سجلت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان PMI بلوم لبنان، أمس، تغيّراً طفيفاً في آب الماضي مقارنةً مع شهر تموز 2019، فارتفع من 47,7 نقطة إلى 47,8 نقطة، في مقابل استمرار تدهور الظروف التشغيلية.
وتعليقاً على نتائج تقرير المؤشر في آب 2019، قال رئيس قسم الأبحاث في بنك لبنان والمهجر للأعمال مروان مخايل: "واصل قطاع السياحة دوره الرياديّ في رفد الاقتصاد اللبنانيّ، ما انعكس على مؤشّر مدراء المشتريات الذي استقرّ عند 47.8 نقطةً خلال شهر آب، مسجّلاً أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2016". وأضاف: "تراوح متوسّط النمو الاقتصاديّ بين 0% إلى 0.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. غير أنّ ثقة المستثمرين لا تزال عند مستويات متدنية، تزامناً مع استقرار عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانيّة عند 1200 نقطة أساس قبل إعلان وكالة "فيتش" في شأن تخفيض التصنيف الائتمانيّ للبنان".
واشار مخايل الى أن "السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة المتمثّلة في ركود اقتصادي وارتفاع الدين العام وانخفاض الثقة بين أوساط المستثمرين، يكمن في قيام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة واستكمال وضع ميزانية 2020 ضمن المهل المحدّدة، على أن يشمل ذلك اتّخاذ ما يلزم من التدابير الصارمة بهدف الحدّ من العجز القائم وتحرير الأموال الموعودة من مؤتمر "سيدر".
وورد في المؤشر أن "معدل الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني استمرّ في الانخفاض خلال منتصف الربع الثالث من العام الجاري، رغم تراجع معدل الانكماش للشهر الثالث على التوالي. وفي الواقع كان الانخفاض الاخير هو الأضعف منذ كانون الثاني 2016. ونَسَبت الشركات المشاركة في المسح الانخفاض في الانتاج هذا الشهر، الى حالة عدم الاستقرار السياسي التي ساهمت في إضعاف الطلب والبيئة الاقتصادية".
واضاف PMI بلوم لبنان أنه "اتساقاً مع ما شهده الإنتاج، شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع في لبنان انكماشاً خلال شهر آب ولكنه جاء أقل حدة من الانكماش الذي سجله المؤشر في شهر تموز. وجاء هذا الانخفاض ملحوظاً بشكل عام ولكنه كان الابطأ منذ حوالى اكثر من عامين ونصف العام، فيما اكدت الأدلة المنقولة استمرار ضعف الطلب. ورغم التراجع الطفيف في إجمالي الطلبات الجديدة فقد انخفضت المبيعات الدولية في أسرع وتيرة لها في خمسة أشهر ومع ذلك ظل هذا التراجع الأضعف بشكل عام، وكان أقل حدة من المعدل المتوسط".
