الدكتور محسن المكاري

من يالطا إلى شنجن: هل نحن أمام إعادة توزيع للقوة أم إعادة تشكيل للنظام العالمي؟

23 دقيقة للقراءة

حين يجتمع الأقوياء، ماذا ينتظر العالم؟

ليس كل اجتماع بين قادة القوى الكبرى حدثاً تاريخياً، وليس كل صورة تجمعهم دليلاً على اتفاق استراتيجي. لكن اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، في 19 تشرين الثاني 2026، يحمل دلالات تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي المعتاد.

للمرة الأولى، يجلس قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا حول طاولة واحدة في لقاء ثلاثي من هذا المستوى، وهم يمثلون القوى النووية الثلاث الأكثر تأثيراً في النظام الدولي. وقد جاء الاجتماع في لحظة استثنائية تتزامن فيها الحرب الروسية الأوكرانية، والمواجهة الأميركية مع إيران، واضطرابات أسواق الطاقة، والتنافس التكنولوجي، والتحولات العميقة في موازين القوة العالمية.

جوهر المفارقة: مشهد سياسي بالغ الأهمية من حيث الرمزية والحضور، لكن نتائج محدودة من حيث الاتفاقات العملية والاختراقات الاستراتيجية.

فقد انتهى الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعة، بإعلان مشترك يدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إمدادات النفط، والحد من المخاطر النووية، ويؤكد حصانة المسؤولين الرسميين من الملاحقة القضائية وفقاً للصياغة التي اعتمدها الإعلان. لكنه لم يتضمن تسوية للحرب في أوكرانيا أو الأزمة الإيرانية، ولم يعلن عن اتفاق جديد للحد من التسلح النووي.

وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي ينبغي أن ينطلق منه أي تحليل لهذه القمة:

هل اجتمع قادة العالم الثلاثة الكبار لبحث الأزمات القائمة، أم لاختبار إمكانية صياغة تفاهم جديد حول شكل النظام الدولي وتوزيع القوة والنفوذ فيه؟

إن أهمية هذا السؤال تكمن في أن العالم لم يعد يعيش مرحلة انتقالية عادية بين نظامين دوليين، بل يواجه تحولاً في طبيعة القوة نفسها، وفي الأدوات التي تحدد من يمتلك القدرة على التأثير في مستقبل البشرية.

أولاً: يالطا 1945 وشنجن 2026: تشابه تاريخي في المشهد واختلاف جذري في المضمون

تفرض المقارنة بين هذا الاجتماع ومؤتمر يالطا نفسها، ليس بسبب تطابق الظروف، بل بسبب الرمزية التاريخية لاجتماع القوى الكبرى لمناقشة مستقبل العالم.

مؤتمر يالطا انعقد بين 4 و11 شباط 1945، وجمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في مرحلة كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها.

لم يكن يالطا مجرد اجتماع دبلوماسي، بل كان مؤتمراً لإدارة نتائج حرب عالمية وإرساء قواعد النظام الدولي الذي سيليها. فقد تناول مستقبل ألمانيا، والترتيبات السياسية والأمنية في أوروبا، ومصير بولندا، ودور الاتحاد السوفياتي في الحرب ضد اليابان، والأسس التي ستقوم عليها منظمة الأمم المتحدة.

وكانت خلفية المؤتمر واضحة: ثلاثة قادة يمثلون قوى منتصرة، يمتلكون القدرة العسكرية على فرض ترتيبات استراتيجية وجغرافية على عالم منهك من الحرب.

أما اجتماع «شنجن»، فيختلف في أساسه التاريخي والسياسي.

فالقادة الثلاثة لا يمثلون تحالفاً منتصراً في حرب عالمية، ولا يجمعهم مشروع استراتيجي موحد. بل إنهم يمثلون مصالح متنافسة، وإن كانت تجمعهم أحياناً ضرورة التفاهم لتجنب مواجهة قد تكون نتائجها كارثية على الجميع.

يمكن تحديد الفوارق الأساسية بين المحطتين على النحو الآتي:

مؤتمر يالطا 1945

* عالم يخرج من حرب عالمية.

* إعادة ترتيب أوروبا بعد الحرب.

* القوة العسكرية والاحتلال والنفوذ الجغرافي.

