تلاحقت في الأسابيع الأخيرة أحداث خطيرة كشفت مجدّدًا فشل العهد في التصدّي لسلاح الميليشيا الشيعيّة في لبنان، فضلا، طبعًا، عن فشله العام في ضبط الوضع الأمني في البلاد. أتحدّث هنا عن حادثة شاحنة ضهر البيدر، وتحرّكات خليّة "حزب الله" في شمال لبنان، ومقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني بطريقة وحشيّة في بيروت. وإلى ذلك، انتشرت أخبار عن محاولة عناصر سوريّة اختطاف مسؤول عسكري سوري سابق من فلول نظام بشار الأسد المقيمين في لبنان، وتحديدًا في منطقة جبيل.
كلّ واحدة من هذه الأحداث فضيحة أمنيّة قائمة بذاتها. تحرّك خلايا الميليشيا الشيعيّة في المناطق يعني أنّ حكم العصابة مستمرّ. وقتل العلواني في بيروت يعني أنّ الأمن غير مضبوط حتّى في العاصمة. أمّا ملاحقة عناصر الشرع لعناصر الأسد فوق أرضنا، فتعني أنّ الرفض السوري التقليدي للتعامل مع لبنان كدولة لا يزال على حاله: مسؤولو الأسد الذين أمعنوا لعقود في انتهاك سيادة بلادنا يختبئون فيها غصبًا عنّا، فيما تلاحقهم عناصر الشرع بحريّة، وكأنّ لبنان أرض سوريّة مفتوحة أمامها، لا دولة ذات سيادة يُفترض التنسيق معها قبل ملاحقة الفلول والمجرمين.
في أيّ بلد طبيعي، عندما تتوالى الإخفاقات الأمنيّة، يُفترض بالقادة الأمنيّين أن يخرجوا إلى الناس للتوضيح والاعتذار، وأن يخضعوا، عند الاقتضاء، للمساءلة. وبما أنّ الجيش هو المؤسّسة الأمنيّة الأمّ في أيّ بلد، فإنّ الإخفاق الأمني يضع قادته قبل غيرهم على المحكّ. أمّا في لبنان، فالعكس تمامًا هو الصحيح: كلّما فشل الجنرالات الهمّامون الأشاوس في أداء مهامهم، ارتفع صراخهم، لا في وجه أعداء الوطن، بل ضدّ من يطالبهم بمواجهة من يبقيه ساحة ومزرعة، لا دولة.
ليس من قبيل المصادفة أنّ من أوقف خليّة "حزب الله" في الشمال هم رجال الدرك، وأنّ من تصدّى لشحنة سلاح الميليشيا في ضهر البيدر هم عناصر قوى الأمن الداخلي. ولكن أين المؤسّسة الأمنيّة الأساس؟ وبشكل أدقّ: أين جنرالات جيشنا البواسل؟ الجواب يعرفه كلّ مراقب للوضع اللبناني: انشغل هؤلاء، في الأسابيع الأخيرة، بمتابعة انقلابهم المخملي المديد على الشرعيّتين المحليّة والدوليّة، اللتين تطالبانهم منذ سنوات بتنفيذ أهمّ مهامهم وعلّة وجودهم: حصر السلاح بيد الدولة. وهم يمتنعون.
والأسوأ من ذلك أنّ قائد الجيش سمح لنفسه، في خطابه الأخير، بأن يصنّف اللبنانيّين إلى وطنيّين وغير وطنيّين. بأيّ معيار، هذا الخطاب فضيحة تستدعي إقالته فورًا. وإن كان الخطاب مرّ مرور الكرام، فلأنّ التلاحق اليومي والسريع للفضائح والإخفاقات والمآسي أضعف حساسيّتنا تجاهها. أتساءل أحيانًا ما إذا كانت هذه الحساسيّة قد ماتت كليًّا.
مضحك مبكٍ أن يحاول جنرالات العسكريتاريا المستسلمة للميليشيا تقديم أنفسهم في صورة من ينتفض دفاعًا عن كرامة المؤسّسة العسكريّة في وجه منتقديها، علمًا أنّ أحدًا لا يهين هذه المؤسّسة بقدر ما يهينها هؤلاء. أكبر إساءة يمكن أن تلحق بأيّ جيش في العالم هي إرغامه على التعايش مع عصابة مسلّحة. واستطرادًا، من قتل سامر حنّا؟ أو وسام الحسن؟ أو فرانسوا الحاج؟ أو وسام عيد؟ المشتبه به الأوّل في كلّ هذه الجرائم هو الميليشيا نفسها التي يلتزم الجنرالات الصمت حيالها. ومن تهون عليه حتّى دماء رفاق السلاح، ينبغي أن يخجل من نفسه، بدل أن يتطوّع لتصنيف الناس بين وطنيّ وغير وطنيّ.
الأكيد، في المحصّلة، أنّ العلاقات المدنيّة - العسكريّة في لبنان مأزومة. ومجدّدًا أكتب أنّ الانقلابات العسكريّة لا تعني بالضرورة دبّابات في الشوارع واستيلاءً عنيفًا على الحكم. فبمجرّد أن يضع الجنرالات أنفسهم فوق السلطة التنفيذيّة الشرعيّة، يصبحون في حالة تمرّد وانقلاب ضمنيّين. وأمّا السلطة التنفيذيّة في لبنان فمجلس الوزراء. وأمّا قراره فسحب السلاح غير الشرعي. من يتلكّأ عن تنفيذ هذا القرار جنرالات عسكريتاريا متمرّدة ليس أكثر.