اعتناق المسيحية في مصر... جريمة؟

دقيقتان للقراءة
اعتنق عبد الرازق المسيحية عام 2016 واعتُقل العام الماضي (فوكس نيوز)

تضع محاكمة المصري سعيد منصور رزق عبد الرازق، الذي يواجه عقوبات قد تصل إلى الإعدام على خلفية اعتناقه المسيحية، ملف الحرّية الدينية في مصر تحت مجهر المساءلة الدولية. فالقضية التي أثارت قلق الأوساط الحقوقية ودفعت واشنطن إلى تكثيف ضغوطها على القاهرة، تتعدّى مصير رجل اختار تغيير عقيدته، لتطرح تساؤلات جوهرية عن حرّية المعتقد وحدود سلطة الدولة في بلد تعود جذور المسيحية فيه إلى قرونها الأولى.

فعبد الرازق، الذي اعتنق المسيحية عام 2016 واعتُقل في تموز 2025، يمثُل أمام محكمة مختصّة بقضايا الإرهاب، بتهم تشمل الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور، وازدراء الإسلام، والتحريض على الاضطرابات، ونشر معلومات كاذبة. وبينما يؤكّد المدافعون عنه أن النيابة لم تكشف هوية التنظيم المزعوم، طالب الادعاء بأقصى عقوبة يُجيزها القانون، وسط تحذيرات محاميه من احتمال الحكم عليه بالإعدام أو السجن 25 عامًا.

انطلاقًا من ذلك، أكّدت الخارجية الأميركية لموقع "فوكس نيوز" أنّها تُتابع المحاكمة عن كثب، معتبرة الحرّية الدينية قيمة إنسانية أساسية، وحضّت السلطات المصرية على ضمانها لجميع المواطنين. ولا ينفصل هذا الموقف عن العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة، التي تتلقّى مساعدات عسكرية أميركية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، ما يمنح الإدارة الأميركية أوراق ضغط تتجاوز حدود البيانات الدبلوماسية.

ومع اقتراب جلسة الثامن من كانون الأوّل، التي يُنتظر أن يقدّم خلالها الدفاع مرافعته الختامية، تتزايد الشكوك في إمكان حصول عبد الرازق على محاكمة نزيهة، خصوصًا بعد تقارير عن صدور تعليقات ذات طابع ديني عن القاضي خلال جلسة الثالث من تشرين الثاني، ما أثار مخاوف من تأثير الاعتبارات العقائدية في مسار العدالة. وفيما يواجه القضاء المصري اختبارًا حاسمًا يتّصل بتحقيق العدالة الحقيقية، تجد واشنطن نفسها أمام امتحان لجدّية ضغوطها دفاعًا عن الحرّية الدينية.