في كل عام، يعود عيد الاستقلال حاملا معه مشهدًا مألوفًا: العلم يرتفع، النشيد يُعزف، والخطابات تستعيد لحظة خروج الانتداب الفرنسي من لبنان عام 1943. لكن هل يكفي أن نستعيد تاريخ الاستقلال كي نطمئن إلى حاضره؟ وهل أصبح الاحتفال بالمناسبة بديلا من مساءلة الواقع الذي نعيشه؟ لعل السؤال الأكثر إلحاحًا اليوم ليس كيف نحتفل بالاستقلال، بل أيُّ استقلال نحتفل به؟
لم يعد الاستقلال في عالم اليوم يُقاس فقط بغياب الاحتلال المباشر أو الاعتراف الدولي بحدود الدول. فالنظام الدولي يشهد تحولات عميقة، وتتغير موازين القوى، وتعود الدول الصغيرة لتجد نفسها أمام معادلات تتجاوز قدراتها، فيما تتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية للقوى الكبرى في رسم مستقبل مناطق بأكملها. وفي هذا المشهد، يصبح استقلال لبنان اختبارًا يوميًّا لقدرته على امتلاك قراره، لا مجرد ذكرى وطنية نستعيدها في تشرين الثاني.
المفارقة اللبنانية أن الدولة تحتفل باستقلالها فيما لا تزال أجزاء من أرضها عرضة للاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وفيما يبقى مستقبل الجنوب وأمنه وعودة سكانه إلى قراهم مرتبطًا بتوازنات ومفاوضات تتداخل فيها حسابات إقليمية ودولية. فكيف يمكن الحديث عن سيادة مكتملة فيما لا يستطيع المواطن الاطمئنان إلى أمن أرضه؟ وكيف يمكن لدولة أن تمارس استقلالها فيما تتجاوز الوقائع الميدانية حدود قدرتها على فرض سلطتها؟
غير أن مواجهة هذا الواقع تقتضي شجاعة في طرح الأسئلة الداخلية أيضًا. هل تستطيع الدولة أن تكون صاحبة القرار السيادي فيما لا تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم واستخدام القوة؟ إن حصرية السلاح ومرجعية المؤسسات الدستورية ليستا مجرد مطلبين سياسيين، بل من صميم مفهوم الدولة الحديثة. فالدولة التي تتعدد فيها المرجعيات العسكرية والأمنية لا تستطيع أن تقدم نفسها باعتبارها صاحبة القرار الوطني الوحيد. لكن في المقابل، لا يمكن أن تتحول المطالبة ببسط سلطة الدولة إلى ذريعة لتجاهل الاحتلال أو التنازل عن حق لبنان في الدفاع عن أرضه. فلا سيادة مع احتلال، ولا دولة مكتملة السيادة مع ازدواجية القرار. وهذان شرطان متلازمان، لا خياران متعارضان.
ثم تبرز معضلة العلاقة بين الدولة والمجتمع الدولي. فهل تستطيع دولة صغيرة، محاطة بصراعات إقليمية ومصالح دولية متضاربة، أن تحافظ على استقلال قرارها؟ لا يمكن إنكار أهمية الوساطات والمساعدات والضمانات الدولية في لحظات الأزمات، لكن الفارق جوهري بين أن تستعين الدولة بالخارج لتثبيت قرارها، وبين أن يصبح الخارج مرجعًا يحدد لها حدود خياراتها. فالمفاوضات التي لا تستند إلى موقف وطني موحد ومؤسسات قوية قد تتحول من أداة لاستعادة الحقوق إلى مساحة لإدارة التوازنات على حساب أصحاب الأرض.
وهنا يبرز سؤال أكثر اتساعًا: هل ما زالت سيادة الدول الصغيرة مبدأ ثابتًا في النظام الدولي، أم أنها أصبحت خاضعة لاعتبارات القوة والنفوذ؟ كيف يمكن للعالم أن يتمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما تتفاوت القدرة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية بحسب هوية الدولة وموقعها في خريطة المصالح؟ إن هذه المفارقة لا تخص لبنان وحده، لكنها تكشف حجم التحدي الذي تواجهه الدول التي لا تمتلك أدوات الضغط نفسها التي تمتلكها القوى الكبرى.