* تأسيس إطار الأمم المتحدة.

* تفاهم بين قوى منتصرة.

* مناطق النفوذ الجغرافية.

قمة شنجن 2026

* عالم يعيش أزمات وحروباً متزامنة.

* اختبار التوازنات العالمية الجديدة.

* القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والطاقوية.

* الدعوة إلى إصلاح النظام الدولي القائم.

* حوار بين قوى متنافسة.

* النفوذ الجغرافي والاقتصادي والرقمي والتكنولوجي.

وهناك تحول رمزي بالغ الدلالة: بريطانيا، التي كانت أحد أضلاع يالطا، لم تعد طرفاً في هذا اللقاء الثلاثي، بينما أصبحت الصين، التي كانت آنذاك دولة حليفة للولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب ضد اليابان، أحد الأعمدة الرئيسية في المشهد الدولي المعاصر.

إن هذا التحول لا يعكس مجرد تبدل في أسماء القادة، بل انتقالاً في مركز الثقل العالمي نحو آسيا، حيث أصبحت الصين قوة اقتصادية وتكنولوجية وسياسية تنافس الولايات المتحدة على قيادة القرن الحادي والعشرين.

ولكن الفارق الأكثر أهمية يكمن في أن يالطا ساهمت في توزيع النفوذ على أساس نتائج حرب انتهت تقريباً، بينما يعكس اجتماع «شنجن» محاولة لإدارة تنافس لم تُحسم نتائجه بعد.

في يالطا، تفاوض المنتصرون على عالم ما بعد الحرب؛ أما في «شنجن»، فتفاوض المتنافسون على قواعد عالم لم تتحدد بعد ملامحه النهائية.

وهذا يجعل وصف القمة بأنها «يالطا جديدة» توصيفاً رمزياً مفيداً، لكنه ليس حقيقة تاريخية أو اتفاقاً فعلياً على تقسيم العالم.


ثانياً: لماذا كانت الصورة أهم من الاتفاق؟

لفهم نتائج القمة، لا بد من تجاوز ما قيل رسمياً إلى ما حققه كل قائد بمجرد مشاركته فيها.

«شي جين بينغ: الصين في موقع الوسيط وصانع المشهد»

استفادت الصين من استضافة الاجتماع، ومن تقديم نفسها باعتبارها قوة قادرة على جمع الخصوم حول طاولة واحدة. وقد حرص شي على إبقاء النقاش في إطار عام حول السلام والأمن والتعاون، من دون السماح بأن يتحول الاجتماع إلى مواجهة علنية بشأن ملفات حساسة، مثل تايوان أو الخلافات التجارية والتكنولوجية.

«فلاديمير بوتين: استعادة الاعتراف بالمكانة الدولية»

بالنسبة إلى بوتين، كانت المشاركة بحد ذاتها مكسباً سياسياً. فظهوره إلى جانب الرئيس الأميركي والرئيس الصيني، بصفته شريكاً في مناقشة مستقبل الأمن العالمي، يعزز صورة روسيا باعتبارها قوة لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات استراتيجية دولية، على الرغم من العقوبات والعزلة الغربية المرتبطة بحرب أوكرانيا.

«دونالد ترامب: دبلوماسية الزعامة الشخصية»

أما ترامب، فقد أراد إثبات أن الدبلوماسية المباشرة والعلاقات الشخصية بين القادة يمكن أن تفتح مسارات تفاوض لا تحققها القنوات التقليدية. كما أتاح له الاجتماع تقديم نفسه باعتباره رئيساً قادراً على التواصل مع أكبر منافسي الولايات المتحدة، وعلى إبقاء واشنطن في مركز القرار الدولي المتقدم.

لكن المكسب الرمزي لا ينبغي أن يُخلط بالإنجاز السياسي. فالاجتماع لم ينتج تسوية للحروب القائمة، ولم يحل التناقضات التجارية والتكنولوجية، ولم يؤسس اتفاقاً نووياً جديداً.


ثالثاً: أوكرانيا – هل تُرسم نهاية الحرب بعيداً عن كييف؟

تظل الحرب الروسية الأوكرانية أحد الاختبارات الرئيسية لأي محاولة لإعادة ترتيب العلاقات بين القوى الكبرى.

