دخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) عالم كرة القدم بهدف الحدّ من الأخطاء التحكيمية التي لطالما حسمت نتائج مباريات وحرمت أندية ومنتخبات من ألقاب. لكن بعد أكثر من ثماني سنوات على اعتمادها رسمياً، لا يزال التحكيم أحد أبرز أسباب الجدل في اللعبة الأكثر شعبية في العالم، رغم تعدّد الكاميرات وتطوّر وسائل المراقبة وارتفاع نسبة القرارات الصحيحة. وبين إلغاء هدف بسبب بضعة سنتيمترات وعدم احتساب ركلة جزاء رغم مشاهدة الإعادة من زوايا مختلفة يُطرح السؤال حول مدى نجاح التقنية في تحقيق العدالة.
في الثالث من آذار 2018، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بالإجماع على اعتماد تقنية الفيديو، التي استُخدمت للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم في روسيا في العام نفسه. وبحسب دراسة علمية نُشرت عام 2020 في مجلة «Journal of Sports Sciences»، وشملت 2195 مباراة في 13 دولة، خضعت 9732 حالة للتدقيق، استدعت 795 منها مراجعة فعلية، فيما ارتفعت نسبة صحة القرارات في الحالات التي أمكن تحديد القرار الصحيح فيها من 92.1 إلى 98.3 في المئة بعد تدخّل حكم الفيديو.
وفي مونديال روسيا خضعت 455 حالة للتدقيق خلال 64 مباراة استدعت 20 منها مراجعة فعلية، فيما ارتفعت نسبة صحة القرارات من 95.61 إلى 99.34 في المئة. كذلك ارتفع عدد ركلات الجزاء من 13 في مونديال البرازيل 2014 إلى 29 في روسيا حيث أسهمت التقنية في تصحيح 11 قراراً متعلقاً بها. إذ احتُسبت تسع ركلات بفضل تدخّلها مقابل إلغاء ركلتين احتُسبتا بالخطأ. وتكشف هذه الأرقام حجم الأخطاء التي كان من الممكن تفاديها قبل دخول التكنولوجيا إلى ملاعب كرة القدم.
الخطأ البشري لم يختفِ
من المفاهيم الخاطئة السائدة لدى متابعي كرة القدم أن حكم الفيديو ملزم بالتدخّل عند وقوع أيّ خطأ تحكيمي. ففي الحالات التي تخضع للتقدير الشخصي، يُفترض أن يكون الخطأ واضحاً حتى يستدعي تغيير القرار. وتكمن المشكلة في أن مشاهدة اللقطة أكثر من مرة لا تعني بالضرورة الوصول إلى القرار نفسه. فقد يعتبر حكمٌ ما الاحتكاك بين لاعبين كافياً لاحتساب ركلة جزاء، فيما يراه حكم آخر احتكاكاً طبيعياً. حتى إن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوصي باستخدام الإعادة البطيئة لتحديد نقطة الاحتكاك، والسرعة الطبيعية لتقدير شدّته. وبالتالي لم تُلغِ التكنولوجيا الخطأ البشري، بل منحت الحكم فرصة إضافية لتصحيحه، فيما بقي القرار النهائي من صلاحياته.
في مونديال قطر 2022 اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم تقنية التسلّل شبه الآلي مستعيناً بـ12 كاميرا ترصد ما يصل إلى 29 نقطة من جسم كل لاعب بمعدّل 50 مرة في الثانية، فيما زُوّدت الكرة بمستشعر يرسل البيانات 500 مرة في الثانية لتحديد لحظة لمس الكرة بدقّة أكبر. وفي الدوري الإنكليزي الممتاز الذي اعتمد التقنية في نيسان 2025، يعتمد النظام على ما يصل إلى 30 كاميرا تلتقط بعضها 100 إطار في الثانية. ومع هذا التطوّر التكنولوجي عاد النقاش حول مفهوم التسلّل والغاية من القانون أساساً. فهل يستفيد المهاجم فعلياً من تقدّم جزء من كتفه على مدافع ببضعة مليمترات؟ وهل تستدعي هذه الأفضلية إلغاء هدف جاء نتيجة مجهود جماعي؟ قد يكون القرار صحيحاً من الناحية القانونية، لكنّ الجدل هنا يتعلّق بالقانون نفسه وليس بدقّة التكنولوجيا.
