واشنطن تطرح معادلة جديدة جنوبًا وبيروت تطلب إيضاحات

5 دقائق للقراءة
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز

بعد مرحلة من المراوحة السياسية، يشهد الملف اللبناني هذا الأسبوع زخمًا دبلوماسيًّا على أكثر من خط، في ظل مساعٍ لإعادة تحريك المفاوضات، والبحث في الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، بالتوازي مع جهود تنشيط العلاقات الإقليمية ومعالجة الملفات الاقتصادية والأمنية.

وفي هذا السياق، أعطت زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان دفعًا إضافيًا للاتصالات السياسية. وعلمت "نداء الوطن" أن بن فرحان، الذي تستمر زيارته إلى بيروت حتى الغد، استعرض مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والمسؤولين الذين التقاهم تطورات الأوضاع اللبنانية، من مسار المفاوضات إلى الوضع الأمني في الجنوب، مرورًا بالملفات الداخلية.


لبنان على إيقاع الموفدين

ويتزامن التحرّك السعودي مع وصول المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت، حيث يلتقي الرئيس عون اليوم، قبل أن يجول على عدد من المسؤولين. وكانت السفارة الأميركية في لبنان، أوضحت أن محادثات والتز ستتناول الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ "حزب الله" وإيران. كما سيبحث مع الشركاء في الأمم المتحدة انتهاء ولاية "اليونيفيل"، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية.

وفي معلومات لـ"نداء الوطن"، أن والتز يحمل طرحًا أميركيًا جديدًا يقضي بإنشاء قوة مراقبة مختلطة من مدنيين وعسكريين، على غرار القوة الموجودة في سيناء، وبإشراف أميركي، وذلك بعدما رفض لبنان، خلال مفاوضات تامبا والمحادثات والاتصالات اللاحقة، مقترح الاستعانة بمراقبين من منظمات غير حكومية (NGO). ومن المنتظر أن يناقش الموفد الأميركي هذا الطرح مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدّمهم الرئيس عون.

في المقابل، يعتزم لبنان طرح سلسلة من الاستيضاحات قبل إعطاء جوابه النهائي، تتناول طبيعة القوة المقترحة وتشكيلتها وحجم صلاحياتها وآليات تدخّلها وحدود عملها، فضلا عن طبيعة علاقتها بالدولة اللبنانية وجيشها. وعلى الرغم من نجاح تجربة القوة متعددة الجنسيات في سيناء، فإن المقارنة تصطدم باختلاف أساسي بين الحالتين، إذ ترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام، فيما لا تزال المفاوضات بين بيروت وتل أبيب مستمرة من دون التوصّل إلى تسوية نهائية.


الخارجية الأميركية ترسم الخطوط العريضة

وفي إطار البحث في الترتيبات الأمنية الجديدة، رسمت وزارة الخارجية الأميركية، الخطوط العريضة لمقاربة واشنطن تجاه لبنان، إذ أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"نداء الوطن" أن "الإطار الثلاثي يقدّم مسارًا واضحًا لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإرساء علاقات سلمية وحسن جوار بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الطرفين التزما بهذه الأهداف. وأضاف: "ما زلنا نتوقع أن يتقدّم الجيش اللبناني بخطوات موثّقة لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءًا من المناطق التجريبية وامتدادًا إلى جميع الأراضي اللبنانية، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بخطوات مماثلة".

وأوضح المتحدث أن "المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان يجمعها عامل مشترك واحد، هو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، تستخدم الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من فرض احتكاره الشرعي للسلاح". وشدد على أن "إيران ووكيلها حزب الله هما من خلقا، بحسب اعترافاتهما، الظروف التي أدّت إلى العمليات الإسرائيلية، عبر شنّ الحربين الأخيرتين". ولفت إلى أن "لبنان لا يزال أمام خيارَين: إما العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وإما اتخاذ الخطوات التي وافق عليها سابقًا لاستعادة مستقبله".

وفي ما يتعلق بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، أكّد المتحدث أن "الولايات المتحدة كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للجيش اللبناني، إذ قدّمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 190 مليون دولار العام الماضي". 


تقدّم على خطّ الطاقة

وبموازاة المسار السياسي والأمني، برز الملف الاقتصادي من بوابة الدوحة، حيث حطّ رئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وكان في استقبالهما وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وسفير لبنان لدى قطر بلال قبلان. وأعلن سلام، عبر منصة "أكس"، أنه ثمّن الجهود القطرية للتهدئة في المنطقة. وكشف عن استكمال البحث في العرض القطري المتكامل في مجال الطاقة، سواء لجهة الإنتاج أو التزويد بالغاز، مشيرًا إلى إحراز تقدّم كبير في التحضير لاتفاقية بين الحكومتين، بالتزامن مع وصول فريق تقني من وزارة الطاقة لمتابعة الجوانب الفنية.


الحجار في دمشق

أما على صعيد العلاقات اللبنانية - السورية، فسجّلت زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق محطة جديدة في مسار إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، ولا سيما في الملفات الأمنية والحدودية. وعقد الحجار اجتماعًا مع نظيره السوري أنس خطاب في مقر وزارة الداخلية السورية، في أول لقاء رسمي بين الوزيرين، خُصّص لبحث أولويات التعاون وآليات تنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية، وتعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار.