خالد أبو شقرا

البنك الدولي "يهزّ العصا" للمركزي: دفع القرض بالدولار

18 آذار 2021

02 : 00

البنك الدولي يتصدى لمحاولة "المركزي" السمسرة على قرض الحماية الإجتماعية (فضل عيتاني)

أطاح ارتفاع سعر صرف الدولار بالتركيبة العجيبة التي اعتمدها مصرف لبنان في توزيع قرض "الحماية الإجتماعية" من البنك الدولي. فالقرض البالغة قيمته 246 مليون دولار سيدفع بالدولار النقدي لمدة سنة، لحوالى 147 ألف أسرة. وستنال كل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص ما يقارب 137 دولاراً شهرياً، وليس 854 ليرة كما كان مقرراً باحتساب سعر الصرف 6240 ليرة. المبلغ المخصص للإنفاق على تأمين الغذاء، وتغطية تكاليف التعليم العام والمهني للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، لن يطاله سيف انهيار سعر الصرف، ولن يتحول طلباً مباشراً وغير مباشر على الدولار في الأسواق يزيد من ارتفاع سعر العملة الخضراء.

حتى الأمس القريب ظل مصرف لبنان مصراً على توزيع القرض بالليرة وعلى سعر صرف يساوي سعر المنصة المحدد بـ 3900 ليرة مضروباً بـ 1,6.

وفي هذا اعتراف ضمني لـ"المركزي" بأنّ سعر المنصة المحدد من قبله غير حقيقي. المجلس النيابي جارى مصرف لبنان وأقر بدوره اتفاقية القرض بالليرة، بحجة المعاملة بالمثل لكل متلقّي المساعدات. لكن الإنهيار السريع والكبير بسعر الصرف وارتفاعه من حدود 9000 قبل أقل من شهر إلى 15 ألف ليرة، جعل الجهات الدولية، بحسب مصادر متابعة، "تعيد النظر وتفرض على المسؤولين اللبنانيين توزيع المساعدات بالدولار، وإلا سيمتص ارتفاع الأسعار قيمة القرض ولا تعود له أي منفعة للمستفيدين منه". فالقرض خسر نحو 50 في المئة من قيمته الفعلية قبل دخوله حيز التنفيذ. وهذه النسبة مرشحة للإرتفاع أكثر في الأيام القادمة. خصوصاً أن مهلة البدء بتوزيع المساعدات قد تتطلب بحدها الأقصى 120 يوماً من تاريخ إقرار القرض في 12 آذار الجاري؛ ولحينها قد يكون سعر الدولار قد فاق الـ 15 ألف ليرة بأشواط.

المؤسف ان أيادي المواطنين تكتوي بلهيب ارتفاع الأسعار، وأيادي المعنيين في الحكومة مغمّسة حتى الكتف بثلج اللامبالاة وتقديم المصلحة الخاصة على العامة. فعلى الرغم من تأكيد وكالة "رويترز" طلب البنك الدولي دفع المساعدات بالدولار، فان المصادر أكدت لـ "نداء الوطن" عدم تلقي البنك أي جواب بالموافقة من الحكومة بعد.

الإستفادة الكبيرة للعائلات الفقيرة في المضمون، قابلها نزع الثقة عن مصرف لبنان وكل من يمثل الدولة اللبنانية من الجهات الدولية عموماً، والبنك الدولي خصوصاً. فلو تُرك تحديد الأمر لهم لكان مني الفقراء بخسارة فادحة، مقابل تحقيق "المركزي" فرق عملة بالدولار النقدي بنسبة 41 في المئة من أصل مجمل قيمة القرض. ذلك انه إذا احتسبنا القرض على سعر 6240 ل.ل. تكون قيمته 1535 مليار ليرة، في حين ان قيمته ترتفع على سعر 15000 ليرة إلى 3690 ملياراً.