تتابع اللجان النيابية المختلفة اجتماعاتها وتبحث في جداول أعمالها، برغم الظروف الصحيّة التي أجلت بعض الاجتماعات الأسبوع المنصرم بسبب إصابة عدد من النواب بـ"كورونا"، وبرغم الظروف والأجواء السياسية السلبية والقاتمة التي تتحكم بمفاصل البلاد لجهة عدم التقدم في ملف تشكيل الحكومة العتيدة.
وفي هذا السياق تشهد ساحة النجمة اليوم سلسلة اجتماعات لعدد من اللجان واللجان الفرعية التي تبحث في ملفات مختلفة، أبرزها إجتماع لجنة المال والموازنة التي تبحث في جدول أعمال يتضمن التالي:
- المرسوم 6490 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.
- إقتراح قانون إسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.
- إقتراح قانون تعديل المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 44/2015.
وقالت مصادر نيابية متابعة لـ"نداء الوطن" إنه على الرغم من أهمية عمل اللجان وما تقوم به، فإن الأجواء التي تسود البلاد لا تشجّع على العمل لأنه لا يوجد توصيف أو عبارات يمكن أن تُحدد ما يجري من تعنت واستهتار بما تواجهه البلاد من إنهيار وربما إنفجار عارم على مختلف الصعد.
وكانت لجنة المال طلبت من وزارتي المالية والخارجية تزويدها بإيضاحات في مهلة أسبوع حول القانون المتعلق بالبنك الأوروبي، كما وعد رئيسها النائب إبراهيم كنعان بتحديد جلسة خاصة، لبحث ملابسات موضوع إلغاء البنك الدولي القرض المتعلق بجر مياه الأولي الى بيروت وطرق المعالجة.
وكان كنعان وجه 3 كتب لحاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف طالباً معلومات عن إستحقاقات الطلاب في الخارج، وإلتزام المصارف بتعميم مصرف لبنان عن الإلتزام باسترداد 3% من التحويلات للخارج وإستحقاقات القروض الخارجية.
وكشف كنعان أنه سيوجّه سؤالاً للحكومة حول من استفاد من عدم تسديد الدولة اللبنانية لاستحقاق اليوروبوند في آذار 2020، وما استتبعه من نتائج مالية واقتصادية وإجراء تحقيق في هذا الملف لإظهار الحقائق وتحديد المسؤوليات.
وأعلن أنه سيدعو وزارة المال وديوان المحاسبة الى جلسة قريبة للجنة المال والموازنة لمعرفة أسباب عدم البت بمصير الحسابات المالية، وكشف مصير مبلغ 27 مليار دولار غير معروفة كيفية إنفاقه.
كل هذه المعطيات، إضافة إلى مشروع أو اقتراح الكابيتال كونترول، يفترض أن تكون أمام لجنة المال اليوم أو في موعد قريب جداً، للبحث في ما يمكن أن يشكّل مخرجاً أو حلاً للمعضلات المالية والاقتصادية التي باتت تتحكم بالواقع اللبناني. وبموازاة لجنة المال، فإن ساحة النجمة على موعد اليوم مع الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة برئاسة النائبة عناية عز الدين، والتي ستبحث في موضوع الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما تبحث لجنة المرأة والطفل برئاسة عز الدين أيضاً أزمة حليب الأطفال وتقديم مقترحات حلول بالتعاون مع الوزارات المختصة والجهات الدولية المعنية. كذلك تبحث اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب حسين الحاج حسن، اقتراحات ومشاريع إنشاء المناطق الإقتصادية في لبنان وفي كل من بعلبك الهرمل وزحلة. تبقى الإشارة إلى أن الواقع السياسي المأزوم الذي خلف واقعاً اقتصادياً ومالياً معقداً في البلاد، إضافة إلى جائحة كورونا، كل ذلك فرض إيقاعاً بطيئاً على مجلس النواب ولجانه، سيلازمه لفترة ليست وجيزة.
