّقيّة، إلى أن أصبحت قلعة من قلاع «القوّات اللبنانيّة»، مشدّدًا على أنّ ما تحقّق لم يكن نتيجة جهود فرديّة، بل ثمرة عمل تراكمي شاركت فيه أجيال من المناضلين والمسؤولين والناشطين. وخصّ النائب غياث يزبك بتحيّة تقدير، معتبرًا أنّه شريك أساسي في هذه المسيرة، وأنّ التعاون والتنسيق بينهما دائمان، انطلاقًا من هدف مشترك يتمثّل في خدمة أهل البترون وتعزيز حضور «القوّات» فيها. وأوضح أنّ المنسّقيّة تواصل اليوم، بالتعاون مع مسؤولي المراكز والرفاق، العمل على تقوية التنظيم وتعزيز الانتشار الحزبي، ولا سيّما في صفوف الشباب، وترسيخ الالتزام بالقيادة والقضيّة. وشدّد على أنّ التنظيم القوي لا يُبنى بالشعارات، بل بالعمل اليومي والجهد المتواصل، وبالتضحيات التي يقدّمها الرفاق من وقتهم وطاقاتهم انطلاقًا من إيمانهم بالمبادئ التي يناضلون من أجلها.
وأكّد الفغالي أهميّة التعاون والتنسيق مع البلديّات والفاعليّات المحليّة في مختلف بلدات البترون، من أجل تحقيق التنمية وتعزيز الخدمات وتحسين الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وشدّد على أنّ الهدف هو أن تبقى البترون منطقة مزدهرة ومتطوّرة، وأن يتمكّن شبابها من بناء مستقبلهم فيها بدل اضطرارهم إلى مغادرتها بحثًا عن فرص العمل والحياة الكريمة. واعتبر أنّ العمل السياسي والحزبي لا ينفصل عن المسؤوليّة الإنمائيّة، وأنّ خدمة أهل المنطقة وتحسين ظروفهم يجب أن تبقيا في صلب العمل اليومي. كما وجّه تحيّة إلى أبناء البترون في بلاد الانتشار، مثمّنًا ارتباطهم المستمرّ بمنطقتهم ودورهم في دعم أهلها والحفاظ على حضورها وامتدادها خارج لبنان.
وفي الشقّ السياسي، توجّه الفغالي إلى من يعتقدون أنّ بإمكانهم تغيير قناعات أبناء البترون أو تبديل هويّة المنطقة السياسيّة من خلال المشاريع والمصالح والإغراءات الماديّة. واعتبر أنّ هؤلاء يخطئون في فهم طبيعة البترون وتاريخها، لأنّ أهلها لا يختصرون خياراتهم السياسيّة بحسابات المصالح الآنيّة، بل يستندون إلى إرث من النضال والمواقف والمبادئ التي أثبتت حضورها عبر الأجيال. وشدّد على أنّ الأموال قد تزول والمصالح قد تتبدّل والمغريات قد تنتهي، لكنّ المواقف المبدئيّة وحدها تبقى، وأنّ تاريخ المنطقة لا يمكن محوه أو شراؤه. وأكّد أنّ جميع محاولات تغيير المعادلات السياسيّة في البترون ستصطدم بتمسّك أهلها بخياراتهم وقناعاتهم الراسخة.
وختم الفغالي بالتأكيد أنّ البترون ستواصل أداء دورها التاريخي في مسيرة «القوّات اللبنانيّة»، مهما تبدّلت الظروف وتكاثرت التحدّيات، قائلًا: «المال زائل، المصالح تتغيّر والمغريات عابرة، ولا يبقى سوى الموقف والمبدأ. انطلاقًا من هنا، مهما حاولوا تغيير المعادلات، البترون رح تبقى من الموجات للأرزات، خزّان القوّات اللبنانيّة الأوّل».
