يحتفل لبنان اليوم بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلاله، وهي مناسبة تستعيد فيها البلاد محطات أساسية من تاريخها الوطني، وتؤكد تمسكها باستقلالها وسيادتها وهويتها ودورها في محيطها العربي والدولي.
وبعد أربع سنوات على نيله استقلاله، وتحديداً في عام 1947، أقام لبنان علاقات دبلوماسية مع الكرسي الرسولي، في خطوة عكست عمق الروابط التاريخية والروحية والثقافية التي تجمع الجانبين، وأرست أسس علاقة دبلوماسية مميزة استمرت على مدى العقود اللاحقة. ومع حلول عام 2027، يحتفل البلدان بالذكرى الثمانين لإقامة هذه العلاقات، وهي محطة تتيح استعادة مسيرة ثمانية عقود من التواصل والتعاون، وتأكيد أهمية هذه العلاقة التي تتجاوز في أبعادها الإطار التقليدي للعلاقات بين الدول.
وفي هذا السياق، أجرينا حواراً مع سفير الجمهورية اللبنانية لدى الكرسي الرسولي ولدى منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، الدكتور فادي عساف، تناولنا خلاله خصوصية العلاقات اللبنانية – الفاتيكانية، ومكانة لبنان في رؤية الكرسي الرسولي، ودلالات الزيارة الرسولية التي قام بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، فضلاً عن آفاق التعاون بين الجانبين في ظل التحديات الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بسيادة لبنان واستقراره، والحفاظ على تعدديته وحضوره المسيحي ودوره في المنطقة.
كيف تصفون خصوصية العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي؟ وما الذي يمنح لبنان هذه المكانة المميزة في اهتمامات الفاتيكان؟
تتميز العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي بطابع خاص يتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، فهي تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الروحية والثقافية والإنسانية، فضلاً عن التقاء الجانبين حول مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها كرامة الإنسان، والحرية الدينية، والحوار بين الأديان، واحترام التعددية، والعمل من أجل السلام.
ويحتل لبنان مكانة مميزة في رؤية الكرسي الرسولي، ليس فقط بسبب الحضور التاريخي للكنيسة المارونية وعلاقاتها المتجذرة مع روما، بل أيضاً لما تمثله التجربة اللبنانية من نموذج فريد للتعددية الدينية والثقافية، وما تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز العيش المشترك والحوار بين مختلف المكونات.
ومن المهم التأكيد أن الاهتمام الفاتيكاني بلبنان لا يقتصر على مسيحييه، على أهمية حضورهم ودورهم التاريخي، بل يشمل لبنان الوطن بكل أبنائه ومكوناته. فالكرسي الرسولي يحرص على استقلال لبنان وسيادته ووحدته واستقراره، وعلى صون دوره كمساحة للحرية والتلاقي والانفتاح في منطقة تعاني من النزاعات والانقسامات.
ومن هذا المنطلق، لا ينبغي النظر إلى لبنان باعتباره بلداً يحتاج إلى التضامن والمساعدة الدوليين فحسب، بل أيضاً باعتباره بلداً يمتلك تجربة ورسالة يمكن أن تسهما في تعزيز الحوار والتفاهم في المنطقة. فالتعددية اللبنانية، متى اقترنت بدولة قوية ومؤسسات فاعلة ومواطنة متساوية، تشكل قيمة مضافة للبنان ولمحيطه العربي والشرق أوسطي.
إلى أي مدى أسهمت العلاقة التاريخية بين الكنيسة المارونية والكرسي الرسولي في تكوين الهوية اللبنانية؟ وكيف يمكن التوفيق بين خصوصيتها التاريخية ومتطلبات الهوية الوطنية الجامعة؟
لا شك في أن العلاقة التاريخية بين الكنيسة المارونية والكرسي الرسولي شكّلت إحدى الركائز الأساسية في تاريخ لبنان، وأسهمت في الحفاظ على استمرارية روحية وثقافية وفكرية، وفي ربط التقليد الماروني بالجامعة الكنسية.
