تصدر مستقبل إيران وتداعياته على الأمن الإقليمي والأوروبي أعمال مؤتمر دولي عُقد، السبت، في مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس، بمشاركة شخصيات سياسية ومسؤولين أوروبيين حاليين وسابقين، ناقشوا سبل الخروج من الأزمة الإيرانية، بعيداً عن سياسة المساومة أو التدخل العسكري الخارجي.
وشهد المؤتمر مداخلات للرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، والرئيس السابق للمجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مجلس العموم البريطاني السابق جون بيركو، ووزير الدفاع الألماني الأسبق فرانتس يوزف يونغ.
كما شارك في النقاش أليخو فيدال كوادراس، وكارستن مولر، وهانس أولريش زايدت، ونيكي غروبيوني، والبارونة فيرما، واللورد ستيف ماكيب، حيث تركزت المداخلات على مسؤولية أوروبا في التعامل مع تطورات الملف الإيراني، وانعكاساتها على أمن المنطقة والقارة الأوروبية.
رجوي: أزمة النظام تبدأ من الداخل
وفي كلمتها الرئيسية، اعتبرت مريم رجوي أن التطورات العسكرية والإقليمية لا ينبغي أن تحجب حقيقة الأزمة الداخلية التي يواجهها النظام الحاكم في إيران.
وأشارت إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا والصعوبات التي تواجهها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري في المنطقة، معتبرة أن هذه التطورات تزامنت مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية داخل إيران.
وقالت: «ولكن فوق كل ذلك، فإن ما أغرق الملالي في كابوس دائم هو التعارض القائم بين الشعب الإيراني والنظام».
واستذكرت رجوي انتفاضة نوفمبر 2019، مشيرة إلى الاحتجاجات الأخيرة في مدينة آبدانان، ومعتبرة أن تصاعد الإعدامات يستهدف منع تجدد الانتفاضات الشعبية.
وأضافت أن توجيه الموارد الاقتصادية نحو إنتاج الصواريخ وتمويل الأنشطة الخارجية يأتي على حساب الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأكدت أن «حل المسألة الإيرانية ليس المساومة ولا الحرب الخارجية»، موضحة أن الحل الثالث الذي تطرحه المقاومة يقوم على التغيير بقيادة الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة.
وشددت على أن شعار «لا للشاه ولا للملالي» يعبر عن رفض الديكتاتورية والتبعية، مؤكدة أن مشروع المجلس الوطني يقوم على إقامة جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة، وتضمن المساواة وإلغاء عقوبة الإعدام والسلام والتعايش مع الدول الأخرى.
ودعت الدول الأوروبية إلى اشتراط وقف الإعدامات وقتل المحتجين لاستمرار علاقاتها مع النظام، وإغلاق سفاراته التي اتهمتها بممارسة التجسس والإرهاب، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل تغيير النظام.
ميشال: الإيرانيون يدفعون ثمن السياسات الإقليمية
وفي مداخلة تناولت بصورة مباشرة أزمات الشرق الأوسط، اعتبر شارل ميشال أن النظام الحاكم في إيران أدى دوراً رئيسياً في تأجيج العنف وعدم الاستقرار عبر شبكة من الجماعات المسلحة، شملت حزب الله والحوثيين وحماس.
واتهم النظام باستغلال القضية الفلسطينية لخدمة سياساته الإقليمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل الدولتين يمثل الطريق إلى تسوية القضية الفلسطينية.
وربط ميشال بين الإنفاق على الأنشطة العسكرية الخارجية وتدهور الظروف المعيشية داخل إيران، قائلاً: «الشعب الإيراني يدفع الثمن مرتين: فهو محروم من الحرية ومحروم من الحياة الكريمة».
وأشار إلى مبادرة مشتركة مع 24 شخصية أوروبية بارزة أطلقت الشهر الماضي، تدعو إلى استراتيجية جديدة تجاه النظام الإيراني، بعد إخفاق سياسات المساومة والمواجهة العسكرية، وفق تقديره.
وأكد وجود بديل سياسي يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مشيداً بخطة رجوي ذات النقاط العشر.
وقال إن إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية في إيران، تعيش بسلام مع جيرانها، ليست شأناً إيرانياً فحسب، بل استثمار في أمن الشرق الأوسط واستقراره ومصلحة لأوروبا والعالم.
بيركو: مستقبل إيران ليس إرثاً عائلياً
أما جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني السابق، فتناول مسألة البديل السياسي، منتقداً بشدة طروحات رضا بهلوي، نجل الشاه السابق.
واعتبر أن تمسك بهلوي بإرث والده وعدم إدانته انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكمه يتعارضان مع المسؤولية العامة لأي شخصية تطمح إلى قيادة سياسية.
كما أثار بيركو تساؤلات بشأن المشروع الانتقالي الذي يطرحه بهلوي، معتبراً أن الصلاحيات التي يمنحها لنفسه في تحديد تشكيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية تثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية.
وفي المقابل، أشاد بالبرنامج السياسي للمقاومة الإيرانية، مشيراً إلى مبادئ حرية الصحافة والتعبير والتنظيم السياسي، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأقليات، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وختم بالقول: «مستقبل إيران لا يعود إلى أمير بحكم مولده، ولا إلى رجل دين بحكم لقبه، ولا إلى سياسي بحكم طموحه. إنه يعود إلى الشعب الإيراني نفسه».
يونغ: أمن المنطقة يتجاوز المواجهة العسكرية
من جهته، حذر وزير الدفاع الألماني الأسبق فرانتس يوزف يونغ من التداعيات الأمنية للبرنامج النووي للنظام الحاكم في إيران ودعمه للجماعات المسلحة وتهديداته للملاحة البحرية.
واعتبر أن سياسة تصدير الإرهاب والتطرف تعكس ضعف النظام، لا قوته، وأن افتعال الأزمات الخارجية يمثل وسيلة لصرف الأنظار عن المشكلات الداخلية.
وقال يونغ إن «الأمن الدائم لا يتحقق بمجرد الحد من القدرات العسكرية، بل يعتمد على الديمقراطية في إيران المستقبل».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً تجاه الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أن مستقبل إيران لا يكمن في استمرار حكم الملالي أو العودة إلى ديكتاتورية الشاه.
وأعلن تأييده لخطة النقاط العشر، بما تتضمنه من حل الحرس الثوري، وحظر التعذيب، واستقلال القضاء، والانتخابات الحرة، وإقامة إيران خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأكد أن قيام إيران ديمقراطية يمثل، في تقديره، شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا.