لكن تحميل الخارج وحده مسؤولية تراجع استقلال لبنان يُبقي نصف الحقيقة خارج النقاش. فالتدخلات الخارجية لا تجد طريقها إلى الداخل من فراغ، بل تستفيد من الانقسامات السياسية والطائفية، ومن ارتهان بعض القوى لمحاور إقليمية، ومن ضعف المؤسسات وعجز الطبقة السياسية عن إنتاج مشروع وطني جامع. وهكذا يصبح الخارج جزءًا من الأزمة الداخلية، فيما يتحول الداخل إلى أحد منافذ النفوذ الخارجي. أليست هذه إحدى المفارقات التي أضعفت استقلال لبنان منذ عقود؟ لقد تغيّرت أشكال الوصاية، لكن قابلية الدولة للتأثر بها بقيت قائمة.
ولا يكتمل النقاش من دون التوقف عند مفهوم آخر غالبًا ما يُغفل في احتفالات الاستقلال، وهو الاستقلال الاقتصادي. فهل يمكن لدولة أن تكون مستقلة فيما قرارها الاقتصادي مرتهن للمساعدات والديون، ومؤسساتها عاجزة عن حماية أموال مواطنيها، وشبابها يبحثون عن مستقبلهم خارج حدودها؟ إن الاستقلال لا يعني الانغلاق عن العالم، بل امتلاك القدرة على الانفتاح عليه من موقع الندية، وإقامة العلاقات مع الشرق والغرب والدول العربية وفق المصالح الوطنية، لا وفق حسابات المحاور. فالارتهان الاقتصادي قد يصبح، في لحظة معينة، شكلا آخر من أشكال فقدان حرية القرار.
ومن هنا، لا يمكن فصل السيادة الخارجية عن بناء الدولة في الداخل. فالدولة التي لا تطبق دستورها، ولا تحمي استقلال قضائها، ولا تضمن المساواة بين مواطنيها، لا تستطيع أن تطالب العالم باحترام سيادتها فيما هي عاجزة عن ممارستها. والاستقلال الحقيقي يبدأ عندما يشعر المواطن بأن الدولة هي مرجعيته، وأن حقوقه لا تتوقف على انتمائه الطائفي أو علاقاته السياسية، وأن القانون يحميه من دون استثناء.
ربما آن الأوان أيضًا لإعادة النظر في معنى الاستقلال نفسه. لم يعد كافيًا أن نكون مستقلين عن سلطة أجنبية، بل ينبغي أن نكون مستقلين عن منطق التبعية، وعن ثقافة الارتهان، وعن تحويل الوطن إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. فالدولة لا تُبنى بتوازنات الخوف، ولا تستعيد سيادتها بتقاسم النفوذ، بل بقرار وطني واضح، ومؤسسات دستورية فاعلة، وعقد سياسي يعيد الاعتبار للمواطنة والمصلحة العامة.
في ذكرى الاستقلال، لا نحتاج إلى أن نسأل فقط ماذا حقق لنا رجال الاستقلال عام 1943، بل ماذا فعلنا نحن باستقلالهم؟ وهل حافظنا على الدولة التي أرادوا بناءها، أم سمحنا بتحويلها إلى مساحة تتقاطع فيها مشاريع الآخرين وتتنازعها مراكز القرار؟ وهل نملك اليوم الشجاعة السياسية للانتقال من دولة التسويات إلى دولة المؤسسات؟
إن أخطر ما يمكن أن يصيب الاستقلال ليس أن يُنتزع منا في لحظة واحدة، بل أن يتآكل تدريجيًّا حتى نعتاد غيابه، ونواصل الاحتفال به كأنه حقيقة مكتملة. فالاستقلال ليس مناسبة سنوية، ولا نشيدًا وطنيًا، ولا علمًا يرفرف فوق المؤسسات فحسب. إنه قدرة الدولة على حماية أرضها، واحتكار قرارها السيادي، وصون كرامة مواطنيها، والتفاوض مع العالم من موقع الدولة لا من موقع الساحة.
فهل نحتفل في الثاني والعشرين من تشرين الثاني باستقلال نملكه، أم باستقلال لا نزال نبحث عن استكماله؟
أستاذة جامعية