البطالة الفعلية تتخطّى 35% و"المقنّعة" تنخر المجتمع

مع تسارع "خطوات" الإنهيار وعشوائيتها، تتكاثر احتمالات "الدوس" على "لغم" البطالة وانفجاره في وجه الجميع. فمن زرع "سرقة" أموال المودعين، و"تهشيل" المستثمرين وتغييب الإصلاحات والإمعان في الهدر والفساد، لن يحصد إلا "جيشاً" من العاطلين عن العمل. بعضهم لاقى ضالته في السفر والهجرة، والبعض الآخر يتحول يوماً بعد آخر إلى وقود يغذي نيران الفقر والمشاكل.

منذ نهاية العام 2019 ولغاية اليوم أقفلت أكثر من 12 الف مؤسسة بأحجام مختلفة، بحسب احصاءات "الدولية للمعلومات"، وارتفعت نسبة البطالة إلى 35 في المئة. وهي تتركز بشكل خاص في أوساط الشباب والخريجين الجامعيين الجدد. وإن كانت هذه النسبة المرتفعة تتوزع على كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، فهي تتركز بصورة خاصة في قطاع الفنادق والمطاعم. فالإقفالات المتكررة والطويلة بسبب جائحة كورونا، وتهدّم قسم كبير من المؤسسات السياحية بعد انفجار المرفأ، وانعدام الحركة السياحية، وانهيار القدرة الشرائية... تسببت باقفال الكثير من المؤسسات كلياً أو جزئياً وصرف عمالها ومستخدميها.

أرقام الإحصاءات الرسمية الخطيرة تقابلها بحسب الخبراء أرقام أكثر خطورة تتمثل بارتفاع أعداد من يرزحون تحت "البطالة المقنعة". حيث أن تقاضي الكثير من العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص جزءاً من الراتب بالليرة اللبنانية الفاقدة لقيمتها الشرائية، أو بـ"اللولار" المصرفي على سعر 3900 ليرة، يجعلهم "عاجزين عن توفير كفايتهم في سبيل العيش". وهو ما يصح عليه تعريف البطالة المخفية. فهم وإن كانوا يعملون في الشكل، فانهم غير قادرين في المضمون على توفير الحياة اللائقة من مأكل ومسكن وصحة وتعليم وادخار وترفيه. وعلى هذا فإن أعداد العاطلين عن العمل تتزايد يومياً من دون أن يكون هناك أفق لفرملتها أو وقفها بسياسات تعيد تفعيل الإنتاج وتؤسس لنمو مستدام.

• البطالة