"فِلِت الملَقّ"، "فلتت" الأسواق ومعها الأسعار جرّاء انهيار العملة، فكلّ يتصرّف على هواه ما يؤكّد خروج الأمور عن السيطرة. محال تجارية وسوبرماركت تقفل أبوابها بقرار فردي، فيما تتعرّض أخرى كما تم التداول به عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى ضغوطات من قبل سائقي دراجات نارية هاتفين "أقفلوا أبوابكم"!. هذا طبعاً عدا التعدّيات والإقتحامات والشجارات اليومية التي تتكررعلى السلع المدعومة. هذه المشهدية التي نراها إن دلّت على شيء فعلى أن أمن المواطن الغذائي في خطر داهم، ويجب استلحاقه قبل تمدّد ظاهرة الإقفالات الى شريحة أكبر من المتاجر.
الإرتفاع الجنوني المتواصل لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سجّل زيادة بنسبة 50% خلال 4 أيام منذ الجمعة حيث تعدّى الـ15 ألف ليرة، هو الذي دفع ببعض أصحاب السوبرماركات الى إقفال أبوابها. فهم باتوا غير قادرين على مواكبة عدّاد سعر الصرف المتسارع ورفع أسعارهم، رغم أنهم يسخّرون كل موظفيهم وطاقاتهم طوال الوقت لتصحيح الأرقام. فعندما يدخل مستهلك الى السوبرماركت للتبضّع، يكون الدولار بسعر وعندما يصل الى الصندوق يصبح بسعر أعلى.
هذا الأمر أثار ريبة التاجر من ضياع ربحه ورأسماله، فهو يواكب الإرتفاع بشكل مستمرّ لضمان سعر الشراء للسلع التي تنقص عن الرفوف، على حدّ قوله. من هنا فحسابات المواطن التي تقول إن التاجر "فاجر" وجشع، اشترى السلع على سعر الصرف المنخفض، وبالتالي لا يجب رفع أسعارها، لا تتطابق مع حسابات أصحاب الأعمال الذين يبغون الرّبح. فهل من الممكن أن تتوسّع رقعة الإقفالات لتصبح شاملة؟
رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أكّد لـ"نداء الوطن" أن "الإقفالات التي نشهدها عبارة عن قرارات فردية وقسرية من صاحب كل سوبرماركت. فالنقابة لا تدعو وليس لها الحقّ أصلاً أن تطالب السوبرماركات بالإقفال". مشدّداً على أن "أهم شيء بالنسبة اليهم تأمين المواد الغذائية للمواطنين، وليس لدينا النيّة للقيام بإقفال جماعي للسوبرماركات".
وعزا أسباب الإقفالات الى "نقص كبير في السلع، وعدم قدرة أصحاب المتاجر على الشراء بكميّة الأموال التي يحصّلونها من المبيع، في ظلّ غياب التمويل المصرفي، فضلاً عن أن عدم تسليم قسم من المورّدين للبضائع في الأيام القليلة الماضية شكّل دافعاً للإقفال، هذا عدا طبعاً عن الخطر الأمني جرّاء التعدّيات اليومية التي تحصل على السوبرماركات".
فالحلّ للمشكلة ليس الإقفال، ويشير فهد الى أن "كل سوبرماركت لديها القدرة على الإستمرار يجب أن تستمرّ في فتح أبوابها. ونطرح في ظلّ ارتفاع الدولار القياسي الذي وضعنا في مصاف فنزويلا وزيمبابوي في حدّة انهيار العملة الوطنية، التسعير بالدولار والدفع بالليرة اللبنانية". موضحاً أن "هذا الطرح، الذي لن يطبق اليوم طبعاً، سيجعل المستهلك يشتري السلعة بقيمتها الحقيقية ويساعد التاجر على شراء سلع جديدة".