الجمهور يدفع الثمن
في استطلاع أجرته رابطة مشجّعي كرة القدم في إنكلترا ونشرت نتائجه في آذار 2026، بمشاركة نحو ثمانية آلاف مشجّع لأندية الدوري الممتاز، أعرب 75.7 % من المشاركين عن رفضهم استخدام تقنية الفيديو، فيما اعتبر 91.7 % منهم أنها أفقدت الاحتفال بالأهداف عفويته، ورأى 3.3 % في المئة فقط أن تجربة متابعة المباريات من المدرّجات أصبحت أفضل بوجودها. والمفارقة أن 93 % من المشاركين أيّدوا استمرار العمل بتقنية خطّ المرمى، ما يعكس أن اعتراض الجمهور ليس على دخول التكنولوجيا إلى كرة القدم بحدّ ذاته، إنما على طريقة استخدامها وتأثيرها على مجريات المباراة. وفي المقابل، كانت 19 من أصل 20 نادياً في الدوري الإنكليزي الممتاز قد صوّتت في حزيران 2024 لصالح الإبقاء على الـVAR، فيما كان وولفرهامبتون النادي الوحيد الذي طالب بإلغائها.
كم من الوقت يهدر الـVAR؟
أظهرت الدراسة التي شملت 2195 مباراة أن المدة الوسيطة لتدقيق اللقطات بلغت 22 ثانية، مقابل 62 ثانية عند توجّه الحكم إلى الشاشة لمراجعة الحالة بنفسه، و15 ثانية عندما اقتصرت المراجعة على غرفة الفيديو. لكنّ المشكلة لا ترتبط دائماً بطول فترة المراجعة، بل بتوقيت حصولها أيضاً. فتوقّف اللعب لدقائق حين يضغط أحد الفريقين بحثاً عن هدف التعادل أو الفوز، قد يؤثر على نسق المباراة ويحدّ من اندفاع الفريق المهاجم. كما أن القانون لا يحدّد سقفاً زمنياً لعملية المراجعة، إذ يعطي الأولوية لصحة القرار على حساب سرعة اتخاذه.
تفاوت الإمكانات
لا تعمل تقنية الـVAR بالإمكانات نفسها في جميع البطولات. فالكلفة المالية والتجهيزات والبنية التحتية تشكّل عائقاً أمام العديد من الاتحادات الوطنية، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تطوير نسخة أقلّ كلفة تحت مسمّى «VAR Light»، تتيح للبطولات التي تنقل مبارياتها باستخدام أربع إلى ثماني كاميرات اعتماد التقنية، مع تقليص التجهيزات والمتطلّبات البشرية داخل غرفة الفيديو. ويطرح هذا الواقع إشكالية أخرى، إذ يخضع اللاعبون في مختلف أنحاء العالم لقوانين اللعبة نفسها، لكنّ الوسائل المتاحة لتطبيق هذه القوانين تختلف بين بطولة وأخرى، تبعاً للإمكانات المالية والتقنية.
صلاحيات إضافية
اعتباراً من موسم 2026-2027، توسّعت صلاحيات حكم الفيديو لتشمل حالات الطرد الناتجة عن بطاقة صفراء ثانية مُشهرة بشكل خاطئ وواضح، وحالات معاقبة اللاعب الخطأ سواء كان من الفريق المرتكب للمخالفة أو الفريق المنافس، إضافة إلى إمكانية مراجعة الركلات الركنية المحتسبة بالخطأ، شرط تصحيح القرار فوراً ومن دون تأخير استئناف اللعب، على أن يكون تطبيق الأخيرة اختيارياً للبطولات.