أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الاجتماع الذي دعا إليه لبحث ملابسات القرار السعودي أن "التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العريبة السعودية تؤكد ذلك".
وأكد أن "لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر"، واستوضح المعنيين عن "أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك".
ودعا إلى "إتمام عملية الشراء في أسرع وقت"، وطلب من "الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها"، مؤكدا "حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها".
بدوره قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب "الدولة اللبنانية واللبنانيون، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين. ونحن حريصون على أفضل العلاقات. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".
وأضاف: "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".