ومن اللافت أن الرئيس الروسي أشار خلال الاجتماع إلى المصالح المشتركة للدول الثلاث في معالجة النزاعات الإقليمية، وخص أوكرانيا بالذكر. لكن الحرب لم تكن الموضوع الرئيسي للمباحثات الثلاثية، ولم يُشر إليها الإعلان المشترك الصادر بعد القمة.

وهذا الغياب ليس تفصيلاً بروتوكولياً؛ بل يحمل دلالة سياسية مهمة.

فمنذ اندلاع الحرب، سعت موسكو إلى إعادة صياغة المعادلة الأمنية الأوروبية، وفرض الاعتراف بمصالحها الاستراتيجية في المجال السوفياتي السابق. وفي المقابل، ترى واشنطن أن أي تسوية لا يمكن أن تتحول إلى مكافأة لاستخدام القوة العسكرية أو إلى سابقة تسمح بتغيير الحدود الدولية بالقوة.

أما الصين، فتتعامل مع الأزمة من منظور أكثر اتساعاً: فهي تريد الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، وتجنب انتصار أميركي قد يعزز النظام الغربي، لكنها لا ترغب أيضاً في انهيار العلاقات التجارية والاقتصادية مع أوروبا أو في استمرار حرب تستنزف الاستقرار الدولي.

لكن السؤال الأكثر خطورة هو: هل يمكن للقوى الثلاث أن تتفق على مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا نفسها؟

إن هذا الاحتمال يعيد إلى الأذهان أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في مؤتمر يالطا، حين جرى بحث مستقبل دول وشعوب أوروبية ضمن ترتيبات القوى المنتصرة.

غير أن العالم المعاصر لا يمكنه العودة ببساطة إلى هذا المنطق.

فأوكرانيا ليست مجرد منطقة عازلة بين روسيا والغرب، وليست أرضاً قابلة للتفاوض بين واشنطن وموسكو وبكين. إنها دولة ذات سيادة، وعضو في المجتمع الدولي، وشعب يمتلك الحق في تقرير مستقبله.

ويمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة:

«التسوية السياسية»: وقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومفاوضات بشأن الأراضي والمستقبل الأمني لأوكرانيا، بمشاركة كييف والأطراف الأوروبية.

"تجميد الحرب": وقف العمليات العسكرية دون حل نهائي، بما يخلق واقعاً مشابهاً للنزاعات المجمدة في مناطق أخرى.

 «استمرار المواجهة»: إذا فشلت الدبلوماسية في إنتاج صيغة مقبولة، واستمر التنافس على الأرض وفي ميادين الدعم العسكري والاقتصادي.

لكن ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها: أي اتفاق يُفرض على أوكرانيا من الخارج قد يحقق هدنة مؤقتة، لكنه لن يضمن سلاماً مستداماً.

كما أن أوروبا لا تستطيع أن تقبل بأن يُعاد تشكيل أمنها من دون أن تكون طرفاً أساسياً في صياغة ترتيباته.

إن الاختبار الحقيقي لأي نظام دولي جديد ليس قدرته على توزيع النفوذ بين القوى الكبرى، بل قدرته على حماية الدول التي لا تمتلك القوة الكافية للدفاع عن مصالحها منفردة.


رابعاً: إيران – الأزمة التي كشفت حدود التفاهم الثلاثي

إذا كانت أوكرانيا تمثل اختباراً للأمن الأوروبي، فإن إيران تمثل اختباراً مباشراً لقدرة القوى الكبرى على إدارة أزمات الشرق الأوسط ومنع تحولها إلى مواجهة دولية أوسع.

جاءت القمة في ظل الحرب الأميركية على إيران، وتصاعد التوترات الإقليمية، والتهديدات التي تطاول الملاحة في مضيق هرمز.

وهنا تتداخل مصالح الدول الثلاث بصورة بالغة التعقيد.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تتمثل الأولوية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وحماية حلفائها، وضمان حرية الملاحة في الخليج، ومنع تحول طهران إلى قوة قادرة على فرض معادلات أمنية إقليمية جديدة.

أما الصين، فتعتمد على استقرار الشرق الأوسط لضمان أمن إمداداتها النفطية والتجارية. ولذلك لا ترغب في حرب مفتوحة تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز أو إلى تعطيل خطوط الملاحة والطاقة.

