وقّع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان في الجانب الجنوبي والجنوب الغربي من مياهنا. وذلك بعدما اطلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433/2011 الذي اعدته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري والبحري والخرائط المرفقة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس: "حصلت حملة اعلامية ظالمة ليس علي فقط انما على الخط السياسي الذي أنتمي اليه أي "تيار المردة" ورئيسه سليمان فرنجية. ونحن لن نتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو على مدى مئة عام او قطرة من مياه الوطن، والتاريخ هو شاهد على ذلك".
وأضاف: "يشير المرسوم الى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقاً للوائح احداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة باللون الاحمر على الخريطة البحرية الدولية ليصار الى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول".
واشار الى أن هناك "رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية الى الامين العام للأمم المتحدة في 5 أيلول الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في المرسوم رقم 6433/2011 عن أحقية بمساحة إضافية وهذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الاقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات ونعتبرها نعمة من عند الله للخروج من الضائقة المالية التي نحن فيها".
وذكر نجار ان اللجنة التي "رأسها المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي في حينه، التي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، أعدت الدراسة التي تبناها مجلس الوزراء عام 2011 وصدر بموجبها المرسوم 6433 علماً أن الشركة البريطانية UKHO المتخصصة بترسيم الحدود البحرية وإجراء الدراسة لهذا الموضوع رفعت تقريراً لم يعرض على مجلس الوزراء، وتقاضت عنها مبلغ مليوني جينيه استرليني".
وأعلن "ان المرسوم أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة لاحالته على مجلس الوزراء". وقال: "البلد مشلول، ونحن في حاجة الى حكومة جديدة للحصول على مساعدات خارجية، ومن دون مساعدات البلد يتجه الى الهاوية"، مشيراً الى أن "كل ما يحصل هو هروب الى الأمام في حين ان البلد يعود الى الوراء. آن الأوان ليتحمل كل مسؤول المسؤولية".
عكر
وفي وقت لاحق أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر توقيع الوزيرة على المرسوم، وجاء في البيان: "تم توقيع مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433/2011 في ما يتعلق بالحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة والجنوبية الغربية مع قبرص وفقاً لدراسة مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني".