غير أن أهمية هذه العلاقة لا تقتصر على بعدها الديني أو على ارتباطها بروما، بل امتدت لتترك أثراً في تكوين الوعي السياسي والاجتماعي اللبناني، ولا سيما في ما يتعلق بمفاهيم الحرية والاستقلال والحفاظ على الخصوصية الثقافية، والسعي إلى إقامة كيان سياسي قادر على استيعاب التنوع.
وتبرز في هذا السياق تجربة إنشاء دولة لبنان الكبير عام 1920، التي ارتبطت بالدور التاريخي للبطريرك الياس الحويك، الذي أُعلن طوباوياً، وبالرؤية التي حملها إلى مؤتمر الصلح في باريس. فلم تكن هذه الرؤية محصورة في تأمين إطار جغرافي أو سياسي لجماعة دينية بعينها، بل انطلقت من تصور أوسع لكيان لبناني يضم مناطق وسكاناً ومكونات دينية متنوعة، ويقوم على الشراكة في وطن واحد.
وهنا تكمن الأهمية التاريخية لتلك التجربة، إذ مثّل لبنان الكبير مشروعاً وطنياً يتجاوز حدود الجماعة الواحدة، ويسعى إلى تأسيس إطار مشترك يحتضن التنوع، على الرغم من التحديات التي رافقت نشأته وتطوره.
أما اليوم، فيتمثل التحدي الأساسي في تطوير هذه التجربة بما يتلاءم مع متطلبات الدولة الحديثة، من خلال تعزيز المواطنة والمساواة أمام القانون، وترسيخ سلطة الدولة والمؤسسات، وتحويل التعددية إلى مصدر غنى وتفاعل، بدلاً من أن تكون سبباً للتعطيل والانقسام.
ومن الضروري هنا التمييز بين طبيعة العلاقات الكنسية التي تربط الكنيسة المارونية بالكرسي الرسولي، والعلاقات الدبلوماسية التي تجمع الجمهورية اللبنانية بالكرسي الرسولي. فالأولى تقوم على روابط روحية وكنسية عميقة، فيما تمثل الثانية دولة لبنان بجميع مواطنيها، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية.
إن القدرة على الجمع بين الخصوصية التاريخية للكنائس الشرقية والهوية الوطنية الجامعة هي تحديداً ما يمنح العلاقات اللبنانية – الفاتيكانية فرادتها وأهميتها.
كيف تقيمون الزيارة الرسولية التي قام بها البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان؟ وما الذي أضافته إلى مسار العلاقات بين البلدين، روحياً ووطنياً ودبلوماسياً؟
شكّلت الزيارة الرسولية التي قام بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول 2025، حدثاً استثنائياً بكل المقاييس، لما حملته من أبعاد روحية ووطنية ودبلوماسية، ولما عكسته من اهتمام عميق من الكرسي الرسولي بلبنان وشعبه ومستقبله.
لقد تجاوزت الزيارة إطارها الرعوي التقليدي، لتتحول إلى مناسبة وطنية جامعة، عبّر خلالها الحبر الأعظم عن قربه من اللبنانيين في مرحلة دقيقة من تاريخ بلدهم. وكان من أبرز ما ميّزها توجّه البابا إلى جميع اللبنانيين، من دون تمييز، وتأكيده أن لبنان ليس مجرد مساحة جغرافية، بل تجربة إنسانية ووطنية تستحق الحماية والاستمرار.
كما حملت محطات الزيارة في بيروت وعنايا وحريصا وبكركي، ولقاءات قداسته مع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، وصولاً إلى اللقاء المسكوني والحوار بين الأديان في ساحة الشهداء، دلالات تجاوزت البعد الاحتفالي، لتؤكد أهمية لبنان ودوره في ترسيخ قيم الحوار والتلاقي والسلام.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال المشهد الشعبي الذي رافق الزيارة، إذ خرج اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم، لاستقبال البابا والتعبير عن محبتهم وتقديرهم له. وقد عكس هذا الحضور الواسع المكانة التي يحتلها الكرسي الرسولي في الوجدان اللبناني، كما عبّر عن تطلع اللبنانيين العميق إلى السلام والاستقرار واستعادة الأمل بالمستقبل.