أما روسيا، فترى في علاقاتها مع إيران جزءاً من شبكة تحالفات ومصالح تساعدها على مواجهة الضغوط الغربية، لكنها تدرك أيضاً أن حرباً إقليمية شاملة قد تؤدي إلى نتائج لا يمكن التحكم بها.

وقد أكد ترامب أن الملف الإيراني كان حاضراً في مباحثاته، وأنه اتفق مع شي على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي. لكن لم تظهر مؤشرات على حصوله على التزامات صينية أو روسية محددة للمساعدة في إنهاء الحرب.

وهنا تظهر حدود الدبلوماسية الثلاثية.

فالصين وروسيا تمتلكان علاقات ونفوذاً لدى طهران، لكن ذلك لا يعني أنهما تستطيعان فرض قرارات عليها. كما أن واشنطن لا تستطيع افتراض أن بكين وموسكو ستتحولان إلى شريكين في تنفيذ أهداف السياسة الأميركية.

ومن الضروري التمييز بين ثلاثة مستويات في الأزمة الإيرانية:

1. «المستوى النووي»: منع الانتشار النووي العسكري وإعادة بناء إطار تفاوضي قابل للتحقق والرقابة.

2. «المستوى الإقليمي»: معالجة المخاوف الأمنية لدول الخليج وإسرائيل، ودور إيران في النزاعات الإقليمية.

3. «المستوى الدولي»: منع تحول الأزمة إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وتأمين حرية الملاحة والتجارة الدولية.

إن أي اتفاق يقتصر على الملف النووي دون معالجة المخاوف الأمنية الإقليمية قد يبقى هشاً. وبالمقابل، فإن محاولة معالجة جميع الملفات بالقوة العسكرية قد تدفع المنطقة إلى دورة طويلة من عدم الاستقرار.

والأهم أن إيران لا يمكن أن تكون مجرد ورقة تفاوض في علاقات القوى الكبرى. فالأمن الإقليمي يتطلب مشاركة الدول المعنية، واحترام سيادتها، ومعالجة المخاوف الأمنية بصورة متوازنة.


خامساً: النفط والطاقة – القوة التي لا تزال تتحكم في الاقتصاد والسياسة

من أبرز النقاط العملية التي تضمنها الإعلان المشترك للقمة الدعوة إلى زيادة إمدادات النفط والمنتجات النفطية المكررة.

وهذا البند يستحق اهتماماً خاصاً، لأنه يكشف أن الطاقة لا تزال إحدى أهم أدوات القوة الجيوسياسية، رغم التحولات التكنولوجية والانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة البديلة.

فالولايات المتحدة، التي عززت موقعها في إنتاج النفط والغاز، تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في الأسواق العالمية. وروسيا لا تزال لاعباً رئيسياً في إنتاج وتصدير الطاقة، على الرغم من العقوبات الغربية. أما الصين، فهي من أكبر مستهلكي النفط في العالم، وتحتاج إلى ضمان تدفق مستمر للإمدادات لتغذية صناعاتها واقتصادها.

ومن هنا، فإن اتفاق القادة على زيادة الإمدادات لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد تفاهم تجاري، بل باعتباره اعترافاً متبادلاً بأهمية استقرار أسواق الطاقة في منع الأزمات الاقتصادية والسياسية.

لكن ثمة أسئلة لم تجب عنها القمة:

 هل هناك تفاهم حول مستويات الإنتاج والأسعار؟

 هل يمكن التوصل إلى آلية لتخفيف أثر العقوبات على التجارة النفطية؟

 هل ستتعاون القوى الثلاث في حماية الممرات البحرية؟

 هل يمكن ضمان عدم استخدام الطاقة أداة للضغط السياسي والاقتصادي؟

إن مضيق هرمز يمثل المثال الأكثر وضوحاً على العلاقة بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي.

فأي اضطراب في الملاحة فيه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وزيادة أسعار النفط، واضطراب سلاسل الإمداد، وانعكاسات تضخمية تطاول اقتصادات بعيدة جغرافياً عن الخليج.

