أعلنت وزارة التجارة الأميركية إضافة 7 كيانات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (السوبركمبيوتر) إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات، معتبرة إياها “تهديدا للأمن القومي الأميركي”.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إن “العقوبات تهدف إلى منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري”. وبموجب العقوبات، سيتعين على هذه الشركات الاستحصال على إذن خاص لإقامة علاقات تبادل تجارية مع الشركات الأميركية.
وأضافت، “قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير الكثير، إن لم يكن غالبية، الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، على غرار الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت”.
وتابعت، “وزارة التجارة ستستخدم كل سلطاتها لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية في هذا المجال”.
وبين المراكز المستهدفة بالعقوبات، “المركز الوطني للحوسبة الفائقة” في مدينة ووشي شرقي الصين، حيث مقر شركة “صنواي تايهولايت” التي ابتكرت عام 2016 أسرع حاسوب فائق، وهي المرة الأولى التي يصل فيها هذا النوع من الحواسيب إلى هذه المرتبة من دون استخدام التكنولوجيا الأميركية.
وفي أحدث قائمة “توب 500″، أعدها الباحثون لأقوى الحواسيب الفائقة، أدرجت “صنواي تايهولايت” في المرتبة الرابعة بعد 3 حواسيب فائقة صممت في اليابان والولايات المتحدة.
وتبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها، إذ تصاعدت حدة التوتر بين البلدين على خلفية اتهام واشنطن لبكين بسرقة ملكياتها الفكرية.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترمب.
