كما كان متوقّعاً، أقرّت اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021، بقيمة 200 مليون دولار، أي 300 مليار ليرة وليس مليار دولار (1500 مليار ليرة) كما كان ينصّ الإقتراح المقدّم من نواب "التيار الوطني الحر".
وصوّت ضدّ الإقتراح كلّ من نواب "القوات اللبنانية "و"التقدمي الإشتراكي" والنائب هادي حبيش من كتلة "المستقبل" بعدما جاء إقتراح تعديل المبلغ من قبل النائب أنور الخليل ليعبر عن كتلة "التنمية والتحرير".
وجاء إقتراح التسوية كما بات معلوماً بعد إتصالات جرت بعيداً من الأضواء خلال الأيام الماضية للوصول الى هذا الحل لإستيراد الفيول ولتجنّب العتمة التي كان لوّح بها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر.
ويقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة لـ"نداء الوطن": "إن ّمبلغ الـ200 مليون دولار قد يكفي في حال تأمينه من مصرف لبنان لمدة تتراوح بين 9 و10 أسابيع، وهذا المخرج - التسوية إستند إلى ثلاثة أسباب أولها مالي، أي أنّ المبالغ المطلوبة في أساس الإقتراح غير متوفرة لدى مصرف لبنان. والثاني إصلاحي، بمعنى أنه لا يوجد شك على بياض في ملف الكهرباء. والثالث، رسالة للمعنيين بتشكيل الحكومة بضرورة الإسراع في التشكيل والقول إن العتمة مؤجلة ريثما تأتي الحكومة الجديدة وتبدأ في اولى مهامها بملف الكهرباء".
ويؤكد أن "كلفة صناعة الكهرباء التي تبلغ من 70 إلى 90% هي ثمن فيول، والتجزئة تعطي فرصة للحكومة الجديدة للبدء بإصلاح هذا القطاع لأننا كنا أمام خيارين قاتلين: أو السلفة أو العتمة، وهذه تعني توقف حركة الحياة والناس وكل ما له علاقة بالإنتاج وكذلك المستشفيات. وبالتالي فإن مجلس النواب وجّه رسالة إلى المعنيين بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، وكذلك رسالة إلى القيمين على وزارة الطاقة بأنه لا يمكن الإستمرار بالسير في سياسة السلف خصوصاً وأنّ هناك أموراً وتدابير ليست بحاجة لإنتظار الحكومة الجديدة مثل الجباية المتوقّفة في بعض المناطق منذ عام 2015".
وكانت جلسة اللجان سجلت قبل وخلال وبعد إنعقادها سلسلة مواقف وتصريحات للنواب، كان البارز فيها ما قاله النائب علي خريس لجهة أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري سأل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: إن كانت لديه دولارات في مصرف لبنان فأجابه سلامة بالنفي وقال له: ما عندي شي ولا دولار واحد".
وشدّدت مواقف نواب "القوات" على الإدارة السيئة لقطاع الكهرباء منذ سنوات، إذ وصفه النائب زياد حواط بأنه "الفشل الكهربائي الكامل، بعد سنوات طويلة من سوء إدارتهم لوزارة الطاقة وإنفاق ما يزيد عن 40 مليار دولار. الخياران الوحيدان أمامنا: المس بالإحتياط الإلزامي أو العتمة الشاملة".
أما زميله في التكتل النائب وهبه قاطيشا فقد وصفه بالفساد المقونن. بدوره، قال النائب جورج عقيص: "نرفض أن يكون مجلس النواب هيئة ناظمة للفساد ووضعنا أمام حقين متقابلين وأخذنا خيار الحفاظ على حقوق الناس". ووصف النائب فادي سعد "التيار الوطني الحر" بـ"تيار العتمة الذي يضع اللبنانيين أمام خيارين، إما مدّ اليد على جيوبهم وإما العتمة، فهو يخيرهم بين العتمة والعتمة".
أما النائب هادي حبيش فأعلن أنه صوّت ضدّ السلفة، "لأننا كنا أمام خيارين أسوأ من بعضهما، وبهذه السلفة نقول للناس سنأخذ من ودائعكم لنؤمّن الكهرباء".
من جهته، أكد النائب هادي أبو الحسن أنه "لطالما حذرنا من عدم تنفيذ الإصلاحات وأقرت خطة الكهرباء وتحفظّنا عليها لأنها لا تشمل تأليف الهيئة الناظمة للقطاع، وفي كل المراحل كانت المعادلة السلفة أو العتمة، نرفض الإبتزاز، والحل موجود في الإصلاحات وتأليف حكومة".
أما النائب ألان عون فقال: "كل الخيارات كانت بين سيّئ وأسوأ، وإذا ذهبنا إلى عتمة كاملة ستكون هناك تداعيات على كلّ شيء".
بدوره، قال النائب حسن عز الدين إنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" أكّدت ضرورة الإصلاحات الجوهرية والجذرية ليس فقط للكهرباء بل لجميع مناحي الإصلاح"، أضاف: "وافقنا على السلفة حتى لا نحمّل الناس كل هذه الإنعكاسات". وإذ دعا النائب جميل السيد إلى رحيل كامل الطبقة السياسية بدءاً من رئيس الجمهورية إلى آخر نائب، أيّد السلفة لتفادي العتمة، محذّراً من الوصول إلى لعبة الدم.
وخلصت جلسة اللجان إلى عدم إستكمال البحث في جدول الأعمال نظراً لأهمية ملف الكهرباء، كما أن إقرار هذه السلفة - التسوية يفتح الباب على موعد الجلسة التشريعية التي ستُحدد لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري وما الذي يمكن أن يترافق معها من إقتراحات أو مشاريع قوانين ربما تكون قد انجزت من اللجان المعنية.
