قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلاً من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا "الاعتداء الجنسي" ينطبق عليها، كما أفاد مصدر قضائي تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان". وكانت القضية أحيلت في نيسان 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق. لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي وأمرت مجدداً الثلثاء بمحاكمة لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة "الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة".
ويواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته. ورحّب وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس بالقرار، معتبراً أن "محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعات" التي كانت موكلته "ضحية لها".
وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن الوقائع حصلت في غرفة لمجرد بأحد فنادق باريس قبل خمس سنوات، إثر تناوله الكحول والمخدرات.
وفي السياق نفسه، وجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في نيسان 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يده في الدار البيضاء العام 2015.
كذلك وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في آب 2018 إثر شكوى من شابة على خلفية حادثة مفترضة وقعت في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرق فرنسا.
