أكّد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن تمديد العمل برخص المهجّرين لمدة سنة يتيح لأصحاب أكثر من 1200 منزل مهدّم إعادة إعمار منازلهم، موضحاً أن القانون يقتصر على الرخص القديمة التي لم يتمكّن أصحابها من الاستفادة منها، ولا يتيح إصدار رخص جديدة.
وأشار شحادة، في حديث إلى إذاعة "MFM"، إلى أن العمل بهذا القانون كان قد توقّف في عهد الوزيرة السابقة غادة شريم، لافتاً إلى أنه طرح اقتراح تمديده في لجنة الأشغال قبل نحو ستة أشهر، إلا أنه لم يحظَ حينها بالتوافق المطلوب. وأضاف أن إقراره في الهيئة العامة جاء بعد جهود ومواقف تضامنية، مؤكداً أن التمديد يشكّل خطوة أساسية لمعالجة هذا الملف.
وفي ما يتعلق بالعوائق التي لا تزال تواجه المهجّرين، اعتبر شحادة أن التمويل يبقى التحدّي الأكبر أمام استكمال إعادة الإعمار والتعويضات، مشيراً إلى أن الوزارة تحتاج إلى نحو 100 مليون دولار لاستكمال دفع التعويضات المستحقة. وأوضح أن الوزارة سبق أن طلبت من مجلس الوزراء تأمين دفعات لهذه الغاية، إلا أن الأولوية اليوم هي لأهالي الجنوب النازحين، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق المستفيدين من وزارة المهجّرين لن تضيع.
وختم شحادة بالقول: "إن تمديد العمل بقانون رخص المهجّر كان معركة خضناها في المجلس النيابي، وسنستكمل العمل لإعادة الحقوق لأصحابها وإقفال الوزارة".