بتاريخ 15/2/2021، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا العاكوم قراراً بإلقاء الحجز الإحتياطي على القسمين 4 و8 من العقار 2024، مزرعة يشوع، والقسم C/5 من العقار 38، انطلياس المملوكة من بنك بيبلوس، تأميناً لدين طالب الحجز السيد نصار بو هدير، تجاه المصرف المذكور، المقدر موقتاً بمبلغ 245,000,000 ل.ل. إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ 24,400,000 ل.ل. بعد أن تمنّع المصرف المذكور عن إنفاذ القرار رقم 374/2020 الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيسة رانيا رحمة، والقاضي بإلزام بنك بيبلوس فرع انطلياس تحويل مبلغ وقدره 10,000 $ أو ما يعادله بالباوند الإسترليني بقيمة 8130 باونداً من حساب المستدعي السيد نصار بو هدير بالدولار الأميركي الى حساب جامعة NOTTINGHAM TRENT" "UNIVERSITY والذي يمثل الرسوم الجامعية عن تعليم ولده بول نصار بو هدير، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 5,000,000 ل.ل. عن كل يوم تأخير".
من جهته عمد المصرف المذكور، وفي محاولة لمنع تنفيذ قرار قاضي العجلة، الى إقفال حساب السيد نصار بو هدير الذي يحتوي على المبلغ المطلوب تحويله وإيداع شك مصرفي بالمبلغ في صندوق المحكمة الحديدي، الأمر الذي دفع بقاضي العجلة في المتن الى اصدار قرار آخر يحمل الرقم 413/2020 تاريخ 15/1/2020 قضى بموجبه بإلزام بنك بيبلوس فرع انطلياس بإعادة فتح الحساب المذكور بالشروط ذاتها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها /10,000,000/ ل.ل.، بعد أن إعتبر ان إقدام المصرف على إقفال الحساب لم يتم ضمن إطار حسن النية في التعامل وقصد منه الإضرار بالمستدعي".
وفي تعليقه على الحادث اعتبر المحامي الدكتور بول مرقص ان "نتيجة لإلقاء الحجز الإحتياطي على بعض عقارات المصرف، قدم هذا الأخير كفالة مصرفية للمحكمة وطلب رفع الحجز عن العقارات المحجوزة. إن الإجراءات المتخذة والقرار القضائي بتصفية الغرامة هي إجراءات تحصل عند عدم تنفيذ قرار قضائي ويكون من حق المحجوز عليه التقدم بكفالة مصرفية لرفع الحجز عن عقاراته". وبرأيه إن "القرارات القضائية المتناقضة في ملفات متشابهة لها تأثير سلبي كبير، مثلاً بعض قضاة العجلة يعتبرون بأنهم غير مختصين للنظر في دعوى تحويل مبلغ إلى الخارج، في حين أن قضاة عجلة آخرين يعتبرون أنفسهم مختصين".
التحويل واجب على المصارف
"في الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، يشكل التحويل المصرفي الى الخارج نزيفاً لودائع المصرف بالعملة الأجنبية التي يسعى المصرف الى الإحتفاظ بها قدر المستطاع، حماية لما تبقى من سيولته بالنقد الأجنبي"، يقول مرقص، و"لكن من جهة أخرى إن الهدف الأساسي للمصرف هو خدمة العملاء على الصعيد المصرفي، وبالتالي لا يمكن أن يستنكف عن القيام بالواجب الأساسي عبر تلبية حاجات العملاء الأساسية التي تعتبر بغاية الأهمية والحاجة الماسة (كما هي الحال في المسألة الراهنة) فالتعليم هو ضرورة قصوى للطالب المغترب".
أزمة الدولار
لذا، "من واجب الحكومة التعامل مع موضوع الدولار والأزمة الراهنة بطريقة جدية وأخذ التدابير اللازمة من أجل الحدّ من الأزمة، فاختلاف احتساب الدولار، بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في المصارف والسعر في السوق الموازية "بات غير مقبول وفاقداً للسيطرة"، برأي مرقص. "مما يشكل ضرراً على العملاء والمواطنين، وعلى القطاعات المصرفية والتجارية والصناعية وغيرها". فتخطي سعر الدولار 10 آلاف ليرة وانخفاض سعر صرف الشيكات يعتبران غير مبررين، وذلك على الرغم من إنعدام الثقة وغياب الإصلاحات. فالمطلوب من وجهة نظر مرقص، "توقيف صرافي الطرقات وعدم إخلاء سبيلهم بعد ساعات قليلة، وإقامة دوريات ثابتة، والإستعلام من التجار عن الصرافين المخالفين، والعمل بجدية على وقف التطبيقات الإلكترونية، وتعديل الدعم، والإعلان عن مخزون الذهب، فثمة خبراء - غير خبراء- يرددون أن الذهب غير موجود وهو مبدّد، فيما هو منظم بقانون يمنع التصرف به منذ عهد الرئيس أمين الجميل، قسم منه في الطبقة السفلية لمصرف لبنان لم يفتح بابه منذ 1994 قبل زيارة الحاكم ونوابه له منذ أيام، ويجري العمل على جرده في مصرف لبنان، والقسم الآخر أنا زرته في البنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك".
كما يشدد مرقص على ضرورة وضع حلول جذرية وطويلة الأمد ليتمكن لبنان من الوقوف مجدداً على قدميه. وهذه الحلول التي من المفترض أن تعيد الثقة ومعها الدولار، يجب ان تجترحها حكومة "استثنائية". هذا بالإضافة إلى اقرار قانون الكابيتال كونترول Capital control وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، والمباشرة بالمفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي.
