طالبت نقابة المقاولين المراجع الرسمية باتخاذ قرار فوري لإعادة العمل بالمقالع لتأمين مادة الترابة في السوق بأسعار طبيعية، وتعديل شروط الإستيراد التعجيزية كي تصبح منطقية وتفتح باب المنافسة.
وكان مجلس إدارة النقابة اجتمع برئاسة النقيب مارون الحلو، حيث تمّ التداول في مسألة توقيف شركات الترابة عن إستخدام المقالع لاستخراج المواد، بحجة عدم ملاءمة الشروط البيئية من دون تأمين بديل، ما أدى الى رفع سعر الطن من 340 ألف ليرة إلى مليوني ليرة وإلى الإحتكار وإختفاء الكميات المطلوبة للسوق، من دون مراعاة أهمية هذه المادة الأساسية لإستمرار ما تبقى من حركة في قطاع البناء. متسائلين عن أسباب تكرار إقفال المقالع بشكل عشوائي ووضعه تحت شبهة مريبة.
كما تمّ التطرق الى إعادة إعمار المرفأ اذ يتم التداول بإعادة إعمار المرفأ، كما يُحكى عن تلزيم إعماره وتشغيله لصالح شركات استثمارية أجنبية ووكلاء محليين تقدر أرباحها بأضعاف الكلفة الحقيقية.
وحذرت النقابة المعنيين من الإقدام على هكذا تصرف، كما تقترح إعمار مرفأ بيروت وتمويله من خلال عائدات تشغيله من قبل شركات محلية، وبناءه بالتعاون مع الشركات اللبنانية التي تملك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من تنفيذ كل ذلك بكلفة تنافسية متدنية جداً، وقطع الطريق أمام الصفقات المشبوهة.
وجدد المجلس مطالبته بضرورة إعتراف السلطة بتأثير القوة القاهرة على المشاريع الممولة بالليرة وإستحالة تنفيذها من دون تعديل الأسعار.
وطالب الإدارات بالتعويضات وإنهاء العقود وإرجاع الكفالات ودفع المستحقات وعدم طرح مناقصات ممولة محلياً قبل إستقرار الوضع النقدي.
وناشدت المعنيين إعفاء قطاع المقاولات من الضرائب والغرامات عن العام 2020 نظراً إلى الخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع.
وأخيراً، توجه المجلس الى السلطة السياسية بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين من كفاءات، تستطيع نقل الوطن من قعر الإنهيار الى بداية النهوض، بمساعدة المجتمع الدولي والطاقات الإغترابية وتخفيف الآم الناس والحدّ من الفقر والهجرة.
