جوان نعوم

ساندرا دو وال لـ«The Beiruter»: السيادة والإصلاحات يجب أن تترجما إلى خطوات عملية

7 دقائق للقراءة

المصدر: The Beiruter

كتبت جوان نعوم في موقع The Beiruter المقال الآتي: 


في إطار دعمها للقطاع الأمني في لبنان، والذي بلغت قيمته 220 مليون يورو منذ عام 2023، يوسّع الاتحاد الأوروبي دعمه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لإطلاق بعثة مدنية وعسكرية جديدة.

وفي مقابلة حصرية مع "The Beiruter"، تناولت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال مهام البعثة الجديدة، ومساعدات الاتحاد الأوروبي لتعزيز سلطة الدولة، إلى جانب أول عملية منظّمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين. كما عرضت توقعات بروكسل من لبنان في ظلّ ما يواجهه من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متفاقمة.

دعم سلطة الدولة على امتداد الأراضي اللبنانية

في ظلّ تخصيص الاتحاد الأوروبي 220 مليون يورو لدعم القطاع الأمني في لبنان، أكّدت السفيرة أنّ الدعم الأوروبي شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. ويشمل هذا الدعم مساعدات ثنائية مباشرة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، فضلًا عن دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي من خلال البعثة المدنية والعسكرية الأوروبية المرتقبة.

وأشارت دو وال إلى أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقدّم أيضًا مساعدات ثنائية للجيش اللبناني، وتساهم في دعمه من خلال مرفق السلام الأوروبي. ولفتت إلى أنّ الهدف من هذه المساعدات هو دعم الحكومة اللبنانية في جهودها الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وضمان أن تكون الدولة الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن لمواطنيها.

ويشمل الدعم الأوروبي للجيش اللبناني مجالات عدّة، من بينها التدريب وتوفير المعدات الأساسية، كالشاحنات وسيارات الإسعاف والسترات التكتيكية والمساكن الجاهزة والآليات المدرّعة والطائرات المسيّرة.

وتتضمّن المبادرات الأخرى إنشاء مركز مشترك للبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ البحرية، وتجهيز الأجهزة المعنية بالمراكب ومعدات الغوص وأجهزة الاتصالات، فضلًا عن مساعدة لبنان في تطوير السياسات المرتبطة بهذه المجالات.

وأضافت أنّ الاتحاد الأوروبي يدعم أيضًا فوج الهندسة في الجيش اللبناني والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، من خلال توفير الرافعات والمعدات الثقيلة، بما يساهم في حماية العاملين في إزالة الألغام وتنظيف الأراضي من الألغام والمخلّفات المتفجّرة. ويشمل الدعم كذلك مساعدة مباشرة للناجين، من بينها توفير الأطراف الاصطناعية.

كما يساعد الاتحاد الأوروبي المؤسسات الأمنية على الانتقال من الاعتماد على مولّدات الديزل المكلفة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يخفّض التكاليف ويضمن استمرارية العمليات الأمنية.

بعثة مدنية وعسكرية جديدة تضمّ 200 خبير

وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنّ الاتحاد يعمل على تعزيز المؤسسات الأمنية اللبنانية من خلال بعثة دعم الاتحاد الأوروبي في لبنان (EUSM)، التي أُعلن عنها مؤخرًا، على أن تكون مدّتها في المرحلة الأولى ثلاث سنوات.

وستوفّر البعثة المشورة والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ولا سيّما في مجالات إدارة الحدود اللبنانية السورية، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والأمن البحري، وأمن المرافئ. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرات المؤسستين والمساهمة في تحقيق استقرار مستدام، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأوضحت دو وال لـ"The Beiruter" أنّ البعثة ستضمّ نحو 200 خبير، من بينهم اختصاصيون في المجالات غير العسكرية والوظائف الشرطية، كالقضاة وخبراء أمن المرافئ وغيرهم. وستتكامل هذه البعثة مع مبلغ 182 مليون يورو قدّمه الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني منذ عام 2023 عبر مرفق السلام الأوروبي.

