عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. واصدر بيانا دعا فيه "جميع الرفاق والأصدقاء ومحبي الوزير الشهيد بيار الجميل إلى المشاركة في قداس الذكرى العشرين لاستشهاده، يوم السبت 21 الحالي عند الساعة السادسة مساء في كاتدرائية مار جرجس للموارنة - وسط بيروت، وفاءً لذكراه واستذكاراً لمسيرته الوطنية ونضاله من أجل لبنان السيد والحرّ والمستقل".
وفي الذكرى الـ٨٣ للاستقلال، أكد "أن صون هذا الاستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية ووحدتها، دونها عائق أساسي هو سلاح حزب الله، الذي يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال"، وجدّد "دعمه الثابت لمسار الدولة السيادي"، داعياً الحكومة إلى "الإسراع في تنفيذ قراراتها بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله ، واعتبار كل مخالفة يرتكبها تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي وإحالتها إلى المجلس العدلي".
واعتبر أن "تنفيذ هذه القرارات يشكّل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ، ومنع استمرار تمدّد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة والبالغة الخطورة"، داعيا الدولة اللبنانية إلى "اتخاذ إجراءات وتدابير استباقية مطمئنة للبنانيين جميعا ولأهالي الجنوب على وجه التحديد، ترسم صورة لبنان ما بعد رحيل اليونيفيل، لناحية ضرورة نشر الجيش ما يعزز صورة الدولة الساهرة على أمن مواطنيها وسلامتهم".
وختم محذّرا من "المخاطر المتزايدة التي تواجه لبنان"، مؤكداً أن "الاستقرار المالي والنقدي لا يمكن تحقيقه بالاستناد إلى إجراءات مسكّنة أو معالجات محاسبية تقليدية لا يجوز أن تشكّل بديلاً من الحلول البنيوية المطلوبة. فالنهوض بالاقتصاد وترسيخ استقرار مالي ونقدي مستدام يستلزمان استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، واستكمال الإصلاحات الضرورية، بما يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتحضير لمؤتمر دولي يضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي، ويؤمّن التمويل اللازم لإعادة الإعمار، ويفتح الباب أمام استعادة الثقة وجذب الاستثمارات".