الدكتور سايد حرقص

لبنان في مهبّ لعبة الشطرنج الإقليمية

5 دقائق للقراءة

تكشف قراءة المشاهد السياسية والإعلامية والعسكرية والأمنية في لبنان والمنطقة أننا أمام مرحلة دقيقة من التحولات الإقليمية والدولية، تتداخل فيها تداعيات نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية مع احتمالات المفاوضات أو المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، فضلاً عن حسابات السياسة الإسرائيلية ومصالح القوى المتصارعة. وفي خضم هذه التحولات، يجد لبنان نفسه في قلب العاصفة، لا بوصفه لاعباً يمتلك أوراقه ويحدد خياراته، بل كساحة تتقاطع على أرضها مصالح الآخرين، وكضحية تتحمل نتائج صراعات لا تملك قرارها.

في الداخل اللبناني، يتصدر الملف الأمني واجهة الاهتمام، مع استمرار التحقيقات المتعلقة بشحنة متفجرات ضهر البيدر وبالخلية التي أُوقف أفراد منها في منطقة الجرود المتاخمة لبشري والبترون. وبعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية، تبقى المسألة الأساسية مرتبطة بقدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وفي هذا السياق، تكتسب دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى إنهاء زمن اللفلفة وترك القانون يأخذ مجراه أهمية خاصة، لأن هيبة الدولة لا تُقاس ببياناتها ومواقفها، بل بقدرتها على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء أو انتقائية. فالملفات الأمنية تشكل امتحاناً لصدقية المؤسسات ولمبدأ أن لا أحد فوق القانون.

أما في الجنوب، فيبرز ملف مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بوصفه أحد أخطر الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، ورفض حزب الله تسليم سلاحه، وادعاء الشيخ نعيم قاسم أنه أوقف مشروع احتلال صيدا، في مقابل غرق قائد الجيش في مستنقع التجاذبات السياسية اللبنانية. ولم يعد النقاش مقتصراً على مستقبل قوات اليونيفيل، بل بات يتعلق بطبيعة القوة التي ستتولى مهام المراقبة والتحقق، وصلاحياتها، ومرجعيتها، وحدود علاقتها بالجيش اللبناني. وتتباين الطروحات بين إنشاء لجنة أميركية فرنسية واعتماد ترتيبات أمنية جديدة في إطار تفاهمات دولية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الدور اللبناني في إدارة أمن الجنوب.

ومن هنا، تكتسب زيارة الموفد الأميركي مايكل والتز إلى بيروت أهمية خاصة، باعتبارها محطة لعرض التصورات الأميركية واختبار مدى استعداد الدولة اللبنانية للتعامل معها. لكن السؤال الجوهري هو: هل ستشكل الترتيبات الجديدة مدخلاً لتثبيت الاستقرار وتعزيز سلطة الجيش اللبناني، أم ستتحول إلى وسيلة لفرض واقع أمني وسياسي جديد على الجنوب؟ إن أي صيغة مستقبلية لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى موافقة لبنانية واضحة، واحترام السيادة، ومرجعية قانونية محددة، وضمانات فعلية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مقرونة بخطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة. فالأمن لا يتحقق بتغيير أسماء اللجان أو تبديل آليات المراقبة، بل بقيام سلطة شرعية واحدة تحتكر قرار الحرب والسلم وتتحمل مسؤولية حماية الحدود والأرض.

وعلى المستوى الإقليمي، تبقى المواجهة بين واشنطن وطهران العامل الأكثر تأثيراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمسك بسياسة الضغط والحصار، معلناً عدم حاجته إلى اتفاق مع إيران، فيما ترفع طهران سقف خطابها التفاوضي والعسكري، ملوّحة بتطوير قدراتها الصاروخية ومراجعة بعض التزاماتها النووية. ويكشف هذا التباعد أن الصراع لم يعد مقتصراً على الملف النووي، بل تحول إلى مواجهة حول شروط التفاوض وموازين القوة والنفوذ، تتجاوز تداعياتها حدود البلدين لتمتد إلى أمن المنطقة وممراتها البحرية واستقرارها.

وفي هذا الإطار، تكتسب التصريحات الإيرانية التي تضع لبنان ضمن شروط أي اتفاق أهمية سياسية بالغة، فيما تحمل المواقف الأميركية والغربية المتعلقة بسلاح حزب الله رسائل مباشرة بشأن مستقبل الوضع اللبناني. وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يشغل السلطة في بيروت: هل يستطيع لبنان منع تحويل أراضيه ومؤسساته إلى أوراق تفاوض في صراعات الآخرين؟

أما في إسرائيل، فتتجه الأنظار إلى احتمال انتقال القيادة من بنيامين نتنياهو إلى غادي آيزنكوت، أو العودة إلى صناديق الاقتراع عبر انتخابات جديدة. لكن تغيير الأشخاص لا يعني بالضرورة تغيير السياسات، ولا سيما في ظل استمرار المواقف الإسرائيلية المتشددة تجاه لبنان والمنطقة. فالمعيار الحقيقي ليس اسم رئيس الحكومة المقبل، بل طبيعة المشروع السياسي والأمني الذي ستحمله حكومته، ومدى استمرارها في فرض الوقائع بالقوة العسكرية وتجاوز القرارات والمواثيق الدولية.

في المحصلة، يقف لبنان أمام سؤال مصيري يتعلق بطبيعة الدولة وقدرتها على امتلاك قرارها. فالدولة التي لا تحتكر قرارها الأمني، ولا تحسم مسؤولياتها المالية، ولا تحدد موقعها من الصراعات الإقليمية، تبقى مكشوفة أمام التدخلات والضغوط، ومعرضة للتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ورقة في مفاوضات لا تتحكم بمساراتها ولا تملك حق الاعتراض على نتائجها.

وفي لعبة الشطرنج، لا يُقاس ذكاء اللاعب بقدرته على الرد على النقلات التي يفرضها خصمه، بل بقدرته على استشراف الخطوات المقبلة، وحماية موقعه، وامتلاك استراتيجية تمنعه من الوقوع في الفخ. أما اللاعب الذي يكتفي بردود الفعل، فسوف يجد نفسه عاجلاً أم آجلاً أمام خيارات رسمها الآخرون له.

وهذا تحديداً ما يواجهه لبنان اليوم: إما أن يتحول من رقعة تتنازع عليها القوى الإقليمية والدولية إلى دولة تمتلك قرارها وتحدد قواعد اللعبة على أرضها، وإما أن يبقى رهينة نقلات الآخرين، يدفع ثمن كل مواجهة ويتحمل نتائج كل تسوية، من دون أن يكون شريكاً في صنع أي منهما.