أصدر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن بياناً اتهم فيه القوى الأمنية بتوقيف مواطنين لبنانيين في جرود البترون وبشري، في 10 تشرين الثاني، بصورة تعسفية ومن دون أي مسوّغ قانوني، مؤكداً أنهم لم يكونوا في وضع مشبوه، ولم يُضبطوا في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية، ولم يرتكبوا أي فعل جرمي يبرّر توقيفهم أو اتخاذ أي إجراء بحقهم، مشيراً إلى أن بعضهم من أبناء المنطقة.
وقال إن الموقوفين سِيقوا إلى التحقيق، وصولاً إلى الادعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم وصفها بالباطلة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، معتبراً أن ذلك يشكّل اعتداءً واضحاً على حقوق المواطنين وكرامتهم.
وانتقد الحاج حسن ما وصفه بالادعاء المرفوض والمدان، وما سبقه من اعتقال تعسفي، إضافة إلى التسريبات المتعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، والترويج لروايات مفبركة ومضلّلة وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة، قال إنها صدرت عن بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة.
ورأى أن التعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولا مسؤولية يشكّل مساراً خطيراً، ويضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة بشأن خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية، بعيداً عن المصلحة الوطنية، وعلى حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين.
وأضاف أن استمرار السلطة بهذه الممارسات والمسارات يشكّل تعدياً على شعبها، ويضرب الثقة بالمؤسسات التي يُفترض أن تكون مسؤولة عن حماية المواطنين وصون حقوقهم وحفظ الأمن والاستقرار، محذراً من أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي، في وقت يحتاج فيه البلد إلى أعلى درجات المسؤولية والحكمة والتماسك الوطني، في ظل استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي.
وحمّل الحاج حسن السلطة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج الخطير، وعن كل ما ينتج عن الإصرار عليه.