أحمد الأيوبي

"حزب الله" واللبنانيون... والجيش

7 دقائق للقراءة

كلّما تقدّمت التحوّلات في المنطقة وضغطت تداعياتها على لبنان، سيضطرّ "حزب الله" (الحرس الثوري) إلى كشف حقيقته وتكشير أنيابه في وجه اللبنانيين، كما يحصل جزئيًا بعد انكشاف متفجّراته عند حاجز ضهر البيدر، إثر إخبار خارجي، وبعد القبض على مجموعة منه في جرود بشرّي تحمل خططًا عسكرية لمناطق الشمال، حيث لن تبقى أعذار أو ذرائع لحمله السلاح سوى السطو على الدولة وإرهاب الشعب والإبقاء على هيمنته الفظّة من دون أقنعة ولا شعارات كاذبة.

لا ينتظر اللبنانيون شيئًا سوى الاستمرار في المراوحة حول أزمة السلاح التي لا يمكن تجاهلها لأنّها تعيق فعليًّا كل خطوات الإصلاح، وقد أسقطت العهد والحكومة في دوامة العجز عن تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري، وقد بدأ "الحزب" الضغط لإسقاط قراراتها حول حصر السلاح وحظر النشاط العسكري والأمني لـ"الحزب" بالأمر الواقع، أي من خلال إجبار القضاء والأجهزة الأمنية على تجاوز خطورة سلاح "الحزب" في ضهر البيدر وخطورة ما كانت مجموعة بشري تقوم به، والتعامل مع مثل هذه الأحداث على أنّها تحركات أفراد لا تستدعي لا مجلسًا عدليًا ولا محاكمة على أساس تهديد الأمن الوطني.


دولة منحازة وتمييز واضح

في المقابل، هل تعامل الدولة بقية الأطراف بالمعايير نفسها؟

هل يمكن لـ"القوات اللبنانية" أو "الكتائب" أو لمجموعات سنية أن تحمل متفجرات أو تنشر مجموعات أمنية حتى في مناطقها، من دون أن تتحرّك الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه التحركات؟

كيف لنا أن نقتنع أنّنا نعيش تحت سقف دولة نتساوى أمامها في كلّ شيء؟

لا يمكن الوصول إلى هذه القناعة أبدًا في الظروف الراهنة.

يؤكد منطق الدولة أنّها ذاهبة نحو التعامل مع "حزب الله" وفق ظنّها (وبعض الظن إثم) أنّ الانتخابات النصفية الأميركية ستؤدي إلى انتصار إيران وإلى عودة همينة حزبها في لبنان، لهذا بدأ التعامل مع الواقع الداخلي في ضوء هذا الظنّ البعيد من الواقع.

ومن دلالات التراجع عن القرارات الحكومية، ما قاله الرئيس جوزاف عون، عندما أكد على "أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، التي تشكّل مدخلا أساسيًا لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضًا الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية". وشدد على أن "معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمّن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم"، مشيرًا إلى أن "التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة".

يعني كلام الرئيس عون أنّه يشترط على أصدقاء لبنان أن يدعموا الدولة، وأن يطلقوا المشاريع التنموية والاستثمارات، وأن تتدفّق الأموال على البلد، وبعد ذلك يجري التفكير في ملف السلاح غير الشرعي.

ومن المفيد التذكير هنا، بأنّ المجتمع العربي والدولي تعايش مع لبنان في مرحلة المساكن مع "حزب الله" في الحكومات التي سبقت حكومة نواف سلام، ومنذ العام 2006 أعاد العرب إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية، فكانت النتيجة أنّ "الثنائي الشيعي"، ابتلع الأموال وأعاد إنتاج الشراكة بين السلاح غير الشرعي حتى استعاد "الحزب" قدراته، وأعاد زجّ لبنان في حربي الإسناد لينتهي المطاف بلبنان في هذه الكارثة الهائلة.

في المقابل، ورغم ما يظهر من توتر بين "حزب الله" ورئيس الجمهورية غير أنّ نائب "الحزب" حسن فضل الله قال إنّ "التحريض على الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي يأتي في سياق محاولات إعادة إحياء أحلام الدويلات الطائفية، ولذلك من الضروري أن يتمسّك اللبنانيون بوحدتهم وبالتفاهم الوطني وحماية الاستقرار الداخلي"، وهو بذلك يغازل الرئيس عون من خلال قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي تصاعدت لهجة الإشادة به من "الحزب" وحلفائه على خلفية كلامه الأخير حول الاصطفاف بين الوطنيين مع الجيش وغير الوطنيين الذين لا يستأهلون أن يكونوا لبنانيين.


