لجنة المال تقرّ موازنات مجالس وهيئات وإدارات وتطلب تقارير مفصّلة

دقيقة واحدة للقراءة

أقرّت لجنة المال والموازنة اعتمادات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، مؤسسة اليسار، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، الهيئة الوطنية لزراعة القنب وتطالب بكشف مفصل عن انفاقها وتقرير مفصل عن أعمالها مع تعليق بعض الاعتمادات بانتظار التفصيل في إطار مناقشة مشروع موازنة عام ٢٠٢٧.

وبعد الجلسة تحدّث رئيس اللجنة ابراهيم كنعان فقال "أقرّت اليوم موازنات المؤسسات والإدارات التي كنّا بصدد بحث موازناتها واعتماداتها. وأريد أن أتوقف عند بعض المسائل الأساسية التي نريد أن نفتحها، لا من باب التحقيق، بل من باب التدقيق".

وتابع "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإضافة اعتمادات إلى موازنتها لتتمكن من القيام بأعمالها. طلبنا منهم أن يرسلوا تقريرًا مفصّلًا عن إنجازاتهم وأعمالهم في السنة السابقة، وأن يوضحوا في الوقت نفسه مبررات طلب هذه الإضافات".