واكتسب اختيار شعار الزيارة «طوبى لفاعلي السلام» دلالة خاصة في بلد يتطلع شعبه إلى الخروج من دوامة النزاعات، واستعادة الأمن والثقة بمستقبله.
ومن المهم وضع هذه الزيارة في سياق تاريخ الزيارات البابوية إلى لبنان، ولا سيما زيارة القديس البابا يوحنا بولس الثاني عام 1997، وزيارة البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2012. فقد شكّلت كل واحدة من هذه الزيارات، في ظروفها التاريخية، تأكيداً على المكانة الخاصة التي يحتلها لبنان في اهتمامات الكرسي الرسولي.
وأود هنا الإشارة أيضاً إلى زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى فرنسا في أيلول 2026، حيث تقيم جالية لبنانية كبيرة. وقد شهدت الزيارة مظاهر حماسة شعبية لافتة، إذ شارك لبنانيون من أبناء الانتشار في استقبال الحبر الأعظم، ونزلوا إلى الشوارع والساحات للتعبير عن محبتهم وتعلقهم بشخصه وبالكرسي الرسولي.
وقد أعادت هذه المشاهد إلى الأذهان مظاهر الاستقبال الشعبي التي شهدها لبنان خلال زيارة البابا، وأكدت أن الروابط الروحية والثقافية بين اللبنانيين والكرسي الرسولي لا تحدّها الجغرافيا، بل تمتد إلى أبناء الانتشار اللبناني في مختلف أنحاء العالم.
أما على المستوى الدبلوماسي، فقد فتحت الزيارة آفاقاً جديدة أمام البلدين لتعزيز التشاور والعمل المشترك في ملفات السلام والاستقرار، وحماية المدنيين، ودعم المؤسسات التربوية والاستشفائية، ومساعدة الفئات الأكثر حاجة، والحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، ضمن رؤية تحترم سيادة لبنان وخياراته الوطنية.
وأعتقد أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم تتمثل في البناء على الزخم الذي أحدثته هذه الزيارة، وترجمته إلى تعاون مستدام ومبادرات عملية تعود بالفائدة على لبنان وجميع أبنائه.
في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها لبنان، كيف يستطيع الكرسي الرسولي الإسهام في دعم سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار، وما حدود الدور الذي يمكن أن يؤديه في هذا المجال؟
تشكل السيادة الوطنية الأساس الذي تقوم عليه الدولة، والشرط الضروري لصون استقلالها وحماية مواطنيها ومصالحها. وهي لا تقتصر على كونها مفهوماً قانونياً أو سياسياً، بل تمثل جوهر قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بحرية ومسؤولية، وممارسة سلطتها على كامل أراضيها.
وينطلق موقف الدولة اللبنانية من مبدأ دستوري ووطني واضح، يقوم على أن يكون قرارا الحرب والسلم حصراً بيد المؤسسات الدستورية الشرعية، وأن تبقى الدولة، من خلال مؤسساتها وقواها الشرعية، المرجعية الوحيدة في إدارة الشؤون الوطنية والأمنية.
وقد جرى التأكيد على هذا التوجه في خطاب القسم الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 9 كانون الثاني 2025، كما ورد في البيان الوزاري للحكومة، وترجمته قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
وفي هذا الإطار، ينبغي فهم دور الكرسي الرسولي انطلاقاً من طبيعة رسالته ومكانته الدولية. فهو لا يسعى إلى التدخل في الخيارات السياسية الداخلية للبنان، ولا إلى الحلول محل مؤسساته الدستورية، لكنه يمتلك، بحكم مكانته الأخلاقية والدبلوماسية، قدرة على التأكيد على مجموعة من المبادئ الأساسية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول واستقلالها، والاحتكام إلى القانون الدولي، ورفض العنف، وحماية المدنيين، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية.
