توالت ردود الفعل الشاجبة من عواصم عربيّة وغربيّة، غداة تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرار السيادة الإسرائيليّة على غور الأردن والمنطقة الشماليّة من البحر الميت في الضفة الغربيّة، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيُطبّق "على الفور" في حال فوزه بالانتخابات في 17 أيلول.
وإعلان نتنياهو أثار موجة تنديد حول العالم، بحيث وصفت المسؤولة الكبيرة في "منظّمة التحرير الفلسطينيّة" حنان عشراوي، تعهّد نتنياهو بأنّه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وسرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمّر لكلّ فرص السلام".
ودان وزراء الخارجيّة العرب بشدّة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان بعد اجتماع طارئ عقد عقب ختام الدورة العاديّة الـ152 لمجلس الجامعة العربيّة على المستوى الوزاري في القاهرة. وجاء في البيان أن "هذا الإعلان يُشكّل تطوّراً خطِراً وعدواناً إسرائيليّاً جديداً بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتّحدة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة".
كما اعتبر وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي أن إعلان نتنياهو يُعدّ "تصعيداً خطراً ينسف الأسس التي قامت عليها العمليّة السلميّة ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع". كذلك أكّد رئيس مجلس النوّاب الأردني عاطف الطراونة أن تعهّد نتنياهو يضع اتفاق السلام الموقع بين المملكة الهاشميّة وإسرائيل منذ العام 1994 "على المحك".
بدورها، ندّدت الرياض بالوعد الإنتخابي الذي أطلقه نتنياهو، معتبرةً إيّاه "تصعيداً بالغ الخطورة وإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً"، في وقت عبّرت الإمارات عن "استنكارها الشديد" لتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمّ غور الأردن. ورأت أبو ظبي أنّ هذا الإعلان "يُعتبر تصعيداً خطِراً ينتهك المواثيق والقرارات الدوليّة كافة، ويُعبّر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره".
من جهتها، دانت وزارة الخارجيّة القطريّة في بيان "بأشدّ العبارات" إعلان نتنياهو، واعتبرته "امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدوليّة وممارسة الأساليب الدنيئة كافة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه، من دون وازع من أخلاق أو ضمير"، بينما اعتبرت وزارة الخارجيّة البحرينيّة أنّ الإعلان "يُمثّل تعدّياً سافراً ومرفوضاً على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصراراً على عدم التوصّل إلى سلام عادل وشامل".
ووصفت تركيا وعد نتنياهو بأنّه "عنصري". وشدّد وزير الخارجيّة التركي مولود شاوش أوغلو على أن أنقرة "ستُدافع حتّى النهاية عن حقوق ومصالح الفلسطينيين"، في حين تعقد "منظّمة التعاون الإسلامي"، الأحد، في جدّة اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء خارجيّتها، لبحث "التصعيد الإسرائيلي".
دولياً، حذّرت الأمم المتّحدة، إسرائيل، من هذه الخطوة، معتبرةً أن "اتخاذ خطوات أحاديّة لن يُساعد عمليّة السلام". وأكّدت أن أيّ قرار تتّخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربيّة "لن يكون له أساس قانوني دولي".
من جانبه، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يُقوّض إمكان التوصّل إلى حلّ الدولتَيْن وفرص السلام في المنطقة. وشدّد الاتحاد على أنّه "لن يعترف بأيّ تغيير لحدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلّق بالقدس، ما لم يتّفق عليه الطرفان".
وفي باريس، دعت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة إلى "تجنّب أيّ إجراء من شأنه الإضرار بحلّ الدولتَيْن"، مذكّرةً بتمسّك فرنسا "بهدف إقامة دولة فلسطينيّة، تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل، ضمن الحدود المتعارف عليها دولياً، وتكون القدس عاصمة للدولتَيْن".
من ناحيتها، حذّرت روسيا من أن إعلان نتنياهو يُمكن أن يؤدّي إلى تزايد التوتر. وعبّرت وزارة الخارجيّة الروسيّة عن قلقها في شأن الخطّة الإسرائيليّة، معتبرةً أن تنفيذها "يُقوّض آمال التوصّل إلى خطّة سلام بين إسرائيل وجيرانها العرب". وجدّدت دعوتها إلى إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي سياق منفصل، يعتزم نتنياهو التوجه إلى منتجع سوتشي الروسي اليوم، لاجراء محادثات مع بوتين.
وإذ أثنى حلفاء نتنياهو اليمينيّون داخل إسرائيل على تعهّده ضمّ غور الأردن، اعتبر خصومه الإعلان محاولة يائسة للبقاء في السلطة. وتُعتبر المستوطنات غير قانونيّة بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسيّة أمام عمليّة السلام، لأنّها مبنية على أرض يعتبر الفلسطينيّون أنها جزء من دولتهم المستقبليّة. ومن شأن هذه التطوّرات الأخيرة أن تقضي فعلياً على أيّ أمل متبقٍ لحلّ الدولتَيْن بهدف إنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، الذي كان لفترة طويلة محور الديبلوماسيّة الدوليّة.
