أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي قرارين امس قضى بموجب الأول: "فسخ التعاقد مع مستشفى جبل لبنان (غاريوس) باستثناء قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة وقسم غسيل الكلى والحالات الطارئة والضرورية".
أما الثاني فقد قضى بموجبه: "وقف السلفات المالية على حساب معاملات الاستشفاء لمستشفى جبل لبنان (غاريوس)" والذي يعد تدبيراً قاسياً، بخاصة وأن هذه السلفات تشكل العصب والشريان الحيوي الذي يغذي ايرادت المستشفيات ويعتبر المصدر الرئيسي لرواتب الموظفين والعاملين فيها.
واحتفظ الصندوق كما ورد في البيان في "حقه بالإدعاء أمام المراجع القضائية المختصة كما يمكن للمريض الذي تم احتجازه الادعاء بصفته الشخصية على المستشفى أمام القضاء المختص".
وجاء هذا القرار بعد قيام مستشفى جبل لبنان (غاريوس) باحتجاز مريض لم يستطع تسديد فاتورته الاستشفائية كرهينة لمدة أسبوع، من دون مراعاة لأي معايير مهنية وطبية. وذلك يعتبر خرقاً للقوانين التي التزم بها هذا الأخير وفق العقد المبرم بينه وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما جاء في بيان "الصندوق". واضاف: "خصوصاً وأنه لم يتم الافراج عنه الا أمس بعد تسديده مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية، إضافة الى 15 مليون ليرة لبنانية، سبق له أن سددها للمستشفى. واعتبر كركي هذا التصرف نقطة سوداء في سجل القطاع الاستشفائي الذي يبذل أقصى الجهود لتخطي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان".
وأشار في البيان الى أن "هذه المخالفة ليست الوحيدة التي ارتكبها المستشفى، بل يمعن كل يوم في التمادي أكثر إن لناحية عدم التقيد بالتعرفة المقررة من الصندوق ومطالبة المضمون بمبالغ مالية إضافية كبيرة على سبيل التأمين لامست حدّ الـ 30 مليون ليرة لبنانية، كذلك الامتناع عن استقبال مرضى العلاج الكيميائي الجدد بحجة عدم تأمين الدواء.
ورأى أن "أكثر ما يلفت الانتباه هو تقاضيه فروقات مالية ضخمة من مرضى كورونا وصلت الى 1500000 ليرة لبنانية عن اليوم الواحد، بينما لا تتعدى 500000 ليرة لبنانية في سائر المستشفيات الجامعية.
وتابع: إن "مصلحة المراقبة الادارية على المستشفيات ومديرية المرض والأمومة، تقوم بدورها على أكمل وجه لمتابعة كل شكاوى المضمونين، ولا سيما في مستشفى جبل لبنان وأعدت تقريراً مفصلاً عن ماهية المخالفات التي يقوم بها هذا المستشفى، والاجراءات التي اتخذتها وفق الصلاحيات المناطة بها، إضافة الى تقييم مدى تجاوب الجهة المخالفة مع مطالب الضمان من التقيد بالقوانين، ورد الفروقات المالية للمضمونين، والذي اتسم بالخجول جدا، حتى بعد توجيه إنذار من المدير العام في 19/1/2021، وبعد مضي شهرين، ما زال الوضع على حاله، لا بل تفاقم سوءاً وصل الى حد احتجاز المرضى كرهائن، وقدمت مقترحاتها لكف يد المخالفين.