ليست كلّ مصافحة علامة تقارب، ولا كلّ استقبال حافل دليلًا على تبدّل موازين القوى. ففي السياسة الدولية، قد تتحوّل الابتسامات إلى أدوات تفاوض، وتصبح المجاملات البروتوكولية غطاءً لصراع صامت على النفوذ والمصالح. من هنا، لا يمكن قراءة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى الصين باعتبارها محطة دبلوماسية عادية، بل باعتبارها اختبارًا جديدًا لعلاقة قوتين تتنافسان على تشكيل النظام الدولي، فيما تدرك كلّ منهما أن الاستغناء عن الأخرى ليس خيارًا سهلًا.
قبل أقلّ من شهرين، استقبل ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في واشنطن بمراسم دولة استثنائية، حملت الكثير من مظاهر التكريم والودّ. واليوم، يتوجّه إلى الصين في إطار جولته الآسيوية، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شنجن، حيث ينتظره لقاء ثنائي مع شي. يأتي ذلك بعد خسارة انتخابية قاسية للجمهوريين، خسروا معها السيطرة على مجلسي الكونغرس، وفي ظلّ ضغوط سياسية واقتصادية تتزايد على الإدارة الأميركية. فهل تكون بكين بوابة ترامب لاستعادة شيء من الاعتبار السياسي، وإعادة تقديم نفسه رئيسًا قادرًا على عقد الصفقات الكبرى وإدارة القوى المنافسة؟ أم أن الصين هي التي ستستثمر هذه اللحظة لتوسيع هامش نفوذها وإعادة تثبيت موقعها في معادلة القوّة العالمية؟
ترامب لا يحتاج إلى صورة تذكارية مع شي بقدر ما يحتاج إلى إنجاز يستطيع تسويقه في الداخل الأميركي. فالانتخابات الأخيرة لم تكن مجرّد خسارة حزبية، وإنما كشفت اتّساع الاعتراض على سياساته، ولا سيّما الاقتصادية منها، ووضعت إدارته أمام واقع سياسي جديد: كونغرس ديموقراطي قادر على عرقلة أجندته ومساءلة خياراته. وفي مثل هذه الظروف، تصبح السياسة الخارجية مجالًا لاستعراض القدرة على الحركة وتحقيق نتائج يصعب تجاهلها داخليًا. وقد تكون القمة فرصة لإظهار أن الرئيس الذي يواجه تضييقًا في الداخل لا يزال قادرًا على التفاوض مع أكبر منافسي بلاده.
لكن ماذا يريد ترامب فعليًا من الصين؟ يريد تثبيت الهدنة التجارية، وفتح أسواق أوسع أمام المنتجات الأميركية، وضمان تدفّق المعادن النادرة والعناصر الحيوية التي تعتمد عليها الصناعات الأميركية، فضلًا عن الحدّ من وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدّمة والرقائق الإلكترونية. هنا تكمن المفارقة: واشنطن تحتاج إلى الموارد وسلاسل الإمداد الصينية، لكنّها تسعى في الوقت نفسه إلى منع الصين من تحويل تفوّقها الصناعي والتكنولوجي إلى قوّة استراتيجية يصعب احتواؤها.
أمّا شي جينبينغ، فيدخل المفاوضات من موقع مختلف. لا يحتاج إلى منح ترامب انتصارًا مجانيًا، ولا إلى دفع العلاقة نحو مواجهة تجارية مفتوحة تستنزف الاقتصاد الصيني. مصلحة بكين تكمن في تخفيف القيود الأميركية على التكنولوجيا، وتثبيت الاستقرار التجاري، ومنع واشنطن من بناء جبهة دولية متماسكة لاحتواء صعودها. والأهمّ أنّها تريد أن تتعامل الولايات المتحدة معها باعتبارها قوّة شريكة في تحديد قواعد اللعبة الدولية، لا مجرّد منافس يمكن إخضاعه بالرسوم والضغوط.
ولعلّ ما يميّز التكتيك الصيني أنّه لا يقوم على استعجال المواجهة، بل على إدارة الوقت. فالصين تدرك أن واشنطن لا تستطيع التخلّص سريعًا من اعتمادها على سلاسل الإمداد الصينية، فيما تحتاج هي أيضًا إلى وقت لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية. لذلك، قد تكون التسويات المحدودة والاتفاقات المرحلية أكثر فائدة لبكين من صفقة كبرى تفرض عليها تنازلات استراتيجية. إنّها مفاوضات لا يبحث فيها الطرفان عن إنهاء التنافس، بل عن تحسين شروطه.