ومن هنا، فإن المواقف التي يعبّر عنها الكرسي الرسولي دعماً لاستقلال لبنان ووحدته واستقراره، وحرصاً على استمرار تجربته التعددية، تشكل دعماً سياسياً ومعنوياً مهماً للدولة اللبنانية، كما تسهم في إبقاء قضيته حاضرة على المستوى الدولي.
لكن السيادة، في مفهومها الشامل، لا تقتصر على الجانب الأمني أو العسكري، بل تشمل أيضاً استقلال القرار السياسي، وفاعلية القضاء، وانتظام عمل المؤسسات، وإصلاح الاقتصاد، وقدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية وضمان كرامة مواطنيها.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن بناء لبنان قوي ومستقر إلا على أساس دولة تكون المرجعية لجميع أبنائها، وتعلو فيها المصلحة الوطنية على سائر الاعتبارات، وتصان فيها وحدة القرار الوطني واستقلاله.
ما الأولويات التي ترون أنها ينبغي أن تتصدر جدول التعاون بين لبنان والكرسي الرسولي في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ضوء الزخم الذي أحدثته زيارة البابا لاوون الرابع عشر؟
تتوافر مجالات واسعة يمكن أن تشكل أساساً لتعزيز التعاون بين لبنان والكرسي الرسولي، خصوصاً في ضوء الزخم الذي أحدثته زيارة البابا لاوون الرابع عشر، وفي ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها لبنان.
ويأتي في مقدمة هذه الأولويات دعم السلام والاستقرار، وتعزيز احترام القانون الدولي وسيادة الدول، والعمل على حشد الاهتمام الدولي لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته، مع الحفاظ على استقلال قراره الوطني.
ويشكل دعم قطاع التربية والتعليم أولوية أساسية أخرى، نظراً إلى الدور التاريخي الذي أدّاه هذا القطاع في تعزيز مكانة لبنان وإشعاعه في المنطقة. فالمدرسة والجامعة ليستا مجرد مؤسستين لنقل المعرفة، بل فضاءان لتكوين الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح والحوار، وإعداد الأجيال الجديدة لتحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، تكتسب المبادرة التي أعلنها البابا لاوون الرابع عشر لدعم الطلاب والعائلات التي تواجه صعوبات مالية في لبنان وسوريا والعراق أهمية خاصة. فهي تهدف إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المدرسية والجامعية عن العائلات الأكثر حاجة، بما يساعد على ضمان استمرارية التعليم وصون فرص الشباب في بناء مستقبلهم.
ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على بعدها الإنساني المباشر، بل تحمل أيضاً رسالة تربوية واجتماعية أوسع، تتصل بمستقبل المجتمعات في الشرق الأوسط، وبضرورة حماية المؤسسات التعليمية التي تؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والثقافي وتعزيز الاستقرار.
ويبرز كذلك مجال دعم المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز المبادرات الإنسانية، إلى جانب تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات، بما يسهم في الحد من التوترات وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل.
ولا يمكن إغفال ما يمتلكه الكرسي الرسولي من شبكة واسعة من العلاقات الدبلوماسية والإنسانية، ومن قدرة على التواصل مع أطراف دولية وإقليمية متعددة. ويمكن توظيف هذه المكانة في إبقاء القضية اللبنانية حاضرة في المحافل الدولية، وتعزيز الدعم الدولي لاستقرار لبنان وإعادة بناء مؤسساته واقتصاده.
ونحن نتطلع إلى أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة للانتقال بهذه الشراكة إلى مستوى أكثر فاعلية، بحيث لا تقتصر على تبادل المواقف والتشاور السياسي، بل تتجسد أيضاً في مبادرات ومشاريع ملموسة تستجيب لحاجات اللبنانيين وتدعم مستقبل وطنهم.
