أمن الخليج وسيادة العراق على خطّ النار الإيراني

4 دقائق للقراءة
مقاتلة "أف 18" تنطلق من حاملة الطائرات "جورج أيتش دبليو بوش" (سنتكوم)

يحمل استهداف الحوثيين أطول ناطحة سحاب في الرياض، وهي تضمّ مقرّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، دلالات خطرة تتجاوز الأضرار التي خلّفها الهجوم. فقد طاول أحد أبرز رموز النهضة الاقتصادية للمملكة، بعد أقلّ من أسبوعين من استهداف مبنى تابع لشركة "أرامكو" في المركز المالي للعاصمة. ويأتي الاعتداءان الإرهابيان في مناخ إقليمي شديد الاضطراب، تتشابك فيه المواجهة الأميركية - الإيرانية مع تهديدات أذرع طهران الممتدّة من اليمن إلى العراق، وسط مخاوف متزايدة من انفجار أوسع يعيد إشعال المنطقة.

تكشف طبيعة الأهداف الحوثية محاولة ممنهجة لضرب ركائز الاستقرار السعودي، بعدما امتدّت الهجمات من المطارات والمنشآت النفطية إلى المؤسّسات الاقتصادية والمالية. فضرب صندوق الاستثمارات العامة، أحد أعمدة "رؤية 2030"، يحمل رسالة تهديد مباشرة لمشاريع التنمية والاستثمار، ويُشكّل محاولة للنيل من نموذج اقتصادي رائد تقدّمه المملكة للمنطقة والعالم. وهنا تتجلّى الهوّة الشاسعة بين نهج سعودي يستثمر في تحديث البلاد وازدهارها ورفاه شعبها، ونهج إيراني تسخّر فيه طهران وأذرعها الموارد للحروب والتسلّح، وتدفع الشعوب الخاضعة لنفوذها نحو مزيد من الخراب والتخلّف، حتى تبدو كأنّها تريد إعادتها إلى العصور الحجرية.

وتتعاظم المخاطر مع تقدّم الحوثيين على الساحل اليمني وتهديدهم مدينة عدن، المقرّ الموَقت للحكومة المعترف بها دوليًّا، ما ينذر بتغيير موازين القوى وفتح جبهة جديدة على مشارف باب المندب. وهكذا، تتكامل القيود الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز مع التهديد الحوثي في البحر الأحمر، لتصبح صادرات الطاقة الخليجية عرضة لضغوط متزامنة. وفي هذا الإطار، يكتسب لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر أهمّية خاصة، في ظلّ مساعي الرياض لتعزيز قدراتها الدفاعية وردع الاعتداءات وتجنّب حرب طويلة تستنزف المنطقة.

ويزداد المشهد خطورة مع استمرار الغموض المحيط بالقرار الأميركي تجاه إيران. فقد أعلن الرئيس دونالد ترامب، خلال مقابلة مع "أكسيوس"، أنه لن يتعجّل تحديد خطوته المقبلة قبل مطلع العام الجديد، في وقت يُكثّف فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضغوطه لاستئناف الحرب. وبحسب "هآرتس"، يدفع نتنياهو نحو حملة جوّية أميركية - إسرائيلية تستمرّ بين أربعة وسبعة أيام، فيما يدرس البيت الأبيض الخيارات العسكرية واحتمالات الردّ الإيراني على منشآت الطاقة الخليجية. لكن يبدو أن واشنطن تراهن حتى الآن على إفساح المزيد من الوقت أمام الحصار البحري والضغوط الاقتصادية لدفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات، مع الاحتفاظ بخيار القوّة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.

ويترافق الضغط العسكري والاقتصادي مع تشديد الخناق الدبلوماسي على البرنامج النووي الإيراني. ففي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، طالبت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران بالسماح للمفتّشين بالعودة إلى المنشآت التي تعرّضت للقصف، متّهمةً إيّاها بالمماطلة. وتكمن خطورة الأزمة في أن الوكالة فقدت القدرة على التحقّق المستمرّ من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، في حين ترفض إيران إتاحة الوصول إلى المواقع المتضرّرة. ومع تعثّر الوساطتين القطرية والباكستانية، لم تُفضِ قمّة شنجن الثلاثية إلى اختراق معلن، لتبقى طهران أمام ضغوط متنامية ومخارج دبلوماسية ضيّقة.

وتمتدّ المواجهة مع النفوذ الإيراني إلى العراق، حيث تخوض حكومة علي الزيدي معركة لاستعادة القرار الأمني من الميليشيات المرتبطة بـ "الحرس الثوري" وحصر السلاح بيد الدولة. وقد أصبحت منطقة جرف الصخر عنوانًا لهذا الصراع، بعدما اتّهمت الحكومة "كتائب حزب الله" بإدارة شبكة لتهريب النفط بمئات ملايين الدولارات. وفي خطوة لفرض سلطة الدولة على المنطقة وإنهاء تحكّم "الكتائب" بها، أعلنت بغداد رسميًّا تشكيل مقرّ قيادة وسيطرة يُباشر عمله صباح اليوم، بمشاركة الجيش والشرطة ووحدات من "الحشد الشعبي".

وبإعلانها تشكيل مقرّ للقيادة والسيطرة في جرف الصخر، تخطو بغداد خطوة عملية على طريق حصر السلاح بيد الدولة، في منطقة خضعت طويلًا لنفوذ "كتائب حزب الله". وكشفت مصادر أمنية وسياسية لـ "رويترز" و"فرانس برس" تسوية تقضي بإعادة انتشار تدريجي لعناصر "الكتائب"، إثر تدخّل قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني لاحتواء الأزمة. ويكشف تدخّل قاآني مدى تمسّك طهران بدورها في رسم حدود التحرّك العراقي، فيما يبقى الانسحاب الكامل لـ "الكتائب" غير محسوم. وقد فتحت بغداد بهذا القرار مسارًا تملك زمام المبادرة فيه، وسيُقاس تقدّمها بقدرة القيادة الجديدة على تولّي الأمن في جرف الصخر وإخضاعه لقرار الدولة.