ولا تنحصر حسابات القمة في الاقتصاد. فتايوان وإيران وأوكرانيا والتسلّح النووي والذكاء الاصطناعي ستكون حاضرة في خلفية اللقاءات. ويكتسب الاجتماع الثلاثي المرتقب بين ترامب وشي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شنجن دلالة خاصة، نظرًا إلى اجتماع قادة القوى النووية الثلاث في لحظة دولية شديدة الاضطراب. لكن أهمّية المشهد لا تعني بالضرورة إمكان الوصول إلى تفاهمات جوهرية؛ فلكلّ طرف حساباته ومصالحه، ولا سيّما في ملفّي أوكرانيا وإيران، حيث لا يكفي التقارب الدبلوماسي لضمان تطابق المواقف.
وهنا يبرز سؤال آخر: هل تستطيع الصين فرض إرادتها على حلفائها وشركائها؟ تمتلك بكين أدوات اقتصادية ودبلوماسية واسعة، وعلاقات استراتيجية مع موسكو وطهران وبيونغ يانغ، لكنّها لا تملك سلطة مباشرة على قرارات هذه الدول. روسيا ليست تابعًا صينيًا، وإيران تتحرّك وفق حساباتها الأمنية والإقليمية، وكوريا الشمالية تحتفظ باستقلالية قرارها السياسي والعسكري. تستطيع الصين التأثير والوساطة وتغيير كلفة الخيارات، لكنّها لا تستطيع ضمان أن يتصرّف الآخرون وفق أولوياتها. فالنفوذ لا يعني بالضرورة الهيمنة، وامتلاك أوراق الضغط لا يساوي امتلاك القرار.
في نظرية العلاقات الدولية، نحن أمام تنافس بين قوّة مهيمنة تسعى إلى المحافظة على موقعها، وقوّة صاعدة تعمل على إعادة تشكيل قواعد النظام الدولي. إنّها صورة من "معضلة القوّة الصاعدة"، حيث يثير صعود قوّة جديدة قلق القوّة القائمة، حتى عندما لا تكون المواجهة العسكرية خيارًا مباشرًا. لكن اختزال العالم في قطبين سيكون قراءة ناقصة؛ فروسيا والاتحاد الأوروبي والهند وقوى إقليمية أخرى باتت تمتلك أوراقًا مؤثّرة في تحديد اتجاهات السياسة الدولية. لذلك، نحن أمام نظام متعدّد الأقطاب، تتصدّره المنافسة الأميركية - الصينية، من دون أن تنفرد أيّ من القوّتين بالقدرة على فرض قواعدها على الجميع.
قد يتبادل ترامب وشي الابتسامات، ويتحدّثان عن الصداقة والاستقرار والتعاون، لكن خلف الأبواب المغلقة سيبحث كلّ منهما عن حدود تنازلات الآخر. ترامب يريد من الصين أن تعترف باستمرار القيادة الأميركية، فيما تريد بكين من واشنطن أن تقرّ بأن العالم لم يعد يُدار من عاصمة واحدة.
وهنا تكمن المفارقة الأكبر: الرئيس الأميركي الذي يرفع شعار استعادة عظمة أميركا يجد نفسه مضطرًا إلى التفاوض مع القوّة التي يعتبرها التحدّي الأكبر لمستقبل بلاده. أمّا الصين، فلا تحتاج إلى إعلان انتصارها، ولا إلى انتزاع اعتراف أميركي مكتوب بتراجع الهيمنة الأميركية. يكفيها أن تجلس واشنطن إلى طاولة المفاوضات وهي تدرك أن قراراتها لم تعد كافية وحدها لرسم مستقبل العالم.
قد يعود ترامب من بكين باتفاق تجاري أو صورة انتصار، لكن الاختبار الحقيقي لن يكون ما ينتزعه من شي، بل ما إذا كان يستطيع أن ينتزع من العالم اعترافًا بأن أميركا ما زالت القطب الذي لا يُتجاوز. فالأخطر على الهيمنة ليس أن يظهر منافس أقوى منها، بل أن يصبح التفاوض معه شرطًا لممارستها.
أستاذة جامعية