لم يعد ممكناً التعامل مع ما تشهده الساحة اللبنانية من تطورات أمنية وسياسية باعتباره مجرد أحداث متفرقة لا رابط بينها. فبين التصعيد في تصريحات مسؤولي "حزب الله"، وحملات التخوين والتهديد التي تشنّها حسابات إلكترونية محسوبة عليه ضد الدولة وخصومه السياسيين، وشحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر، والمعلومات المتداولة عن المجموعة الأمنية التي أُوقفت في جرود بشري – تنورين، تتراكم مؤشرات تفرض طرح سؤال بالغ الخطورة: هل بدأ "حزب الله"، بعد الخسائر العسكرية التي تكبّدها في الجنوب، الهروب من «دبّ» المواجهة مع إسرائيل إلى «جبّ» إرهاب الداخل اللبناني وتطويعه؟
إن الأجواء اليوم تشبه مرحلة ما بعد حرب تموز 2006، وما تلاها من مسلسل الاغتيالات والتفجيرات الذي انتهى بصدامات عام 2008. فشحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر لم تكن تفصيلاً أمنياً عابراً، خصوصاً بعدما أقرّ "حزب الله" بملكيتها على لسان مسؤولين فيه، فيما طالب مسؤولون آخرون، بشكل وقح ومستفز، القضاء والأجهزة الأمنية بإعادتها إلى الحزب، بحجة أنها مخصّصة لمواجهة إسرائيل. لكن هل كشفت التحقيقات الرسمية فعلاً الهدف الرئيسي من هذه الشحنة؟ وهل يحق لـ"حزب الله"، على طريقة الأغنية التي أطلقها الموسيقار الراحل فيلمون وهبي: «هيدا من بيت الفرفور... يا عالم ذنبه مغفور»، نقل شحنات متفجرة بكميات كبيرة عبر مناطق سكنية آمنة؟
أما قضية المجموعة التي أُوقفت في جرود بشري – تنورين، وما رافقها من معلومات صحافية عن مستندات تتضمن خططاً ومحاور تحرّك وقناصات، فقد فتحت باباً إضافياً من التساؤلات حول طبيعة هذه التحركات وأهدافها، لا سيما بعد إعلان مسؤولي "حزب الله" اعتبار توقيف عناصرها بمثابة اعتقال في سجون العدو. وإذا ثبتت صحة ما نُشر عن وجود مخططات أمنية وتنظيمية وقناصات، فإن المسألة تتجاوز بكثير مجرد نشاط أفراد أو مخالفات عادية، لتصبح قضية تمسّ أمن المناطق اللبنانية ووحدة الدولة. ولذلك، لا بد من تحقيق قضائي وأمني شفاف يكشف حقيقة هذه الوقائع، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الأحكام المسبقة.
لكن الأخطر من الوقائع الأمنية نفسها هو اشتراط "حزب الله" إلغاء القرارات الحكومية المتعلقة بنزع سلاحه لاستئناف التواصل مع الرئاسة الأولى، والمناخ السياسي المشحون الذي بدأ إعلام الحزب وجمهوره في تغذيته، في وقتٍ انتقل فيه قائد الجيش من تبرير تردده في تنفيذ القرارات الحكومية بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي، إلى الغرق في مستنقع السياسة اللبنانية، والرد على منتقدي أدائه، وصولاً إلى تصنيف اللبنانيين وفق معايير سياسية وفئوية بالية أكل الدهر عليها وشرب.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: من يهدد السلم الأهلي فعلياً؟ الذين ينتقدون أداء قيادة الجيش، أم الجهة التي تحتفظ بقرار عسكري وأمني مستقل عن الدولة ومؤسساتها، وتلوّح بردود فعل شعبية وأمنية كلما اقتربت التحقيقات من كشف الحقيقة في أي من الملفات الحساسة؟
إن أخطر ما يمكن أن يواجهه لبنان اليوم هو تحويل السلم الأهلي إلى «مزارع شبعا» جديدة، ووسيلة لحماية سلاح "حزب الله" وابتزاز الدولة وتعطيل قراراتها. فالسلم الأهلي ليس اتفاقاً يقوم على أن تتنازل الدولة عن صلاحياتها خوفاً من ردود فعل طرف مسلح. إنه عقد وطني يقوم على المساواة أمام القانون، واحترام المؤسسات، واحتكار الدولة وحدها لقرار الحرب والسلم.
لا يمكن فصل هذا التصعيد عن التحولات التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة في الجنوب. ف"حزب الله"، الذي تكبّد خسائر كبيرة في بنيته العسكرية والقيادية، يجد نفسه أمام واقع لبناني مختلف، عنوانه المطالبة بحصرية السلاح وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة. والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان الحزب مستعداً للتكيف مع هذا الواقع، أم أنه يحاول تعويض تراجع قدرته على فرض معادلاته العسكرية في الجنوب بتشديد قبضته السياسية والأمنية في الداخل.
والأخطر أن تتحول الحملات الإلكترونية، وما يرافقها من تخوين وتهديدات يتداولها جمهور "حزب الله" والإعلاميون الذين يدورون في فلكه عبر منصات التواصل، إلى عملية تعبئة تهيّئ البيئة الشعبية لتبرير أي مواجهة داخلية، أو تصوّر أي اعتراض سياسي على سلاح الحزب باعتباره استهدافاً للطائفة الشيعية بأكملها. فالصراع على السيادة وحصرية السلاح ليس صراعاً مع طائفة، ولا يجوز السماح بتحويله إلى مواجهة مذهبية. إنه خلاف على طبيعة الدولة اللبنانية ومن يملك قرارها.
إن المطلوب اليوم تحقيقات جدية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، وأن يركّز الجيش والقوى الأمنية جهودهما على حماية المواطنين أولاً وأخيراً.
فعندما يصبح التلويح بالفتنة بديلاً من تقديم إجابات واضحة عن السلاح والمتفجرات والتحركات الأمنية، يكون البلد قد دخل حقلاً من الألغام المخيفة.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للبنان هو أن تصبح الدولة عاجزة عن منع حرب داخلية جديدة، خوفاً على وهم السلم الأهلي.