مرة جديدة يثبت الجسم القضائي أنه لا يزال هناك قضاة يحكمون بالعدل في قضايا تكون مصيرية ومرتبطة بحياة الناس.
وفي السياق، تقدّم المواطن جوزف الحاج بدعوى قضائية على الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة الصحة، لأنه لم يحصل على اللقاح بعد وتنطبق عليه الشروط التي تضعه في سلّم الذين يجب أن يتطعموا، فما كان من القاضي المنفرد المدني في بيروت كارلا شواح إلا أن أصدرت حكماً قضائياً لمصلحته.
وجاء في موجبات الحكم أن المسألة تتعلق بصحة المدعى عليه وحياته والتي لا يمكنها أن تنتظر إجراءات التقاضي العادية نظراً لأنها تستغرق وقتاً طويلاً وخصوصاً أن المدعي الحاج هو من مواليد عام 1941 وقد تسجّل عبر المنصة وفق الآليات المطلوبة ولم يتم توفير اللقاح له حتى هذا الوقت، في حين أنه تم تطعيم عدد من النواب في 23 شباط في مجلس النواب ولا تنطبق عليهم أولوية المراحل الأولى للتطعيم.
وقد ألزم القضاء المدعى عليه الدولة بوجهها وزارة الصحة العامة إعطاء اللقاح المضاد للكورونا إلى الحاج وفق الآلية المعتمدة منها وذلك خلال مهلة ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ تبلغها هذا القرار وتحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخر في التنفيذ.
وتنشر "نداء الوطن" وثائق الحكم الذي اصدرته القاضية شواح:
