بعد الصدامات العنيفة التي حصلت في القدس وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من الهدوء الحذر الذي يُخيّم على الأجواء، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس من أنه "لا ينصح الأعداء بأن يختبرونا"، مؤكداً أن بلاده على استعداد للتعامل مع "أي تطوّر"، إذ إنّه اتخذ قرارات بعد جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مفادها "الإستعداد للسيناريوات كافة".
وإذ رأى نتنياهو أن "هناك انخفاضاً في حدّة الإضطرابات"، اعتبر أن "هذا تحوّل إيجابي بطبيعة الحال. نُريد أن نعود إلى احترام القانون والنظام العام بشكل كامل وسنُطبّق أحكام القانون بشكل كامل". وأمل في "استمرار الهدوء" الذي شهدته القدس، مؤكداً أن "الشرطة وقوّات الأمن تعملان في المدينة للحفاظ على النظام العام وتأمين حرّية العبادة"، فيما لوّح في الوقت عينه باستخدام الجيش.
وربط مسؤولون أمنيون إسرائيليون اشتباكات القدس بإطلاق صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. ويرى المسؤولون أن تصعيداً إضافياً للعنف في القدس يُمكن أن يُشعل الجبهة الجنوبية مع غزة، والعكس صحيح. كما يعتقد المسؤولون الإسرائيليّون أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على الوضع، بحيث لم تكن هناك نيّة لدى الحركة الإسلامية لإشعال الوضع إلى هذا الحدّ مع إسرائيل.
وفي هذا الإطار، أطلقت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية وغيرها من التنظيمات الجهادية، معظم الصواريخ البالغ عددها 36 نهاية الأسبوع الماضي. وسقطت تلك الصواريخ في مناطق مكشوفة، إذ لم تكن تستهدف مناطق مدنية رئيسية، ما قد يُشير إلى عدم وجود نيّة لزيادة تصعيد الموقف. وردّاً على إطلاق الصواريخ، قصفت إسرائيل بالدبّابات مواقع عدّة في غزة، ثمّ نفّذت غارات جوّية بطائرات مروحية ومقاتلات على القطاع.
وفي الغضون، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بارتكاب "جريمتَيْن ضدّ الإنسانية"، عبر اتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الإضطهاد" بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين، وفق ما جاء في تقرير صدر الثلثاء ولاقى ترحيباً فلسطينياً، بينما أثار تنديداً شديداً من إسرائيل.
وحدّدت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرّها نيويورك، "الخطوط العريضة" للإتهامات في تقرير من 213 صفحة، استناداً إلى مصادر مختلفة، بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية". وأوضحت أن هذه النتائج تستند إلى "سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والإنتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضدّ الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية".
ولفت التقرير إلى أن هناك "سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريباً، وتمنح امتيازاً ممنهجاً لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويُمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلّة".
وأوضحت "هيومن رايتس" أيضاً أنّه على الرغم من صياغة الفصل العنصري في ما يتعلّق بالنظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا، إلّا أنّه أصبح الآن "مصطلحاً قانونياً عالمياً" ويُرتكب عندما تسعى الدولة إلى "الحفاظ على هيمنة مجموعة عرقية على أخرى".
واستشهدت المنظمة بالقانون الإسرائيلي لعام 2018 الذي أنشأ الدولة على أنها "دولة قومية للشعب اليهودي" كدليل على التمييز داخل الحدود الإسرائيلية، داعيةً الدول إلى التوقف عن النظر إلى الإحتلال على أنه قضية يُمكن حلّها من خلال اتفاق سلام، وتعزيز المساءلة من خلال إعادة النظر في العلاقات الإسرائيلية، بما في ذلك التعاون العسكري.
وقال المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش" كين روث: "بينما يتعامل معظم العالم مع الإحتلال الإسرائيلي، الذي دام نصف قرن، على أنه حالة موَقتة ستُعالجها قريباً عملية سلام، دامت عقوداً، وصل اضطهاد الفلسطينيين هناك إلى عتبة جرائم الفصل العنصري وبات يُطابق تعريفاتها".
بدوره، حضّ مدير المنظّمة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر في تصريح لوكالة "فرانس برس"، الأمم المتحدة، على إنشاء "لجنة تحقيق دولية" في شأن الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وطالب الدول بألّا تكون متواطئة مع السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وفي ردّها على التقرير، رأت الخارجية الإسرائيلية أنّه "منشور دعائي" لا يمتّ بصلة إلى "الوقائع أو الحقيقة على الأرض"، وصادر عن منظمة "تعتمد منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل"، بينما رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالتقرير، واصفةً إيّاه بـ"الشهادة الدولية القوية والحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال الإسرائيلي".
وعلى صعيد الإنتخابات الفلسطينية، أفاد مسؤولان مصريّان بأنّ السلطة الفلسطينية تُخطّط لإلغاء أوّل انتخابات لها منذ 15 عاماً، مشيرين إلى أن إسرائيل ترفض السماح بالتصويت في القدس الشرقية، في وقت طالب فيه مسؤولون ومؤسّسات فلسطينية، السلطة الفلسطينية، بالإنسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط، والكشف عن تفاصيل اتفاقية الشراكة في هذه المنظمة التي يقولون إنّها تخلو من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني السيادية في الغاز والنفط.
