أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بـ"حزب الله"، شملت ثلاثة لبنانيين وشركتين تعملان في تجارة المعادن والذهب والمجوهرات في لبنان وتركيا، إضافة إلى جمعية لبنانية مقرّها في بلدة زفتا بقضاء النبطية، في خطوة توسّع نطاق استهداف الأشخاص والكيانات المرتبطة بالحزب.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات كلًا من عفيف عبد الرضا شومان، المعروف أيضًا باسم "أبو الفضل"، وحسن خشن، الذي يَرِد اسمه كذلك بصيغة حسن محمد خشن، وإبراهيم خشن، وجميعهم يحملون الجنسية اللبنانية. وصنّفتهم الخزانة الأميركية ضمن فئة "الإرهابيين العالميين المحدّدين بصورة خاصة" (SDGT)، مع الإشارة إلى ارتباطهم بـ"حزب الله".
وشملت العقوبات شركة "غولد غلوبال" (Gold Global Company)، المعروفة أيضًا باسم "شركة غولد غلوبال حسن محمد خشن وشركاؤه"، والمسجّلة في لبنان منذ 19 آذار 2021، والتي تنشط في تجارة الجملة بالمعادن وخاماتها. وحدّدت الخزانة الأميركية صلتها بحسن خشن.
كذلك، أدرجت واشنطن شركة "سنقري غولد" (Sankari Gold)، التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها، وتعمل في تجارة الجملة بالمجوهرات والساعات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهي مسجّلة في تركيا منذ 5 شباط 2020. وربطت الخزانة الأميركية هذه الشركة أيضًا بحسن خشن.
ولم تقتصر العقوبات على الأنشطة التجارية، إذ شملت جمعية "وتعاونوا" (Wa Ta'awanu Association)، التي تتخذ من بلدة زفتا في قضاء النبطية مقرًا لها، والمسجّلة في لبنان تحت الرقم 387/2021. وأدرجتها الخزانة الأميركية ضمن الكيانات المرتبطة بـ"حزب الله"، مع إخضاعها لأحكام العقوبات المالية الخاصة بالحزب.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة من شمولها شركتين تعملان في قطاع المعادن والذهب والمجوهرات، إحداهما في لبنان والأخرى في تركيا، وترتبطان بالشخص نفسه، حسن خشن. كما يبرز إدراج جمعية لبنانية ضمن الحزمة نفسها، ما يعكس اتساع نطاق التصنيفات الأميركية ليشمل أنشطة تجارية وجمعياتية، بدل اقتصارها على الأفراد.
وتستند العقوبات إلى الأمر التنفيذي الأميركي الرقم 13224، بصيغته المعدّلة بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13886، مع الإشارة إلى مخاطر فرض عقوبات ثانوية على جهات تتعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة، وفق الأحكام القانونية ذات الصلة.
ويترتّب على إدراج هؤلاء الأشخاص والكيانات تجميد ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وحظر تعامل الأشخاص الأميركيين معهم، إلا في الحالات المرخّصة أو المستثناة قانونًا.
ويأتي القرار في إطار استمرار الضغوط المالية الأميركية على "حزب الله" والجهات المرتبطة به، مع تركيز لافت في هذه الحزمة على شركات تتعامل بالمعادن الثمينة، بما يسلّط الضوء على الأهمية التي توليها واشنطن لمراقبة الروابط المالية والتجارية العابرة للحدود.