نفى الوزير السابق كميل ابو سليمان ما يتمّ الترويج له من أن قرار وقف سداد سندات اليوروبوندز هو المسؤول عن الانهيار المالي والنقدي في لبنان، مشدداً على أن عدم دفع السندات هو نتيجة للازمة وليس سببها.
أضاف أبو سليمان:
1- توقفنا عن سداد سندات اليوروبوندز في آذار 2020 فيما كان تصنيف لبنان قد خفّض الى ccc في آب 2019 ومن ثم الى cc، ما يعني أن إحتمال عدم التسديد كان متوقعاً.
2- في العام 2020، كان يتوجّب علينا سداد مليارين وخمسمئة مليون دولار كأصل دين ومليار وثمانمئة مليون دولار فائدة. من اصل هذا الدين، كانت المصارف اللبنانية تتملك لحسابها 477 مليون دولار فقط. كما كان يتوجب سداد نحو ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون دولار في عام 2021. فمن أين كنا سنؤمن هذه المبالغ إلا مما تبقى من ودائع الناس؟ أوليست الأولوية لتأمين الدواء والغذاء قبل التسديد لحاملي السندات الاجانب الذين يتفهّمون المخاطر وهم في الاساس اشتروا سندات اليوروبوندز بمعدل لا يتخطى 45% من سعرها، فلماذا سداد 100% من قيمتها؟".
3- بما ان اسعار اليوروبوندز في الاسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصلها، فالاجدى بالحكومة ومصرف لبنان ان يفكرا بتحضير وإطلاق عرض عام لشراء اليوروبوندز او قسم منها بسعر لا يتعدى 15 سنتاً. اذا تمّت هذه العملية وتكللت بالنجاح، يمكننا اطفاء جزء كبير من الدين الخارجي وتحقيق وفر طائل.
4- لمن يدّعون ان مصدقية لبنان فُقدت جراء تمنّعه عن دفع مستحقاته عام 2020، أذكّرهم ان منذ عام 2017 لم يكن باستطاعة لبنان بيع يوروبوندز في الاسواق المالية العالمية. كما أن استعادة هذه المصدقية تتم عبر التوقف عن حالة الإنكار واتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها ابرام برنامج مع صندوق النقد والاتفاق على اعادة هيكلة اليوروبوندز.
5- يجب الاسراع في التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز لأن أي تأخير إضافي يعرّض لبنان لمخاطر قانونية. كان من المفترض أن تتوصل الحكومة الى برنامج مع صندوق النقد والى الانتهاء من التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز خلال 6 أشهر من قرار عدم دفع اليوروبوندز.
صندوق النقد الدولي ممر الزامي
دعا أبو سليمان الى التوقف عن تضييع الوقت وإبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أن الصندوق ممر الزامي لأسباب عدة منها:
1- يؤمّن السيولة الضرورية خصوصاً لضبط سعر الصرف.
2- هو شرط من قبل حاملي سندات اليوروبوندز الاجانب للتفاوض على إعادة هيكلة هذه السندات.
3- يسهّل تأمين تمويل إضافي من دول ومنظمات أخرى.
4- شرط مدرج في المبادرة الفرنسية.
5- يُلزم الصندوق تخصيص جزء من التمويل لتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي.
6- لم يطرح احد اي بديل جدي عن هذا البرنامج.
تابع: "لو أبرمنا برنامجاً مع صندوق النقد منذ سنة ونصف السنة لكانت التضحيات أقل مما يتكبده اللبنانيون اليوم حيث انهارت العملة 90% وتخطى التضخم 300% سنوياً من دون اي جدوى".
مصير أموال المودعين
في ما يتعلق بأموال المودعين، أوضح أبو سليمان: "دفترياً، فُقِدَ قسم كبير من أموال المودعين بالدولار ولكن ربما يمكن إعادة تكوينها. اما في ما يتعلق في الودائع بالليرة، فبالطبع تكبّد المودعون خسائر طائلة جراء تدهور سعر الصرف. بالارقام، لدى المصارف اللبنانية نحو 110 مليار دولار مجموع الودائع بالدولار. في المقابل هناك نحو 80 مليار دولار موجودات البنوك لدى المصرف المركزي ( بما فيه الاحتياط الإلزامي) وما يقارب 9 مليارات دولار سندات يوروبوندز تحملها البنوك لحسابها. ثمة هوة مهمة بين الارقام وربما مع الوقت يستطيع المصرف المركزي إعادة تكوين إحتياطه".
وخلص ابو سليمان الى أن حل معضلة الودائع قد يكون عبر:
أ- الإقرار بخسارة جزء من الودائع بالدولار خصوصاً من قبل كبار المودعين والاولوية تبقى لحماية المودعين الصغار. فالمودعون على يقين ان الخسارة قائمة، اذ كلما يقومون بسحب جزء من اموالهم بالدولار يتكبدون خسارة تتعدى أحيانا 75% من قيمتها.
ب- إعادة تكوين رأسمال المصرف المركزي مع الوقت من قبل الدولة اللبنانية التي هي المساهم الوحيد فيه، كما واعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان.
ت- حسن إدارة أصول الدولة، مع إعطاء صغار المودعين أسهماً تفضيلية في شركة قابضة ستملك وتدير بعض أصول الدولة على أن تكون بطريقة حرفية مع التشديد على عدم بيع هذه الاصول.
أسباب التفاؤل على المدى المتوسط
أعرب أبو سليمان عن تفاؤله على المدى المتوسط للأسباب الآتية:
1- بالامكان تخفيض الدين الخارجي بشكل كبير عبر التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز، وربما يسبق هذه الخطوة إعادة شراء جزء من هذه السندات. فبإستطاعة لبنان تحمّل دين خارجي قد يتقلص الى ما دون 15 مليار دولار.
2- إنخفضت فاتورة الإستيراد هذا العام الى النصف، ما يخفف الضغط على الليرة، وقد تستعيد بعضاً من قيمتها متى توفرت السيولة واستعيدت الثقة.
3- لدى اللبنانيين طاقات هائلة وكل ما يحتاجونه لاستخدامها هو الثقة بدولتهم وبنظامهم المصرفي.
في الختام، شدّد أبو سليمان على أنه يؤيد بالكامل طروحات بكركي، مضيفاً: "انا قريب من الصرح البطريركي ووالدي شاكر أبو سليمان كان رئيساً للرابطة المارونية طيلة 20 سنة. احبذ الاسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين واجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج السلطة، ولكن أعتبر ان على رئيس حكومة تصريف الاعمال والوزراء القيام بواجباتهم الدستورية واتخاذ القرارات التمهيدية التي اشرت اليها وعدم انتظار تشكيل حكومة".