لكن الطاقة لا تقتصر على النفط والغاز. فالمنافسة المقبلة ستشمل الليثيوم والكوبالت والمعادن النادرة، واليورانيوم، والطاقة النووية المدنية، والبطاريات، وتقنيات تخزين الطاقة.

وبذلك، فإن السيطرة على الطاقة في القرن الحادي والعشرين لن تعني فقط امتلاك الموارد الطبيعية، بل امتلاك التكنولوجيا اللازمة لاستخراجها وتحويلها وتخزينها ونقلها.

لقد كانت السيطرة على النفط إحدى أهم أدوات النفوذ في القرن العشرين؛ أما في القرن الحادي والعشرين، فإن السيطرة على منظومة الطاقة والمعادن والتكنولوجيا التي تشغل الاقتصاد الرقمي ستحدد جانباً أساسياً من موازين القوة الدولية.


سادساً: الذكاء الاصطناعي – المعركة الحقيقية على قيادة القرن الحادي والعشرين

ربما يكون هذا الملف الأكثر أهمية من الناحية المستقبلية، حتى وإن لم يحتل موقعاً مستقلاً في الإعلان الثلاثي.

فإذا كان مؤتمر يالطا قد انعقد في عالم كانت فيه القوة العسكرية والنووية أساس التفوق، فإن التنافس الحالي يجري أيضاً على السيطرة على التكنولوجيا التي ستحدد طبيعة الاقتصاد والحرب والإدارة والمجتمع في العقود المقبلة.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة لتطوير الخدمات أو تحسين الإنتاجية. لقد أصبح عنصراً استراتيجياً في الأمن القومي، والتفوق العسكري، والاقتصاد، والاستخبارات، وصناعة القرار.

وتتجلى أهمية هذا التنافس في خمسة مجالات:

1. أشباه الموصلات والرقائق المتقدمة

لا يمكن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون رقائق ذات قدرات حسابية هائلة. ولذلك أصبحت السيطرة على تصميم الرقائق وإنتاجها وسلاسل توريدها مسألة أمن قومي بالنسبة إلى الولايات المتحدة والصين.

2. التفوق العسكري

تدخل الأنظمة الذكية في تحليل المعلومات، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع، والاستهداف العسكري، والعمليات السيبرانية. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي قد يغير طبيعة الحروب ذاتها، ويقلل الزمن الفاصل بين اكتشاف التهديد واتخاذ القرار.

3. الاقتصاد والإنتاجية

الدولة التي تستطيع دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعليم والطب والقطاع المالي قد تحقق قفزة إنتاجية يصعب على منافسيها مجاراتها.

4. البيانات والسيادة الرقمية

أصبحت البيانات مورداً استراتيجياً، وأصبح التحكم في البنية التحتية الرقمية والمنصات والخوارزميات مصدراً جديداً للنفوذ السياسي والاقتصادي.

5. تشكيل الرأي العام والمجتمعات

تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي إمكانات غير مسبوقة لإنتاج المعلومات وتوزيعها، لكنها تفتح أيضاً الباب أمام التضليل والتلاعب بالرأي العام والتأثير في الانتخابات والاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا المجال، تتقدم الولايات المتحدة والصين على معظم القوى الأخرى، لكنهما تختلفان في نماذج التطوير والحوكمة والسيطرة على التكنولوجيا.

أما روسيا، فعلى الرغم من قدراتها العلمية والعسكرية، فإنها تواجه قيوداً أكبر في الوصول إلى بعض مكونات التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل الإمداد العالمية.

واللافت أن الذكاء الاصطناعي ظهر في خلفية النقاشات الأميركية الصينية خلال الزيارة، ولا سيما في سياق القيود الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة والرقائق، ودعوات الصين إلى تعزيز الحوار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وإبقائه تحت السيطرة البشرية. لكن ذلك لا يشكل اتفاقاً ثلاثياً شاملاً بشأن هذه التكنولوجيا.

وهنا يبرز سؤال استراتيجي بالغ الأهمية:

هل نحن أمام سباق تسلح جديد، لكن بأدوات رقمية وخوارزمية بدلاً من الأسلحة التقليدية؟

إن غياب قواعد دولية واضحة قد يؤدي إلى سباق تكنولوجي يصعب ضبطه، خصوصاً إذا أصبحت الأنظمة العسكرية قادرة على اتخاذ قرارات حساسة بصورة شبه مستقلة.