في ظل تراجع الحضور المسيحي وتصاعد موجات الهجرة من لبنان والمنطقة، كيف يمكن الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط؟ وما الدور الذي يستطيع الكرسي الرسولي القيام به لتشجيع الاستقرار والحد من الهجرة؟
إن الحفاظ على الحضور المسيحي في لبنان والشرق الأوسط يمثل قضية أساسية تحظى باهتمام مشترك من لبنان والكرسي الرسولي. لكن من المهم مقاربة هذه المسألة من منظور أوسع، بعيداً عن اختزالها في بعدها الديموغرافي أو اعتبارها مجرد دفاع عن مصالح جماعة دينية بعينها. فهي قضية ترتبط بتاريخ المنطقة وهويتها الثقافية والحضارية، وبمستقبل التعددية والتوازن في مجتمعاتها.
لقد أسهم المسيحيون، على مدى قرون، في بناء لبنان وتطوير مؤسساته التعليمية والثقافية والفكرية والاقتصادية، وكان لهم دور بارز في نهضته وانفتاحه على العالم. إلا أن هذه المساهمة لم تكن يوماً منفصلة عن تاريخ لبنان المشترك، بل جاءت في إطار شراكة وطنية مع مختلف مكونات المجتمع.
ومن هنا، فإن الحفاظ على الحضور المسيحي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على لبنان نفسه، وعلى نموذجه القائم على التعددية والحرية والشراكة الوطنية. فلا يمكن ضمان مستقبل مستدام لأي مكوّن من مكونات المجتمع ما لم يشعر جميع المواطنين بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الدولة تحميهم وتوفر لهم مقومات العيش الكريم.
أما الهجرة، فهي ظاهرة لا تقتصر على المسيحيين، بل تطال مختلف مكونات المجتمع اللبناني. وترتبط أسبابها بصورة أساسية بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، من بينها تراجع فرص العمل، وضعف الخدمات العامة، وانعدام الاستقرار، وتراجع الثقة بالمستقبل.
لذلك، لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة بمجرد الدعوة إلى البقاء أو التمسك بالهوية والانتماء، بل لا بد من معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع الشباب والعائلات إلى مغادرة وطنهم.
ويتطلب ذلك، أولاً، استعادة الثقة بالدولة من خلال بناء مؤسسات فاعلة، وضمان استقلال القضاء، وترسيخ الأمن والاستقرار، واحترام السيادة الوطنية.
كما يستدعي، ثانياً، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتوفير آفاق مهنية واقتصادية تتيح للشباب بناء مستقبلهم في لبنان.
أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في حماية النظام التربوي والجامعي وتعزيزه، باعتباره أحد أبرز عناصر القوة اللبنانية ومصادر إشعاعها. وفي هذا الإطار، نثمّن عالياً مبادرة البابا لاوون الرابع عشر لدعم الطلاب والعائلات المحتاجة في لبنان وسوريا والعراق، لما تعكسه من تضامن عملي مع المؤسسات التعليمية واهتمام بمستقبل الأجيال الجديدة.
ويبرز أيضاً الدور الحيوي للانتشار اللبناني، الذي يمثل ثروة بشرية وعلمية واقتصادية وثقافية لا تُقدّر بثمن. ومن الضروري تعزيز الروابط بين لبنان وأبنائه في الخارج، وتسهيل مساهمتهم في الاستثمار ونقل الخبرات ودعم المؤسسات الوطنية، فضلاً عن توفير الظروف الملائمة أمام الراغبين منهم في العودة والمشاركة في نهضة بلدهم.
أما الكرسي الرسولي، فيستطيع مواصلة أداء دور مهم في الدفاع عن حرية الدين والمعتقد، وتعزيز الحوار بين الأديان، وحشد التضامن الدولي مع المجتمعات المسيحية في الشرق، ودعم المؤسسات التربوية والاجتماعية التي تسهم في تثبيت السكان في أرضهم وتأمين مقومات الاستمرار لهم.
إن الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق لا يعني حماية جماعة بعينها فحسب، بل هو في جوهره دفاع عن شرق متنوع، وعن فضاء تتعايش فيه الثقافات والأديان، وتصان فيه قيم الانفتاح والحرية والشراكة الإنسانية. فمستقبل المسيحيين في هذه المنطقة لا ينفصل عن مستقبل جميع أبنائها، ولا عن قدرتهم على بناء دول مستقرة وعادلة تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.