"لن تحلّ بعثة الدعم الأوروبية محلّ قوات اليونيفيل، ولن تعمل في جنوب لبنان، كما لن تتولّى مهمة نزع سلاح حزب الله"، كما قالت.

ولفتت دو وال إلى أنّ الاتحاد الأوروبي ينفّذ حاليًا 22 بعثة مماثلة حول العالم، تضمّ أكثر من 3,500 عسكري و1,300 موظف مدني.

أول عملية منظّمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين

شهد لبنان في 18 تشرين الثاني أول عملية منظّمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين عبر معبر العبودية – الدبوسية.

وأوضحت دو وال أنّ أكثر من 711 ألف سوري مسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عادوا من لبنان إلى سوريا منذ كانون الثاني 2025. ولا يُنظر إلى هذه العملية على أنّها مبادرة لمرة واحدة، إذ حصل نحو 100 ألف عائد على مساعدات ضمن البرنامج، فيما موّل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه 21 عملية عودة منظّمة.

ويهدف برنامج «الحلول المستدامة والعودة الطوعية المدعومة وإعادة الإدماج» (DAR)، البالغة قيمته 80 مليون يورو والمموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، إلى دعم العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة في سوريا، بالتوازي مع تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا، وفقًا للسفيرة.

وتشمل المساعدات تقديم المشورة، والمساعدة القانونية، والفحوص الصحية، والنقل، ومبلغ 100 دولار أميركي نقدًا لكل شخص قبل المغادرة، إضافة إلى 300 دولار للعائلات الأكثر هشاشة. كما يمكن للعائلات العائدة المستوفية للشروط الحصول على نحو 600 دولار كمساعدة لإعادة الإدماج، إلى جانب دعم في مجالات السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.

ويُنفّذ البرنامج بالتعاون مع السلطات الوطنية المعنية، وبما يتوافق بالكامل مع خطط وأولويات الحكومتين اللبنانية والسورية. كما يساهم في تعزيز إدارة الحدود ومراقبتها، ويعمل على الربط بين المساعدات الإنسانية العاجلة وجهود التعافي والتنمية على المدى الطويل.

ما الذي يتوقّعه الاتحاد الأوروبي من لبنان؟

في وقت يواجه فيه لبنان تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متزايدة، أكّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال لـ"The Beiruter" أنّ رسالة الاتحاد إلى لبنان واضحة، وهي أنّه لا يزال ملتزمًا بدعم البلاد.

لكن، "لمصلحة الشعب اللبناني، لا بدّ من تحقيق نتائج ملموسة، تشمل إحراز تقدّم فعلي في استعادة سيادة الدولة، وضمان الأمن والاستقرار، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لوضع البلاد على مسار التعافي."

وعلى الصعيد الأمني، شدّدت على أنّ الاتحاد الأوروبي يؤكّد ضرورة تنفيذ قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، بما يمكّنها من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأكّدت أنّ الاتحاد سيواصل دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية من خلال التدريب وبناء القدرات.

أما على الصعيدين الاقتصادي والمؤسساتي، فأكّدت دو وال أنّ الاتحاد الأوروبي يتوقّع من السلطات اللبنانية إحراز تقدّم ملموس في الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها، ولا سيّما في القطاع المالي، واستقلالية القضاء، وسيادة القانون، وإصلاح الإدارة العامة. وتُعدّ هذه الإصلاحات أساسية لاستعادة الثقة، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية للبنان، وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.

وفي الختام، شدّدت دو وال على أنّ الاتحاد الأوروبي لا يزال شريكًا ملتزمًا بدعم لبنان، إلا أنّ تعافي البلاد وقدرتها على الاستفادة الكاملة من إمكانات شراكتها مع أوروبا يرتبطان بقدرة السلطات اللبنانية على ترجمة تعهّداتها إلى خطوات عملية ومستدامة.