أجراس الكرك تحمل إلى القبور خبر العدالة

4 دقائق للقراءة
الشرطة العسكرية أمام محكمة أمن الدولة قبيل صدور الحكم بحقّ إرهابيي الكرك (رويترز)

أعادت المجزرة الإرهابية التي استهدفت كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك الأردنية، في 23 تشرين الأوّل الماضي، إلى الواجهة خطر الفكر التكفيري الذي ساهم في تهجير مسيحيي المشرق وتقليص حضورهم التاريخي. فقد أودى الهجوم على مراسم جنازة بحياة تسعة أشخاص وأصاب 25 آخرين، في جريمة أعادت التذكير بمآسي المجتمعات المسيحية التي دفعت ثمن التطرّف الديني وضعف سلطة القانون. لكن ما ميّز الكرك كان ردّ السلطات الأردنية التي واجهت الاعتداء بحزم أمني وقضائي، مؤكّدةً أن صون أمن المواطنين، مهما اختلفت انتماءاتهم الدينية، مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

فبعد ثلاثة أيام من المجزرة، تمكّنت الأجهزة الأمنية من اعتقال المنفّذين الثلاثة، فيما توعّد الملك عبدالله الثاني الإرهابيين بأشدّ العقوبات، معتبرًا أن اعتداءهم يستهدف أمن المملكة ووحدتها. وجاء أمس حكم محكمة أمن الدولة بإعدام الجناة ليعكس جدّية السلطات في ملاحقتهم ومحاسبتهم، بعدما أُدينوا بجرائم شملت القتل والتآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية. ورغم أن الحكم لا يزال خاضعًا لمراجعة محكمة التمييز، فإنّه حمل رسالة واضحة مفادها أن الاعتداء على أي مكوّن من المجتمع الأردني هو اعتداء على الوطن بأسره.

ومع صدور الحكم، دقّت أجراس الكنيسة التي شهدت المجزرة، فيما قصد ذوو الضحايا قبور أحبّائهم، حاملين إليهم خبر العدالة التي انتظروها منذ ذلك اليوم المشؤوم. وفي مشهد امتزجت فيه مرارة الفقد بشيء من العزاء، بدا أن القصاص، وإن عجز عن إعادة الغائبين، قادر على إنصاف ذكراهم وتخفيف وطأة الجرح. واكتسب هذا الموقف أهمّية خاصة لدى مسيحيي الأردن، الذين قرّر رؤساء كنائسهم إلغاء احتفالات الميلاد حدادًا وتضامنًا مع الشهداء. فلم يكن الردّ الرسمي مجرّد إجراء لمعاقبة القتلة، بل تأكيدًا على أن الانتماء الديني لمسيحيّي الأردن لا ينتقص من حقوقهم، وأن المواطنة تبقى الأساس الذي يجمع الأردنيين ويحفظ تماسك مجتمعهم.

وتتجلّى أهمّية التجربة الأردنية عند استحضار ما حلّ بمسيحيي العراق وسوريا، حيث أفضى تمدّد التنظيمات التكفيرية، في ظلّ انهيار المؤسّسات أو عجزها عن ردعها، إلى تهجير جماعات عريقة وتدمير كنائس وقرى كانت جزءًا أصيلًا من تاريخ المنطقة. فمن الموصل وسهل نينوى إلى معلولا وبلدات الخابور، ساهم العنف والاضطهاد في تسريع الهجرة وتراجع الوجود المسيحي، في خسارة لم تقتصر على المتضرّرين مباشرة، بل طاولت التنوّع الحضاري للمشرق بأسره.

ومن هذه الزاوية، تواجه الحكومة السورية اختبارًا حاسمًا في تفكيك التنظيمات الجهادية ومنع تحوّل الأراضي السورية إلى ملاذ للإرهاب. فقد كشفت الضربات الأردنية في الجنوب السوري خطورة التهديدات العابرة للحدود، إذ استهدفت مواقع أفادت عمّان بأنها مرتبطة بمنفّذي مجزرة الكرك. ولم يعد كافيًا أن تعلن دمشق رفضها للتطرّف، بل بات عليها ترجمة ذلك إلى إجراءات تشمل ضبط الحدود، وتفكيك شبكات التجنيد والتمويل، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع تغلغل الفكر التكفيري في مؤسّساتها الأمنية والعسكرية. فالتحدّي لا يقتصر على استعادة السيطرة على الأراضي السورية، بل يتطلّب إقامة دولة تضمن حقوق جميع مواطنيها، وتمنع تكرار المآسي التي دفعت المسيحيين وسائر المكوّنات إلى الهجرة، وتحول دون تهديد أمن دول الجوار.

غير أن نجاح هذه المواجهة يبقى رهنًا بالتصدّي للجذور الفكرية للإرهاب. فالعقيدة التكفيرية التي تنزع عن المختلف حقّه في الحياة تسبق الجريمة وتوفّر لها تبريرها الديني. ولذلك، فإنّ مكافحة الإرهاب لا تكتمل من دون مواجهة خطاب التحريض، ومراجعة المناهج الدينية التي تروّج للإقصاء، وتعزيز ثقافة المواطنة والتعدّدية. والدرس الذي تقدّمه الكرك هو أن الردع الأمني والقضائي ضرورة لحماية المجتمع، لكنّه لا يغني عن تفكيك الأفكار التي تنتج العنف. فالمشرق الذي شهد اقتلاع جماعات مسيحية من أرضها لا يستطيع صون مستقبله ما لم يواجه التكفير في منابعه، ويضمن أن يكون الانتماء إلى الوطن، لا إلى العقيدة الدينية، أساس الحقوق والأمان.