الإجماع على الجيش تحت سقف الدستور

وهنا لا بدّ أن نضع النقاط على الحروف بشأن الجيش واللبنانيين و"الحزب":

أولا: يجمع اللبنانيون على أنّ الجيش هو مؤسستهم الوطنية التي يرفدونها بأبنائهم ويحرصون على تحييدها عن الصراعات السياسية، ويريدون أن يكون جيشهم صاحب السلطة العسكرية الوحيد على كامل الأراضي اللبنانية. وهذا ما يجب أن يضعهم في صفٍّ واحد مع الجيش الذي يجب أن يبقى عاملاً تحت سقف الدستور والقانون.


مع الجيش جنوب الليطاني

ثانيًا: في ما يخصّ مهمة الجيش جنوب الليطاني، يتّضح من خلال التواصل المباشر والاستماع إلى قيادة الجيش في الجنوب أنّ المؤسسة العسكرية قامت بإنجازات كبيرة لم تظهر لأنّها اختارت العمل بعيدًا عن الإعلام، لكنّها كانت موثّقة لدى الجهات الدولية بشكل دقيق، وأنّ ما صادره الجيش من أسلحة الحزب يتجاوز مليونين و700 ألف قطعة سلاح، بين صواريخ ثقيلة ومتوسطة وقذائف آر بي جي ومدافع وآليات، وأنّه يدخل المستودعات من دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض، مقابل سياسة احتواء إيجابية للأهالي عبر تقديم ما يحتاجون إليه من خدمات تساعدهم على الصمود في قراهم.

وهنا نؤيد ما يجري من حوارات بين قيادة الجيش وبين الإعلاميين والنواب والسياسيين لأنّها توضح إنجازات يجب أن يعلمها اللبنانيون عن جيشهم.


من يحمي اللبنانيين شمال الليطاني؟

ثالثًا: أغلب اللبنانيين يريدون الجيش في ما يفعله جنوب الليطاني. لكنّ مشكلتهم الكبرى هي مع كيفية التعامل مع سلاح الحزب شمال الليطاني، ومع التقصير المثير للاستغراب في ضبط الأمن في بيروت وطرابلس. ومشكلتهم مع الجيش كانت وما زالت في كيفية تقييم مرحلة الاضطهاد الكبير للسنّة زمن هيمنة نظام الأسد و"حزب الله" على لبنان.

مشكلتنا في أنّنا لا نزال قيد التقييد والاضطهاد، وهناك من وضع الجيش اللبناني في وجه السنّة عندما نفّذ وزير الدفاع إنزالًا في مجلس النواب، ثم جرى تفخيخ العفو حتى شاهد الجميع أنّ هناك من يقبل بإفادة تجّار المخدرات وقطّاع الطرق والمتّهمين بالعمالة لإسرائيل، مقابل أن يبقى أكبر عدد من السنّة وراء القضبان.


جراح 7 أيار والقمصان السود... مستمرّة

نحن اللبنانيين مكلومون ومحبطون من الجيش لأنّ الوقائع السابقة لا تشجّع على توقّع الأفضل، فمنذ سكوت جيشنا الوطني على انقلاب 7 أيار 2008 وما تلاه من قمصان سود، كان آخرها الانتشار التهديدي لحكومة الرئيس نواف سلام لمنع تحويل شاحنة "حزب الله" المتفجّرة في ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.

هذا الحزب يحتفظ بكامل سلاحه وعتاده وقواه البشرية شمال نهر الليطاني: يتنقّل بعناصره ومتفجّراته من أقصى شمال النهر إلى أقصى شمال لبنان في جرود بشرّي، وحتى في عكّار، ويضع خططًا عسكرية وأمنية لطرابلس وهو صاحب الاغتيالات والتفجيرات وليس هناك أي ضمانة بأن يقوم الجيش بالتصدّي لانقلاباته في الداخل، ولا بأن يحمي بيروت من سطوة سلاحه، ولا بأن يحمي طرابلس من الفوضى المنظّمة المسلّحة.

نحن اللبنانيين، مع الجيش جنوب الليطاني، ومعه في فرض السيادة الوطنية على سائر الأراضي اللبنانية. لكنّ هذا لا يحصل إلّا بتعزيز الدور التفاوضي لتجنّب الحرب وانفلاتها، وللاستثمار في الجوانب التي يُبنى عليها في اتفاق الإطار. إذا كانت لدى قيادة الجيش خطة لشمال الليطاني تشبه ما أنجزه جنوبه، فلماذا لا نراها قيد التطبيق؟ وحتى ذلك الحين، سيبقى البلد في دائرة المخاطر.