جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، يرافقه رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات وناشطون في مجال البيئة وفاعليات المنطقة عبر زوارق الإنقاذ البحري التابعة لمديرية الدفاع المدني، لمعاينة بحيرة القرعون وبقع التلوث، على أثر أزمة نفوق الأسماك فيها.
وأعلن مرتضى أن الوزارة "توقفت عن منح تراخيص صيد الاسماك في المنطقة منذ العام 2018 فور ورود تقارير عن خطورة هذه الأسماك على السلامة العامة لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري"، مشيراً إلى "أن نسبة السيانوبكتيريا مرتفعة جدا في القرعون، ولم يعد من المجدي أن يبقى الوضع على ما هو عليه".
ودعا الى الاسراع في إنشاء محطات التكرير، مثنياً على "أهمية الدور الذي تؤديه مصلحة الليطاني برفع التعديات على امتداد نهر الليطاني، بانتظار إيجاد حلول للصرف الصحي".
وكشف عن وضع وزارة الزراعة كل مختبراتها بتصرف مصلحة الليطاني، داعياً الأجهزة المعنية والبلديات إلى "ضرورة التصدي ومنع أي محاولات لبيع هذه الأسماك في السوق".
وطالب مرتضى بـ "اقتلاع هذا الخلل والبناء على الثروة المائية التي تعد ركيزة الأمن الغذائي وعمودا أساسا في القطاع الزراعي".