ومن هنا، فإن مستقبل النظام العالمي لن يتحدد فقط بمن يمتلك أكبر ترسانة نووية، بل أيضاً بمن يمتلك القدرة على إنتاج المعرفة والتحكم في التكنولوجيا والبنية الرقمية التي ستدير اقتصاد العالم وأمنه.

إن يالطا المستقبل قد لا تُرسم حدودها على الخرائط الجغرافية، بل على خرائط الرقائق الإلكترونية والبيانات والذكاء الاصطناعي.


سابعاً: السلام العالمي – هل تكفي إرادة ثلاثة قادة لمنع حرب عالمية؟

من الناحية الاستراتيجية، لا يمكن التقليل من أهمية اجتماع قادة الدول الثلاث التي تمتلك أكبر الترسانات النووية وأكثرها تأثيراً في الأمن الدولي.

فقد أكد القادة ضرورة الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار النووي، في وقت تقترب فيه معاهدة «نيو ستارت» الأميركية الروسية من انتهاء صلاحيتها في شباط 2027، بما يفتح الباب أمام مرحلة من الغموض في العلاقات النووية بين القوتين.

لكن القمة لم تنتج اتفاقاً جديداً للحد من الأسلحة النووية، ولم تعلن عن آلية ملزمة لخفض الترسانات أو مراقبتها. كما أن الصين لا تبدو مستعدة للدخول في اتفاق تقليدي يضع ترسانتها النووية، الأصغر بكثير من الترسانتين الأميركية والروسية، تحت قيود مماثلة دون معالجة الفوارق في القدرات.

وهنا تكمن إحدى أعقد مفارقات النظام الدولي الجديد.

فالقوى الثلاث تدرك أن الحرب النووية لن يكون فيها منتصر، لكنها في الوقت نفسه تستثمر في تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية، وتعزيز الردع، وتوسيع نفوذها الاستراتيجي.

إن السلام القائم على الردع النووي قد يمنع الحرب المباشرة، لكنه لا يضمن الاستقرار السياسي أو الأمن الإنساني.

كما أن الاتفاق بين القوى الكبرى لا يكفي إذا بقيت النزاعات الإقليمية مفتوحة، وإذا استمرت الدول الصغيرة في دفع ثمن التنافس الدولي.

ومن هنا، فإن السلام المستدام يحتاج إلى منظومة تتجاوز مجرد التوازن العسكري، وتقوم على:

* احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

* تعزيز دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

* تطوير آليات فعالة للحد من التسلح النووي.

* حماية الممرات البحرية والتجارة الدولية.

* إيجاد قواعد دولية ملزمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

* معالجة جذور النزاعات الإقليمية بدلاً من الاكتفاء بإدارة نتائجها.

والسؤال الذي يجب أن يبقى مطروحاً هو: هل يريد قادة العالم بناء سلام دولي قائم على قواعد مشتركة، أم مجرد تجنب مواجهة مباشرة بينهم مع استمرار النزاعات في مناطق أخرى؟

فالفرق بين الأمرين جوهري.

السلام الذي يحمي الأقوياء من بعضهم البعض، لكنه يترك الشعوب والدول الصغيرة تحت رحمة الصراعات، ليس نظاماً دولياً عادلاً؛ إنه مجرد توازن مؤقت للقوة.


ثامناً: الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية – من يحمي القانون الدولي؟

من أبرز الجوانب التي تستحق التوقف عندها في الإعلان المشترك الدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية حصانة المسؤولين الرسميين من الملاحقة القضائية، ورفض ما وصفه الإعلان بإساءة استخدام الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.

وهذا البند يحمل دلالات سياسية وقانونية تتجاوز الصياغة الدبلوماسية.

فالدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة ليست جديدة، بل تعكس أزمة عميقة في نظام تأسس عام 1945، وما زال يعكس إلى حد بعيد موازين القوى التي كانت قائمة عند نهاية الحرب العالمية الثانية.

إن مجلس الأمن، بحق النقض الممنوح لأعضائه الخمسة الدائمين، يعكس واقعاً تاريخياً لم يعد يتطابق بصورة كاملة مع التوزيع الحالي للقوة الاقتصادية والسياسية والديموغرافية في العالم.

