رئيس مجلس النواب العراقي: لا دولة داخل الدولة

دقيقتان للقراءة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، اليوم الثلثاء، أن البرلمان سيصدر توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن وزارة النفط والوضع الأمني، تتضمّن تحديد أسماء المقصّرين وتشخيص أوجه الخلل، مشدداً على أن لا جهة سياسية أو مسلّحة أو عشائرية فوق القانون.

وجاءت تصريحات الحلبوسي خلال الاجتماع الثالث للجنة الأمر النيابي رقم 198، المكلّفة متابعة ملف تهريب النفط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأوضح الحلبوسي أن التوصيات ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً للحكومة في ما يتعلق بوزارة النفط، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة في ما يخص الوضع الأمني، مؤكداً أن البرلمان سيحدّد أسماء المقصّرين «مهما علا شأنهم».

وشدّد على أنه «لا توجد جهة سياسية أو مسلحة أو عشائرية فوق القانون»، مضيفاً: «هناك نصوص دستورية وقانونية، ونحن جميعاً ملتزمون بها، ولا نقبل أن تكون هناك دولة داخل دولة».

وأشار إلى أن العراق مرّ سابقاً بظروف أمنية صعبة، موجّهاً الشكر إلى كل من حمل السلاح ولبّى فتوى المرجعية وأسهم في الحفاظ على البلاد، لكنه أكد أن الوضع الأمني اليوم مستقر، ولا يمكن الاستمرار في العمل خلافاً للدستور وأوامر الدولة.

وقال في هذا السياق: «لا يمكن المضي اليوم خلافاً للدستور وأوامر الدولة، سنقول لهم: لا، إلى هنا نقف».

وأكد أن العراق يمتلك دولة ومؤسسات رسمية يخضع لها الجميع، وأن العمل الأمني يجب أن يكون بإمرة القائد العام للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن دور مجلس النواب يتمثّل في الرقابة وتشخيص الخلل وإصدار التوصيات وفق الدستور والقانون، على أن تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة.

وختم الحلبوسي بتجديد التأكيد أن «لا أحد فوق القانون أبداً».