صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
بمناسبة العيد الثالث والثمانين لاستقلال لبنان، وجّه المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، إلى عسكريي الأمن العام، نشرة توجيهية شدّد فيها على أن الاستقلال لا يكتمل برفع العلم فوق المؤسسات الرسمية، بل يتجسّد في ممارسة السيادة من دون انتقاص، وفي احتكار الدولة، بقواها الشرعية، سلطة القانون، وقدرتها على حماية حدودها وإدارة شؤونها.
وأكد شقير أن استقلال لبنان يبقى منقوصاً ما دام جزء من أرضه خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي، وما دامت الدولة غير قادرة على بسط سلطتها الفعلية بقواها الذاتية على كامل ترابها الوطني.
وشدّد على أن استعادة الأرض اللبنانية المحتلة في الجنوب، وانسحاب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، وتثبيت سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية على كامل أراضيها، تشكّل متطلبات أساسية لا تنفصل عن المعنى الحقيقي للاستقلال، مؤكداً أن الجنوب جزء أصيل من الهوية الوطنية، وأن أمنه من أمن لبنان واستقراره من استقرار الدولة.
وأشار إلى أن مسؤولية الحفاظ على الاستقلال لا تقع على المؤسسة العسكرية وحدها، بل تتكامل فيها أدوار جميع المؤسسات الدستورية والأمنية والإدارية، كلٌّ ضمن صلاحياته، لافتاً إلى أن الأمن العام يضطلع بمسؤولية وطنية تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل الأمني، لتشمل حماية الأمن الوطني، ومتابعة التحديات التي تهدد الاستقرار، ومراقبة حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية، ومكافحة التزوير والجرائم التي تقع ضمن اختصاصه، وحماية الوثائق الرسمية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم.
وأشاد شقير بما أثبته عناصر الأمن العام، في مختلف الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان، من قدرة على الاستمرار في أداء واجباتهم رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية، معتبراً أن الصمود المؤسساتي وانتظام تقديم الخدمات وتطوير آليات العمل هي ثمرة جهودهم وانضباطهم وإيمانهم بأن الوظيفة العامة تكليف وطني لا موقع إداري.
وأكد أن تحديث المديرية العامة للأمن العام وتطوير قدراتها البشرية والتقنية شكّلا أولوية أساسية، انطلاقاً من قناعة بأن المؤسسات الأمنية الحديثة لا تُقاس كفاءتها بإمكاناتها الميدانية فحسب، بل أيضاً بقدرتها على مواكبة التطور التكنولوجي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين نوعية الخدمات، وتعزيز الشفافية وحماية المعلومات.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية «معك» شكّل خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي، لما تتيحه من إمكانات لتقديم طلبات المعاملات إلكترونياً، وتحميل المستندات، وتسديد الرسوم، ومتابعة مراحل الإنجاز، على أن يتوسع نطاق الخدمات تدريجياً. وأوضح أن هذه الخطوة تشكّل بداية لمسار متكامل نحو إدارة أكثر تطوراً وفاعلية، تختصر الوقت والجهد، وتضع التكنولوجيا في خدمة الإنسان، لا أن تجعلها عبئاً إضافياً عليه.
كما شدّد على أهمية تعزيز ارتباط اللبنانيين المنتشرين في مختلف دول العالم بوطنهم الأم، معتبراً أن الانتشار اللبناني أحد أعمدة قوة لبنان الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ورافعة أساسية لحضوره الدولي. وأكد أن من واجب الدولة الوصول إلى أبنائها حيثما وجدوا، وتأمين الخدمات الأساسية لهم من دون تحميلهم أعباء السفر والمشقات والكلفة الباهظة.
وأشار إلى أن جهود تسهيل معاملات جوازات السفر البيومترية عبر السفارات والقنصليات اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، تأتي في إطار رؤية تجعل الخدمة العامة جسراً دائماً بين المقيم والمنتشر، وتعزز شعور اللبناني في الخارج بأن دولته حاضرة إلى جانبه، وأن انتماءه إلى وطنه لا تحدده المسافات.
ودعا شقير العسكريين والمدنيين العاملين في المديرية إلى مواصلة التطوير، وترسيخ ثقافة الانضباط والنزاهة والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان، والتعامل مع جميع المواطنين والمقيمين وفق القانون، بعيداً من أي تمييز أو محاباة، مؤكداً أن ثقة المواطن هي المعيار الأصدق لنجاح مؤسسات الدولة، ورصيد لا يجوز التفريط به.
وفي ذكرى الاستقلال، استذكر شهداء الوطن والمؤسسات العسكرية والأمنية، وحيّا صمود الأهالي في الجنوب، مجدداً العهد بالبقاء أوفياء للقسم، وثابتين على أداء الواجب، وملتزمين مرجعية الدولة وسلطة القانون.
وختم بالتأكيد أن الاستقلال أمانة تسلّمتها الأجيال الحالية من الذين ناضلوا من أجله، ومسؤولية تقتضي نقلها إلى الأجيال المقبلة وطناً موحداً، كامل السيادة، آمناً ومزدهراً، داعياً إلى جعل الخدمة اليومية فعلاً متجدداً من أفعال الاستقلال، وتطوير المؤسسة مساهمة عملية في بناء الدولة التي يستحقها اللبنانيون.
عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً، وعاشت مؤسساته الشرعية، وعاش الأمن العام وفياً لرسالته الوطنية.
المدير العام للأمن العام
اللواء حسن شقير