ومن هنا، تبرز مطالب توسيع التمثيل الدولي، ولا سيما لصالح آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

لكن هناك مسألة أخرى أكثر حساسية: العلاقة بين سيادة الدول ومبدأ المساءلة الدولية.

إن الحصانة الشخصية لرؤساء الدول والحكومات أثناء توليهم مناصبهم، أمام المحاكم الوطنية الأجنبية، مسألة قانونية تختلف عن مسألة الاختصاص أمام المحاكم الدولية. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتضمن أحكاماً خاصة بهذه المسألة، ولا يجوز اختزالها في إعلان سياسي عام.

ويكتسب هذا الموضوع أهمية إضافية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلوب بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في آذار 2023، على خلفية اتهامات تتعلق بالترحيل والنقل غير المشروعين للأطفال الأوكرانيين من الأراضي المحتلة.

وبالتالي، فإن تأكيد حصانة المسؤولين الرسميين في الإعلان الثلاثي يمكن قراءته في سياق سياسي وقانوني حساس، ولا سيما بالنسبة إلى موسكو.

لكن ينبغي عدم الخلط بين الموقف السياسي للقادة الثلاثة وبين الأثر القانوني للإعلان؛ فهو لا يلغي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولا يبطل قراراتها.

وهنا يبرز سؤال جوهري:

هل نريد إصلاح النظام الدولي لتعزيز العدالة والمساواة بين الدول، أم لإعادة توزيع سلطة القرار بما يضمن حماية القوى الكبرى من المساءلة؟

إن إصلاح الأمم المتحدة ينبغي ألا يتحول إلى وسيلة لتقويض القانون الدولي، بل إلى فرصة لإعادة الاعتبار لمبادئ المساواة في السيادة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمساءلة عن الجرائم الدولية.


تاسعاً: الشرق الأوسط ولبنان – هل نعود إلى عصر التسويات على حساب الدول الصغيرة؟

إن أي قراءة لمستقبل النظام الدولي لا تكتمل دون التوقف عند الشرق الأوسط، المنطقة التي كانت ولا تزال إحدى أبرز ساحات التنافس بين القوى الكبرى.

فإذا كانت يالطا قد ساهمت في رسم التوازنات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، فإن السؤال اليوم هو ما إذا كانت تفاهمات القوى الكبرى ستؤثر في مستقبل الشرق الأوسط، من الخليج إلى بلاد الشام.

إن إيران، وأمن الخليج، ومضيق هرمز، وإسرائيل، وتركيا، وأمن شرق المتوسط، كلها ملفات ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتنافس الأميركي الصيني الروسي.

لكن المنطقة ليست مجرد مساحة جغرافية لتبادل المصالح الدولية. فالدول العربية تمتلك مصالح استراتيجية وموارد اقتصادية وموقعاً جغرافياً وقدرات دبلوماسية تجعلها أطرافاً ينبغي أن تكون حاضرة في صياغة مستقبلها.

أما لبنان، فتكتسب المسألة بالنسبة إليه أهمية مضاعفة.

فالتاريخ اللبناني يقدم أمثلة عديدة على تأثير التفاهمات الإقليمية والدولية في توازناته الداخلية، من اتفاقات وترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى التسويات التي رافقت الحرب اللبنانية وانتهت باتفاق الطائف.

لكن الدرس الأهم ليس في الخوف من التفاهمات الدولية، بل في ضرورة امتلاك لبنان دولة ومؤسسات وقراراً سيادياً واضحاً.

إن الدول التي تفتقر إلى المؤسسات القوية والرؤية الاستراتيجية تصبح أكثر عرضة لأن تتحول إلى موضوع للتفاوض بدلاً من أن تكون طرفاً فيه.

ومن هنا، لا ينبغي للبنان أن يكتفي بمراقبة التحولات الدولية، بل عليه أن يحدد موقعه ومصالحه في النظام الناشئ، وأن يعزز علاقاته العربية والدولية على أساس السيادة والمصلحة الوطنية.

ففي عالم تتغير فيه موازين القوة، لا يكفي أن تكون الدولة ذات تاريخ عريق أو موقع استراتيجي؛ بل يجب أن تمتلك مؤسسات قادرة على حماية قرارها ومصالح شعبها.


العالم لا يحتاج إلى يالطا جديدة، بل إلى نظام دولي جديد

إن قمة ترامب وشي جين بينغ وبوتين في شنجن لا يمكن اختزالها في صورة تاريخية جمعت ثلاثة قادة حول طاولة واحدة، ولا يمكن اعتبارها مجرد لقاء بروتوكولي لم يحقق اختراقات ملموسة.

إنها، في جوهرها، تعبير عن مرحلة انتقالية في تاريخ العلاقات الدولية، حيث أصبحت القوى الكبرى مضطرة إلى الاعتراف بأن العالم لم يعد قابلاً للإدارة من مركز واحد، وأن استمرار التنافس من دون قواعد مشتركة قد يقود إلى نتائج لا تستطيع أي قوة التحكم بها.

لكن نتائج القمة تكشف أيضاً حدود التفاهم بين هؤلاء القادة.

فأوكرانيا بقيت من دون تسوية، وإيران لم تحصل أزمتها على حل، والنفط كان موضوع تفاهم عام لا استراتيجية متكاملة، والذكاء الاصطناعي بقي مجالاً للتنافس أكثر منه مجالاً للتعاون، فيما لم ينتج عن النقاش النووي اتفاق جديد وملزم.

أما الإعلان المتعلق بإصلاح الأمم المتحدة والقانون الدولي، فيطرح أسئلة حول طبيعة النظام الذي تريد القوى الكبرى بناءه، وحول التوازن بين سيادة الدول والمساءلة الدولية.

وهنا نصل إلى الفارق الجوهري بين يالطا وشنجن.

في يالطا، كان العالم يخرج من حرب عالمية، وكانت القوى المنتصرة تمتلك القدرة على فرض نظام دولي جديد، حتى وإن أدى ذلك لاحقاً إلى انقسام العالم إلى معسكرين متنافسين.

أما اليوم، فإن العالم يواجه تحدياً أكثر تعقيداً: كيف يمكن بناء نظام دولي مستقر في ظل تعدد مراكز القوة، وتداخل المصالح الاقتصادية، والسباق النووي، والثورة التكنولوجية، والحروب الإقليمية؟

إن العالم لا يحتاج إلى اتفاق جديد بين ثلاثة قادة لتقسيم مناطق النفوذ، بل إلى تفاهم دولي أوسع يضمن التوازن بين القوة والعدالة، وبين المصالح والسيادة، وبين الأمن وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

فالقوة العسكرية لا تمنح شرعية مطلقة، والتفوق الاقتصادي لا يخول صاحبه احتكار القرار، والقدرة التكنولوجية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة للهيمنة على مستقبل البشرية.

ولعل أهم ما ينبغي استخلاصه من هذه القمة هو أن السلام لا يمكن أن يكون مجرد تفاهم بين الأقوياء على تجنب المواجهة فيما بينهم، بينما تستمر الحروب والنزاعات في بقية العالم.

إن يالطا كانت محاولة لرسم عالم ما بعد الحرب؛ أما التحدي اليوم فهو منع العالم من الانزلاق إلى حرب جديدة، وبناء نظام دولي لا تكون فيه الدول الصغيرة مجرد أوراق على طاولة الكبار.

فالتاريخ لا يكرر نفسه بالضرورة، لكنه يحذرنا من أخطائه. وإذا كانت يالطا قد أعادت توزيع النفوذ بين المنتصرين، فإن مسؤولية قادة اليوم هي ألا تتحول طاولات الحوار إلى مؤتمرات غير معلنة لتقسيم العالم من جديد.

فالسلام الحقيقي لا يُقاس بمدى تفاهم الأقوياء فيما بينهم، بل بمدى قدرتهم على ضمان ألا يدفع الضعفاء ثمن ذلك التفاهم.

إن قمة «شنجن» الثلاثية هي حضور تاريخي، ولكن مع اختراقات محدودة.


أستاذ الـ "Geopolitics" الدبلوماسية، العلاقات الدولية والمفاوضات الاستراتيجية
رئيس المكتب السياسي لـ "منتدى الأرز" "Cedars Forum"
خريج جامعة "Harvard"